الخراب القادم الجديد

عباس الصباغ

بتكرار الأخبار  ـ كما تناقلتها  بعض وسائل الإعلام باستثناء الرسمية منها ـ التي تفيد الإطاحة بأشخاص  حاولوا ادخال عملة مزيفة الى العراق ومن احدى دول الجوار لا سيما فئة 25 ألف دينار كمحاولة لضرب وتخريب  الاقتصاد  الوطني العراقي والكرة الان في عهدة القوات الأمنية البطلة وحرس الحدود الاشاوس.

 في جميع دول العالم لاسيما المتقدمة منها تكون حماية العملة الوطنية من التزوير والتداول غير المشروع إحدى الركائز الأساسية للحفاظ على الثقة بالنظام المالي والمصرفي الوطني ، وحماية أموال المواطنين وتعزيز استقرار الأسواق من جهة   ومن جهة أخرى تتطلب الكشف عن المصادر الفعلية للتزوير وتجفيف منابع التزوير  ومكافحتها  فضلا عن تحديد المسارات التي تسلكها العملات المزورة للوصول إلى الأسواق المحلية  وأن مواجهة تزوير العملة لا تقتصر على ضبط الأوراق النقدية المزيفة بعد تداولها، بل تبدأ بالكشف عن مصادرها وتعطيل شبكات تصنيعها وترويجها، إلى جانب تطوير أدوات الكشف عنها وتعزيز ثقة المواطنين بالمؤسسات النقدية والأمنية خاصة العراقية منها.

التداعيات الاقتصادية الخطيرةعلى الاقتصاد الوطني العراقي :

 التداعيات الاقتصادية لدخول العملات المزورة عبر المنافذ الحدودية لا تقتصر على الخسائر المالية المباشرة التي يتكبدها المواطنون والتجار، بل تمتد إلى إضعاف الثقة بالنقد المتداول وعموم الاقتصاد العراقي ، كما تضعف ثقة المستثمر  من التعامل مع الجانب العراقي مايعني خسارة الاقتصاد الوطني لأموال  طائلة وضياع الاستثمارات الأجنبية والوطنية على حد سواء  ليبقى الاقتصاد العراقي بدون مستثمرين  فاعلين ـ   وتزوير العملة العراقية هو احد الطرق نحو        ضرب الاقتصاد الوطني ـ   اذ لايوجد اقتصاد حقيقي وفاعل بدون استثمارات خاصة الخارجية منها   .