الحكومة تضع التحريض على الإقتتال تحت طائلة الإرهاب

بغداد - ندى شوكت

وضعت الحكومة، المحرضين على العنف والداعمين للسلاح خارج إطار الدولة، أمام المساءلة الجزائية بموجب قانون مكافحة الإرهاب، بعد توجيه مؤسساتها بملاحقة كل من يسهم في عرقلة قرارات حصر السلاح أو الترويج للاقتتال الداخلي، مشددة على إن الحريات الدستورية، وفي مقدمتها حرية الرأي والتعبير والعمل الإعلامي، لا يجوز إن تتحول إلى غطاء لممارسات تهدد السلم الأهلي والأمن والاستقرار.

 وقال بيان لمكتب رئيس مجلس الوزراء تلقته (الزمان) أمس إن (الحكومة تؤكد إن حرية الرأي والتعبير والعمل الإعلامي المكفولة دستورياً وقانونياً، تمارس في الفضاء الوطني العراقي ضمن إطار القانون واحترام النظام العام وحقوق المواطنين، ولا يجوز اتخاذها وسيلة للتحريض على العنف أو الاقتتال الداخلي، أو دعم السلاح خارج إطار الدولة، أو مساندة الجماعات الخارجة عن القانون).

 واشار البيان إلى إنه (انطلاقاً من مسؤوليات الحكومة في الحفاظ على السلم المجتمعي والاضطلاع بواجباتها القانونية والأخلاقية، فإنها تلزم مؤسساتها كافة بتطبيق القانون وتحريك الشكاوى الجزائية ضد كل من يضطلع أو يشارك أو يسهم في التحريض الإعلامي، أو عرقلة قرارات الدولة المتعلقة بحصر السلاح).

مؤكداً إن (هذه الإجراءات تستند إلى الدستور والقوانين النافذة، ولاسيما المادتين الثانية والرابعة من قانون مكافحة الإرهاب رقم 13 لسنة 2005). وتابع البيان إن (مجلس القضاء الأعلى أكد في وقت سابق إن استخدام السلاح أو دعمه أو التلويح به خارج إطار الدولة يندرج ضمن أحكام قانون مكافحة الإرهاب، وإن العقوبات المقررة للمحرض والممول والمساهم في الأعمال الإرهابية قد تصل إلى عقوبة الفاعل الأصلي).

ومضى البيان إلى القول (الإجراءات تستند أيضاً إلى المادة 195 من قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969 وتعديلاته، التي تتناول حمل المواطنين على التسلح بعضهم ضد بعض والحث على الاقتتال، فضلاً عن المواد 81 و82 و83 المتعلقة بالمسؤولية الجنائية في جرائم النشر، والتي تحدد المسؤولية القانونية المباشرة عن المحتوى المنشور في حال تحوله إلى جريمة علنية تهدد أمن المجتمع أو تحرض على ارتكابها).