الحماية المستدامة للمواطن المستهلِك

صلاح الدين الجنابي

مؤسسات الدولة المتخصصة، ومراكز الجامعات المعنية، والنقابات المهنية، ومنظمات المجتمع المدني الداعمة، ينبغي أن تقوم بدور حاسم وكاشف لكل ما يمكن أن يؤثر على صحة المواطن البدنية والنفسية، ومستوى تعليمه ووعيه، وجودة السلع والخدمات المقدمة، وخلوها من الأضرار البيئية والاقتصادية والاجتماعية القريبة والبعيدة.

هنا لا بد من التأكيد على وجود أضرار واضحة وجسيمة لعدد هائل من المنتجات السلعية والخدمية، وفي مختلف الأنشطة، تؤسس لتبعات كارثية تؤثر بشكل مباشر على سلوك المستهلك، وتمتد آثارها إلى إضعاف السلوك الاجتماعي والتعاملات اليومية.

هناك معايير واضحة وصارمة لضمان جودة هذه المنتجات وسلامتها وأمانها، والتي يجب الالتزام بها وتطبيقها، وتفعيل الرقابتين لمتابعة تنفيذها، بما يضمن حماية المواطن وتوعيته، حماية المواطن مسؤولية أخلاقية وقانونية وإنسانية، يبدأ تفعيلها من مؤسسات الدولة والجامعات وأجهزة الرقابة العمودية، وتُضمن استدامتها من خلال النقابات المهنية ومنظمات المجتمع المدني والأنشطة المجتمعية والمتخصصين والرقابة الأفقية. إن حماية المواطن وتوعيته استباقيًا مسؤولية تضامنية يشترك فيها الجميع، تتبناها الدولة، وتراقب تنفيذها مؤسساتها وأجهزتها الرسمية بوصفها رقابة عمودية، وتتكامل هذه المسؤولية من خلال رقابة النقابات والمنظمات المهنية والمجتمع المدني والمتخصصين والمجتمع، بوصفها رقابة أفقية، بما يضمن الكشف المبكر، والحماية الفاعلة، والتوعية المستدامة.