المستشار الصالح
خليل ابراهيم العبيدي
لم يعرف النظام الحكومي في دولة العراق منذ تأسيسها عام 1921 ما يعرف اليوم بالمستشار وهي اضافة تأتي في سياق الاضافات التي تمخض عنها الفساد ، والمستشار consultant . هو شخص يتمتع باعلى اشكال الالمام بعلم من العلوم او باختصاص من الاختصاصات ، وهم غالبا من النوادر وفقا لحسابات الكفاءات العالية ، لاكما هم اليوم في بلادنا ، فقد صاروا بالالاف وتتساوى عندهم ،،،، الگرعة وام الشعر ،،،،كما يقول اهل المثل من البغداديين . والغريب ان منهم من تجاوز ايضا في بلادنا وظيفة المستشار ، وصار الكثير منهم صاحب قرار . كما ان البعض صار يمالي رئيسه في اختيار القرار ، حتى ولو كان على حساب الصالح العام .
اردنا بهذه المقدمة ان نقول ان من أفتى بتغيير سعر صرف الدولار ، مسؤولا كان أم مستشارا ، لم يكن من الاقتصاديين حتى ولو كان منهم ، فانه كما يبدو غير ملم بالنتائج سييما في بلد محور اقتصاده يدور حول الراتب ، وراتب الموظف فيه يعادل اجر الكفاف ، وفيه كسبة عائدهم اليومي يكاد يسد الرمق ، وفيهم اناس من لامورد لهم على الاطلاق يعيلهم الاهل والاقرباء ، وفيهم المرضى ومن لايجد الدواء ، وان وجد فهو في قمة الاسعار ، وفيهم البطال ، وفيهم المهجر الرحال . فالفقر وفقا للمؤشرات تعاني منه اغلب المحافظات . وان تغيير سعر الصرف الذي اشار بضرورته المستشار ، ويدافع عنه بعد صدور القرار ، انما هو مستشارا غريب الافكار ، لانه تجاوز كل تلك الاثار ، والتي ستزيد الفقير فقرا جراء ارتفاع الاسعار ، وتحرم المريض من دوائه لتراجع الخيار ، وتضيف لازمات البلاد ازماتا جراء تراجع راتب الموظف بنسب عالية ستترك له اعباءا اقتصادية ، وهي بدورها تولد اثارا اجتماعية . كان على المستشار ان يضع امام المسؤول حلولا كثيرة منها ، تعظيم الايرادات عن طريق فرض الضرائب التصاعدية على اصحاب الدخول العالية من التجار واصحاب العقار ، او تقليص رواتب ومخصصات المسؤولين بنسب تتناسب والضرر الواقع على صغار الموظفين ، وان تكون الرسوم الكمركية تتناسب ومبيعات المركزي من العملة الاجنبية ، وان تعود الدولة الى ما كانت عليه ، دولة انتاج الخيرات ، لا دولة استيراد الحاجات ، دولة المصانع لا المولات ، دولة تعتمد على انتاجها من النفط والمشتقات ، اليس هذا من واجب المستشار ، ان يعد الدراسات لاستثمار الكبريت دون بيعه بارخص الاسعار ، استغلال السليكا ( الرمل الزجاجي) والنهوض بصناعة الزجاج والسيراميك ، على سبيل المثال .
اننا لانبخس دور المسنشار ، ولكن نطالبه بان لا يدافع عن تغيير سعر الدولار ، او يخلق له المبررات والاعذار ، لانها تعد خطيئة مؤداها في نهاية المطاف رفع الاسعار.