جمعية الإسكان وعيون الطامعين في أراضيها

انقرة - صلاح الربيعي

منذ ان بدات الحكومات المتعاقبة سواء كان في العراق او بقية دول المنطقة البحث عن سبل خدمية وانسانية تساعد ابناء الشعب بالتغلب على مصاعب الحياة حتى جاءت فكرة تأسيس جمعيات تعاونية وبمختلف التخصصات او جمعيات سكنية تتبناها ادارات قادرة على تقديم الخدمات لشرائح معينة لاتتمكن  على مصاعب الحياة العامة كبقية الشرائح الاخرى وتأتي جمعيات الاسكان التي تتولى شراء واستثمار بعض الاراضي المتاحة لكي تجعلها مجمعات سكنية يتوفر فيها خدمات وبنى تحتية  جيدة دون الاعتماد على الحكومة وهذا في كل بلدان العالم يعتبر مؤشرا ايجابيا للدولة اذا   ما ساندت تلك الجمعيات فنيا واداريا  الا اننا ومع شديد الاسف وفي محافظة واسط تتعرض مثل هذه الجمعيات المتخصصة بالاسكان الى مضايقات غير مبررة قانونيا وبحجج واهية على ان تلك الجمعيات تعمل على تفتيت الاراضي الزراعية واستغلالها لتكون سكنية وهذا التوصيف غير صحيح بالمرة بناءً على الكتب والمستندات الرسمية والاصولية التي تمتلكها الجمعية الاسكانية في المحافظة والتي توثق احقيتها بالتصرف بتلك الأرض قانونيا وهذا القانون مذكور في جريدة الوقائع العراقية مايعني ذلك بان الجمعية تعمل وفق القانون لكن عيون بعض المسئولين في المحافظة توجهت على ارض تلك الجمعية لاسباب يعرفها ابسط الناس فهما لهذه القضية واصبح عمل ادارة الجمعية مشلولا بسبب المعرقلات التي تضعها ادارة المحافظة وبعض دوائرها من خلال المنع المتعمد لاي خطوة تهدف انجاز بناء المساكن على تلك الاراضي التي تم تسجيلها اصوليا للمواطنين ووفقا للقانون  كما تم عرقلة  العمل الميداني في تلك الاراضي التي تم تقسيمها من قبل المساح  الرسمي المختص بشكل هندسي منظم ووفقا لتعليمات وتصاميم التخطيط العمراني في المنطقة الذي اثبت ان تلك الاراضي الزراعية تقع ضمن الاراضي السكنية المثبتة بخرائط اصولية وقد مضت فترة طويلة على تلك القضية دون ايجاد حل لها وتتطلع ادارة الاتحاد العام للتعاون الى ان تصلةالقضية الى مكتب السيد رئيس الوزراء مطالبين بفتح تحقيق ميداني منصف لمعرفة اسباب عرقلة الدوائر الحكومية في واسط عمليات انجاز البنى التحتية في المنطقة وما هو الطرف الذي يقف بوجه القانون ارضاءً لمصلحته الخاصة

كما طالبت رئيسة الاتحاد العام للتعاون في واسط بشرى لطيف العزاوي بايقاف الدعاوى والافتراءات الكيدية التي تتعرض لها جمعيات الاسكان في المحافظة بين فترة واخرى كونها تعطل اعمال الجمعية وتحرم المستفيدين من تلك الاراضي من بناء دور سكنية تأويهم وتنقذهم من جشع المضاربين باسعار الاراضي السكنية التابعة للبلدية التي وصلت الى اسعار خيالية لاتطيقها العوائل المحدودة الدخل وقد اشارت العزاوي الى ان الجمعية تؤدي دورا خدميا انسانيا للمواطنين ربما يكون افضل من دور المعنيين في المحافظة وذلك من خلال تهيئة كل الخدمات لتلك الاراضي كمد شبكات الماء والكهرباء والمجاري وتعبيد الشوارع وفقا  للمواصفات الفنية والهندسية التي تعمل بها الدوائر الحكومية وقد استهجنت العزاوي اساليب التسويف والمماطلة التي تنتهجها بعض الدوائر عند المراجعات للدوائر المعنية والتي تسببت باضرار مادية ومعنوية دفع ثمنها المواطن الذي يحلم بسكن لائق يحفظ له كرامته وبعيدا عن الاجراءات الحكومية طويلة الامد بحل مشكلة السكن المتفاقمة والتي جعلت معظم العوائل العراقية تحت رحمة ارتفاع الاسعار الجنونية في بدلات الايجار والبيع والشراء وقد اشارت  العزاوي الى ان الحكومة قد أصبحت حجر عثرة امام طموح الجمعيات في تقديم افضل الخدمات للمواطنين ومساعدتهم في البناء والاستقرار وبدلا من ان تشكر  الحكومة جهود جمعياتنا بل بالعكس فقد اصبحت ناقمة علينا دون ان نعرف اسباب تلك النقمة بعد ان توقعنا من الحكومة في واسط  توجيه كتب شكر لنا على جهودنا التي نبذلها في نجاح خدماتنا دون كلل او ملل ولكن بتنا نشعر بالاحباط والالم الشديد لما نعانيه من حرب شعواء غير مبررة  من قبل السلطة المحلية في المحافظة التي كنا

نتوقع منها المساندة في عملنا ومن هنا نطالب السلطات المعنية في بغداد بوضع حد لتلك المماراسات التعسفية بحق الجمعيات الاسكانية وفتح تحقيق بالموضوع ليأخذ كل ذي حق حقه وفقا للقانون .