الضريبة عقد المواطنة المتبادل

أحمد فاتح محمد

ليست الضريبة اقتطاعاً قسرياً من جيب المواطن، ولا غنيمة تجمعها الدولة بحكم قوتها، بل هي في أصلها الدستوري تعبير عن عقد غير مكتوب بين الطرفين: يساهم المواطن بجزء من ماله، وتلتزم الدولة بتحويله إلى خدمات وأمن وعدالة.

ومن هنا يتأسس المبدأ الراسخ: لا ضريبة إلا بقانون. فالسلطة التي تفرض الضريبة يجب أن تستمد شرعيتها من ممثلي الشعب، لأن المال العام مال المجتمع كله، ولا يجوز لجهة تنفيذية أن تفرض عبئاً مالياً على الناس بقرار منفرد. غير أن الشرعية القانونية للضريبة لا تكفي وحدها، فالعدالة الضريبية شرط لا يقل أهمية. يقتضي هذا أن يتحمل كل مكلف بقدر قدرته، وألا تُعفى الفئات النافذة بينما يُثقَل ذوو الدخل المحدود، وأن تُجبى الضريبة بإجراءات شفافة تحفظ كرامة المكلف وتتيح له الطعن في التقدير أمام القضاء. وفي المقابل، يبدأ حق المواطن بعد أن يؤدي واجبه. من حقه أن يعرف أين تذهب أمواله، وأن تُعلن الموازنة بوضوح، وأن تخضع النفقات لرقابة برلمانية وقضائية حقيقية. فالدولة التي تجبي الضرائب ثم تبددها في الفساد أو الامتيازات تنقض العقد من جانبها، وتفقد جزءاً من حقها الأخلاقي في المطالبة بالالتزام.

وتزداد أهمية هذه المعادلة في الدول الريعية التي تعتمد على النفط، إذ تضعف الصلة بين المواطن والموازنة العامة، فلا يشعر بأن المال العام ماله، ولا يطالب بالمحاسبة. أما حين يسهم الناس بضرائبهم في تمويل الدولة، فإنهم يصبحون شركاء حقيقيين يسألون ويراقبون ويشاركون في القرار.

إن الثقافة الدستورية تعلّمنا أن الضريبة ليست عبئاً مجرداً ولا منّة من الدولة، بل علاقة متوازنة تقوم على ركنين متلازمين. الركن الأول واجب المواطن في المساهمة بحسب قدرته. والركن الثاني التزام الدولة بالشفافية والعدالة وحسن الإنفاق. فإذا اختل أحد الركنين اهتزت الثقة بين الطرفين، وضعفت فكرة المواطنة ذاتها. وقد أثبتت تجارب الدول المستقرة أن المواطن الذي يرى بعينه أثر ضرائبه في مدرسته ومستشفاه وطريقه يؤديها طوعاً وقناعة، لا خوفاً من العقوبة وحدها. لذلك ندفع لأننا شركاء في وطن واحد، ونستحق دولة تحاسب نفسها قبل أن تحاسبنا.