المال العام أمانة لا تقبل المساومة

أمال مرزة الياسري

لا تُقاس هيبة الدولة بما تمتلكه من مؤسسات وقوانين فحسب، بل بقدرتها على حماية المال العام، ومحاسبة كل من تسوّل له نفسه استغلال منصبه أو النفوذ الذي يتمتع به لتحقيق مصالح شخصية أو حزبية على حساب حقوق المواطنين. فمكافحة الفساد ليست شعاراً يُرفع في المناسبات، ولا حملات مؤقتة تستهدف بعض الأسماء، وإنما مسؤولية وطنية وأخلاقية تتطلب إرادة حقيقية، وعدالة لا تستثني أحداً.

وفي هذا السياق، تبرز التحركات التي تقودها هيئة النزاهة الاتحادية، بالتنسيق مع مجلس القضاء الأعلى، في متابعة ملفات العقود والمشروعات المرتبطة بوزارة النقل والمطارات وهيئة التصنيع العسكري، فضلاً عن العقود النفطية مع شركة تسويق النفط العراقية «سومو»، بوصفها خطوة تستحق الاهتمام والمتابعة، ولا سيما في ظل ما أُثير من شبهات تتعلق بالتلاعب المالي واحتمالات توظيف الأموال بطرق غير مشروعة. إن خطورة هذه الملفات لا تكمن في حجم الأموال المتداولة فيها فحسب، بل في ما قد يترتب على الفساد من تهديد لاقتصاد الدولة وأمنها واستقرارها.

كما أن اتخاذ الإجراءات القضائية بحق شخصيات سياسية ونيابية، متى استند إلى أدلة وإجراءات قانونية سليمة، يمثل رسالة مهمة مفادها أن المنصب العام ليس حصانة من المساءلة، وأن القانون ينبغي أن يكون فوق الجميع، بصرف النظر عن الموقع السياسي أو الاجتماعي أو حجم النفوذ. فالعدالة الحقيقية لا تُقاس بهوية المتهم، وإنما بمدى الالتزام بالقانون وضمان حق الدفاع وتحقيق المحاكمة العادلة.

ومن الصور المهمة في حماية المال العام ما تحقق في محافظة بابل، وفق المعلومات الواردة، من منع هدر نحو 24 مليار دينار عراقي، إثر إيقاف إجراءات تسجيل عقارات تابعة لدائرة السكك الحديدية، بعد اكتشاف بيعها بأسعار بخسة. وهذه القضية تكشف جانباً بالغ الأهمية من مسؤولية الأجهزة الرقابية؛ فحماية ثروة الدولة لا تقتصر على ملاحقة الأموال التي جرى الاستيلاء عليها، بل تبدأ أيضاً بمنع التجاوزات قبل اكتمالها، والحيلولة دون التفريط بأملاك المواطنين وثرواتهم الوطنية.

لكن السؤال الذي ينبغي أن يظل حاضراً: هل تكفي التحقيقات والأحكام والإجراءات الرقابية لإنهاء ظاهرة الفساد في العراق؟ بالتأكيد لا، ما لم تتحول هذه الجهود إلى منظومة مستدامة تقوم على الشفافية، والرقابة الصارمة، ومراجعة العقود الحكومية، وإغلاق منافذ التلاعب، ومحاسبة المتورطين بعد ثبوت إدانتهم، واسترداد الأموال التي أُهدرت أو استُولي عليها.إن العراق لا تنقصه الثروات ولا الكفاءات ولا القوانين، وإنما يحتاج إلى إدارة تحترم المال العام، ومؤسسات لا تخضع للضغوط السياسية، وقضاء مستقل يطبق القانون على الجميع دون تمييز. فكل دينار يُحمى من الهدر هو حق لمواطن، وكل عقد يُنفذ بنزاهة هو خطوة نحو بناء الدولة، وكل قضية فساد تُحسم بعدالة تمثل انتصاراً لثقة المجتمع بمؤسساته.

إن معركة النزاهة ليست معركة هيئة أو مؤسسة بعينها، بل معركة وطن بأكمله؛ فالدولة التي لا تحمي أموالها لا تستطيع أن تحمي مستقبل أبنائها، والفساد الذي لا يجد من يردعه يتحول مع الزمن إلى خطر يهدد حاضر الوطن وأجياله القادمة.