تضخّم مالي يطيح بمدير مصافي الوسط والنزاهة تتحرّى عقاراته في الخارج

ضبط مخالفات وتزوير بعقود الدعم الطارئ وتعاون لإسترداد أصول أموال مهرّبة

بغداد - قصي منذر

احالت الحكومة بعد المصادقة على توصيات اللجنة المختصة بتدقيق عقود المشاريع الممولة، ضمن قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي، والمنفذة من قبل صندوق إعادة اعمار المناطق المتضررة من العمليات الإرهابية التي ضبط فيها مخالفات وتزوير، القضية الى المحاكم المختصة لمحاسبة المقصرين. وقال بيان تلقته (الزمان) امس ان (رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، صادق على توصيات اللجنة التدقيقية المختصة بتدقيق عقود المشاريع الممولة، ضمن قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي، والمنفذة من قبل صندوق إعادة اعمار المناطق المتضررة من العمليات الإرهابية، حيث أسفرت نتائج التدقيق عن وجود مبالغة في تسعير بعض فقرات العقود ، فضلاً عـن وجـود فروقات بمبالغ كبيرة في أسعار بعض الفقرات بين عقد وآخر، برغم تشابه تلك الفقرات)، وتضمنت توصيات اللجنة بحسب البيان ، (وجود تزوير في تواقيع بعض المديرين المفوضين ضمن العقـود والوثائق المقدمـة مـن الشركات المتعاقد معها، وكذلك قيام إدارة الصندوق آنفًا بتنفيذ مجموعة من الإجراءات خلال يوم واحد، والمتمثلة بـتقديم العطاءات وتحليل العطاءات ومصادقة اللجنة المركزية للإحالة وللمراجعة والمصادقة)، مؤكدا (قيام إدارة الصندوق بإحالة بعض المشاريع إلى شركات تم تأسيسها حديثاً قبل التعاقد بأشهر، وذات ملاءة مالية ضعيفة ولا تمتلك المتطلبات والإمكانيات والشروط اللازمة لتنفيـذ المشاريع، والبعض منها غير متخصص في طبيعة المشروع، وعدم الاعتماد في توزيع المشاريع بين الجهات المستفيدة وفق القانون)، ولفت الى (عـدم قيام إدارة الصندوق بتنفيذ المشاريع بما ينسجم مع توجهات الحكومة في تنفيذ البرنامج الحكومي، ووجود العديد من المشاريع التي لاتزال نسب إنجازهـا متدنية وحتى الان، رغم أن عقودهـا مبرمة منذ سنة  2021 ما يؤشر اختيار شركات غير مؤهلة لتنفيذ بعض المشاريع)، واشار البيان الى ان (اللجنة اوصت بإحالة التقرير مـع الأوليات المرافقـة بـه إلى المحكمة المختصة وهيئة النزاهـة العامة ، لغـرض اتخاذ الإجراءات القانونية الملائمة بشأن المخالفات الواردة فيـه، بما يضمن تطبيق القانون وحماية المال العام ومحاسبة المقصرين)، موعزا الى (إدارة الصندوق بمعالجة الملاحظات الواردة في التقرير وعدم تكرارهـا مستقبلاً، بما يضمن تحقيق الأهداف المحددة في قانون الجهة الحكومية، وتشكيل لجان فنية من وزارتي التخطيط والإعمار والإسكان والبلديات والأشغال العامة، لإجراء زيارات ميدانية للمشاريع المنفذة خلال العامين الماضيين ،لغرض تقويم مدى كفاءة وجودة الأعمال على وفق المواصفات المحددة). ونفذت هيئة النزاهة العامة، أمر القبض الصادر بحقّ المدير العام لشركة مصافي الوسط الحالي في وزارة النفط، على خلفية تهمة التضخم وغسل الأموال التي بلغت 8 مليارات دينار وضبط عقود مشاركة بحوزته. وقالت الهيئة في بيان تلقته (الزمان) امس إن (الفريق الساند للهيئة تمكن من تنفيذ أمر القبض الصادر عن قاضي تحقيق محكمة جنايات مكافحة الفساد المركزية بحقِّ المدير العام لشركة مصافي الوسط في وزارة النفط بتهمة غسل الأموال والكسب غير المشروع البالغة قيمته نحو 8 مليارات دينار)، واضاف ان (العمليَّة أسفرت عن ضبط عقود مشاركة بفندق ومعمل بحوزته)، وتابع ان (القضية التي حققت فيها وأحالتها إلى القضاء تتعلَّق بالتهم الموجَّهة للمدير العام لشركة مصافي الوسط، ومنها ما جاء في التقرير الفنيّ لدائرة الوقاية الناتج عن مقاطعة المعلومات المدرجة في استمارة كشف الذمة الماليَّة للمكلف مع نتائج التقصّي عن الأموال، إذ تضمَّن وجود مؤشر تضخم في أمواله وتقديم معلوماتٍ كاذبةٍ، وعدم التصريح عن العقارات التي يملكها خارج العراق)، مبينا ان (مكتب مُكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ،أكّد امتلاك المتهم ستة عقاراتٍ في سلطنة عمان)، واستطرد البيان بالقول ان (قيمة الكسب غير المشروع ناتجة عن امتلاك المتهم 6 عقاراتٍ في أحد المجمَّعات السكنيَّة في سلطنة عمان، وعقاراً في منطقة متميّزة وسط العاصمة بغداد باسم زوجته، فضلاً عن مبلغ في الحيازة وآخر عبارة عن نقد مُودع في المصارف، وبعض المخشلات الذهبية، وعقود مشاركة بفندق وشركات)، واشار الى (تنظيم محضر أصولي بالعمليَّة، التي تمَّت وفق أحكام المادة 36 من قانون غسل الأموال وتمويل الإرهاب ، بغية عرضه بصحبة المُتهم والمضبوطات التي كانت بحوزته، على قاضي التحقيق المختص لتقرير مصيره). في غضون ذلك ،بحث مجلس القضاء الأعلى وهيئة النزاهة ، التعاون بمكافحة جرائم الفساد وآليات استرداد أموال الدولة. وقال بيان تلقته (الزمان) امس (رئيس المجلس فائق زيدان استقبل رئيس النزاهة حيدر حنون والملاك الإداري المتقدم في الهيئة، وجرى بحث التعاون والتنسيق في مكافحة جرائم الفساد المالي والإداري وآليات استرداد أموال الدولة المتحصلة من جرائم الفساد الاداري).