الأعرجي يربط السلاح بمرحلة ما بعد إنسحاب التحالف

الزيدي يدعو النزاهة لتفعيل مكافآت المخبرين وفضح الفاسدين

بغداد – قصي منذر

وجّه رئيس مجلس الوزراء علي الزيدي، هيئة النزاهة الاتحادية، بتفعيل قانون مكافأة المخبرين عن حالات الفساد وتعزيز متابعة المنافذ الحدودية وفضح الفاسدين، مشدداً على تقديم تقارير شهرية وفصلية عن مجريات مكافحة الفساد ومستوى الإنجاز. وقال بيان تلقته (الزمان) أمس إن (الزيدي زار مقر الهيئة والتقى رئيس الهيئة وملاكها المتقدم، واطّلع على آليات عملها وجهودها في مكافحة الفساد وحماية المال العام).

خط الصد

ونقل البيان عن الزيدي قوله إن (هيئة النزاهة صرحٌ لا يُقاس بجدرانه، وإنما بميزانه، وبكفتيه المتمثلتين بالأمانة والحفاظ على المال العام). مشدداً على إن (المعركة مع الفساد كبيرة، وإن الهيئة تمثل خط الصد الأول فيها). وشدد على (ألا يقتصر دور الهيئة على الجانب الرقابي، وإنما يشمل الجانب الوقائي أيضاً). مؤكداً (ضرورة العمل على وأد منظومة الفساد نهائياً، ومتابعة مشاريع المحافظات أسوة بمشاريع الوزارات). ووجّه (بمتابعة المشاريع وفق ثلاثة مستويات تتناسب مع حجم المشروع وكلفته، تبدأ بالمشاريع ذات الكلف العالية، ثم المشاريع المتوسطة، فالمشاريع الصغيرة، بما يضمن توجيه الجهد الرقابي بصورة أكثر فاعلية). من جانبه، أكد رئيس الهيئة (تشكيل فرق ميدانية لتدقيق العقود في مؤسسات الدولة، أنجزت التدقيق لعقود ثماني وزارات، حيث يتواصل العمل لاستكمال بقية المؤسسات). مشيراً إلى (إكمال الاستراتيجية الوطنية للنزاهة ومكافحة الفساد الممتدة حتى عام 2030). مؤكداً (استعداد الهيئة للمضي قدماً في مكافحة الفساد والحفاظ على المال العام). من جهة أخرى، أكد المستشار الأمني لرئيس الوزراء قاسم الأعرجي، استمرار الحوار مع الفصائل لحصر السلاح بيد الدولة، وأشار إلى إن سلاح البيشمركة ضمن الدستور. وقال الأعرجي أمس إن (الفصائل ملتزمة حالياً بعدم القيام بأي عمل ضد دول الجوار أو داخل العراق، وعازمون على إنهاء الملفات التي تسبب الأذى للعراق ولدول الجوار). ورأى إن (الفرصة ستكون مواتية بعد انسحاب التحالف الدولي في 30 أيلول المقبل، والحوار سيكون جاداً مع الفصائل لحصر السلاح بيد الدولة). مبيناً إن (انسحاب التحالف لا يعني قطيعة مع واشنطن وسنواصل تبادل المعلومات الأمنية). ولفت الأعرجي إلى إن (علاقتنا طيبة بإيران وأمريكا ونسعى، إن نكون جسراً للتواصل للوصول إلى اتفاقية تضمن حقوق كل المنطقة). مضيفاً إن (إيران صديقة لنا وأمريكا كذلك، لكن مصلحتنا مقدمة ولدينا القدرة على إقناع الأطراف لخدمة مصالحنا). وتابع إن (التعاون والتنسيق الأمني بين دول الخليج والعراق وإيران مطلوب). مبيناً إن (الجانب الإيراني يؤكد ضرورة إخراج الجماعات المتشددة من العراق). واستطرد بالقول إن (الظروف التي دعت لوجود قوات تركية بالأراضي العراقية ستنتهي بانتهاء ملف حزب العمال الكردستاني). واتفق العراق والولايات المتحدة في أيلول 2024 على إنهاء المهمة العسكرية للتحالف الدولي بقيادة واشنطن ضد (داعش) في العراق، على إن تُستكمل المرحلة الأخيرة بحلول نهاية أيلول المقبل.  ويتزامن موعد 30 أيلول المقبل كذلك مع حصر السلاح بيد المؤسسات الرسمية، حيث تربط بعض الفصائل مستقبل سلاحها بانسحاب القوات الأجنبية من البلاد. وكان ائتلاف إدارة الدولة، الذي يضم أبرز القوى السياسية، قد حذر من إن أي نشاط مسلح خارج إطار الدولة بعد 30 أيلول المقبل سيجري التعامل معه وفق قانون مكافحة الإرهاب. في تطور، أعلنت كتائب سيد الشهداء، موقفها من عملية تسليم السلاح إلى الدولة، مؤكدة إن تفاعلها مع هذا الملف يرتبط بشكل وثيق بتنفيذ عشرة شروط أبرزها انسحاب القوات الأمريكية والتركية من أراضي البلاد.

شروط الانسحاب

وقالت الأمانة العامة للكتائب في بيان أمس إن (تفاعلها مع توجه تنظيم السلاح يقترن بتنفيذ شروط، حددتها بالانسحاب الكامل للقوات الأمريكية برياً وبحرياً وجوياً، ومنع استخدام الأجواء العراقية لاستهداف أي بلد آخر، إضافة إلى إقرار قانون الحشد الشعبي بما يضمن حقوق منتسبيه وتنظيم عملهم). وطالب البيان (بفرض السيادة الاتحادية الكاملة على الأراضي العراقية كافة، وتعزيز الدفاعات الجوية بمنظومات متطورة تعمل بقرار عراقي حصري، فضلاً عن إخراج مقاتلي حزب العمال الكردستاني  والجنود الأتراك المنتشرين في شمال البلاد لإنهاء مبررات الهجمات التركية، كما اشترط مسك الحدود في إقليم كردستان من قبل الجيش على اعتبارها مهمة حصرية وسيادية، وإخراج مجاميع المعارضة الإيرانية من نقاط تمركزها، إلى جانب تحرير القرار المالي والاقتصادي من الهيمنة الأمريكية، وإنهاء ما وصفته بـالتدخل الأمريكي والمبعوث الخاص في الشأن الداخلي للبلاد).