العلمين يقترح مدونة فقهية وقضائية لحماية البيئة

بغداد - الزمان

اقترح مركز العلمين للدراسات البيئية والتغيرات المناخية والمياه، إطلاق مسار وطني لإعداد (المدونة الفقهية والقضائية للبيئة في العراق)، بالتزامن مع إعلان وزارة البيئة حالة الطوارئ البيئية، وإطلاق منصة للرصد والاستجابة للبلاغات، بهدف تعزيز مواجهة التلوث استناداً إلى وقائع موثقة وإجراءات قانونية وعلمية واضحة. وأوضح المركز أن (المنصة البيئية، التي أعلنت عنها الوزارة في امس، تستقبل البلاغات وتحدد مواقع المخالفات ومصادرها، وتربط عمليات الرصد بالاستجابة والإجراءات القانونية).

قرارات معالجة

مشيراً إلى أن (ضمان أثرها المستدام يتطلب تحويل البيانات إلى قرارات معالجة، مع تحديد واجب كل جهة ومسؤولية المتسبب بالضرر)، ودعا المقترح إلى (إعداد المدونة بشراكة تضم فقهاء الشريعة والقضاة والقانونيين والخبراء البيئيين والأكاديميين، على أن يبدأ العمل من ملف تلوث الأنهار والمياه، قبل توسيعه ليشمل الهواء والتربة والنفايات والتنوع الأحيائي)، وبين المركز أن (حماية المياه تلتقي فيها القيم الدينية مع القانون، وفقاً لنصوص قرآنية تحث على حفظ النعمة والنهي عن الإفساد في الأرض، فضلاً عن جواب صادر عن مكتب المرجع الأعلى علي السيستاني بشأن تصريف المجاري غير المعالجة وإلقاء النفايات والمخلفات الطبية والكيميائية في الأنهار، والذي يتضمن منع هذه الأفعال لما فيها من ضرر عام، مع التأكيد على عدم الترخيص بمخالفة القوانين والتعليمات، ووجوب توفير سبل آمنــــة للتخلص من المخلفات)، تشريعياً، أفاد المقترح بأن (المادة 14 من قانون حماية وتحسين البيئة رقم 27 لعام 2009 تحظر تصريف المخلفات السائلة إلى الموارد المائية قبل إجراء المعالجة اللازمة، كما تمنع رمي النفايات الصلبة ومخلفاتها فيها، فيما تتضمن المادة 32 المسؤولية عن الضرر البيئي وإزالته والتعويض عنه، وتحدد المادة 33 إجراءات إدارية لمواجهة مصادر التلوث)، وتسعى المبادرة إلى (البدء بجمع النصوص والفتاوى والتشريعات والأحكام المنشورة، ودراسة حالات موثقة لتلوث الأنهار توضح مسار البلاغ والفحص والمعالجة، وصولاً إلى إعداد مسودة فقهية وقانونية وعلمية، ثم إصدار نسخة مبسطة ودليل عملي للبلاغات والتوعية، على أن يجري تحديثها دوريا وفقا للتشريعات والقضاء والمعرفة البيئية)، وأكد المركز أن (إعداد المدونة يمكن أن يشكل استجابة مؤسسية للخطر البيئي القائم، ويسهم في بناء ذاكرة مؤسسية للوقاية والمساءلة، وتحويل حماية الأنهار من دعوة أخلاقية إلى ممارسة مجتمعية ومؤسسية مستمرة تعتمد البلاغ الموثق والفحص العلمي والإجراء القانوني والمعالجة القابلة للقياس).