بعد ثورة 14 تموز 1958.. ما اسباب احالة بعض الضباط للوظائف المدنية؟

جواد الرميثي

في أعقاب ثورة 14 تموز 1958، التي أنهت الحكم الملكي في العراق وأعلنت قيام الجمهورية ، واجه الزعيم عبد الكريم قاسم ، الذي تولّى قيادة السلطة الجديدة ، تحدياً مهماً تمثّل في إعادة تنظيم المؤسسة العسكرية وتحديد مواقع الضباط في المرحلة السياسية الجديدة . ومن بين الإجراءات التي ارتبطت بتلك المرحلة تعيين عدد من الضباط في مناصب مهمة ، وإحالة آخرين إلى وظائف مدنية ، وهو إجراء أثار تساؤلات بشأن أسبابه وخلفياته السياسية والعسكرية .لم يكن هذا الإجراء منفصلاً عن طبيعة التحولات التي شهدها العراق آنذاك ،  فقد جاءت الثورة نتيجة تحرك عسكري قاده ضباط من تنظيم «الضباط الأحرار» ، وكان الجيش هو القوة الأساسية التي أسهمت في إسقاط النظام الملكي . ولذلك أصبحت مسألة القيادة والسيطرة على القوات المسلحة من القضايا الحاسمة في تثبيت النظام الجمهوري الجديد .

اعتبارات عسكرية وسياسية

كان عبد الكريم قاسم يحمل رتبة زعيم ، وهي رتبة تعني (عميد) في الاستخدام العسكري العراقي حاليا ، إلا أن المؤسسة العسكرية كانت تضم ضباطاً أعلى منه في التسلسل العسكري أو أقدم منه خدمةً. وبعد نجاح الثورة ، برزت الحاجة إلى إعادة ترتيب مواقع القيادة بما يتلائم مع واقع السلطة الجديدة، لا مع الأقدمية العسكرية وحدها .ومن أبرز الضباط الذين أُسندت إليهم مناصب مهمة بعد الثورة: عبد السلام محمد عارف ، الذي تولّى منصب نائب رئيس الوزراء ووزير الداخلية ، وأحمد حسن البكر ، الذي عُيّن نائباً لرئيس الوزراء ، ومحمد حديد ، الذي تولّى وزارة المالية ، فيما أُسندت إلى عبد الكريم قاسم رئاسة الوزراء ووزارة الدفاع . كما تولّى ناظم الطبقجلي قيادة الفرقة الثانية في كركوك ، في حين أُسندت إلى رفعت الحاج سري مسؤوليات عسكرية وأمنية مهمة خلال المرحلة الانتقالية.

ومن التفسيرات التي تُطرح لفهم إحالة بعض الضباط إلى وظائف مدنية ، الرغبة في إبعاد شخصيات عسكرية لم تكن ضمن الدائرة القيادية للثورة عن مراكز التأثير المباشر داخل الجيش ، وتجنّب نشوء مراكز قوة قد تنازع القيادة الجديدة سلطتها . كما أن التحولات السياسية التي أعقبت الثورة جعلت الولاء للنظام الجمهوري وموقف الضباط من التغيير عاملاً مؤثراً في توزيع المسؤوليات .

لكن من المهم التمييز بين ما يمكن تفسيره في إطار إعادة تنظيم الجيش ، وبين القول إن جميع الضباط المحالين إلى وظائف مدنية كانوا معارضين للثورة ، فمثل هذا التعميم يحتاج إلى أدلة تاريخية تتعلق بأسماء الضباط وقرارات إحالتهم وأسبابها الفعلية .