الرافدين يضع تسوية جديدة للقروض المتعثّرة

الإقليم يترقّب قرار بغداد بشأن مستحقّاته النفطية

اربيل  - فريد حسن

أكد وزير الثروات الطبيعية في حكومة إقليم كردستان كمال محمد، التزام وزارته بأي قرار يصدر عن رئيس الوزراء علي فالح الزيدي بشأن ملف النفط، مشيراً إلى استئناف الإنتاج في معظم الحقول. وقال محمد في بيان أمس (التقينا خلال اليومين الماضيين، بلجنة النفط والغاز في مجلس النواب ووزارة النفط، وتنتظر توصية اللجنة إلى الزيدي لمعرفة القرار الذي سيتخذ، وسنلتزم بأي قرار يصدر من خلاله). وأضاف إن (إنتاج النفط في كردستان استؤنف، وعادت جميع الشركات إلى العمل، كما استأنفت جميع الحقول النفطية الإنتاج، باستثناء حقل سرسنك، الذي تضرر جراء عدة غارات بطائرات بدون طيار، ولم يستأنف الإنتاج حتى الآن). مبيناً إن (الإنتاج النفطي يتراوح حالياً بين 220 ألفاً و230 ألف برميل يومياً، ويستخدم جزء منه للاستهلاك المحلي). وأشار محمد إلى إن (مشكلة البنزين حلت إلى حد كبير، إلا إن الحكومة الاتحادية مطالبة بدفع حصة الإقليم من أجل القضاء على المشكلة بشكل كامل). وتابع إن (الحكومة الاتحادية تقدر تكلفة تكرير النفط في مصافيها بـ5900 دينار، أي نحو 4 دولارات للبرميل الواحد، في حين تقدر التكلفة بالنسبة إلى حكومة إقليم كردستان بـ16 دولاراً)، وتابع إن (بغداد عندما تحتسب كمية النفط التي تقدمها إلى كردستان بسعر 4 دولارات، سيباع البنزين هنا بسعر 450 ديناراً). وشدد على (ضرورة زيادة كمية تكرير النفط في كردستان). ولفت إلى إن (الكمية الحالية تبلغ 50 ألف برميل يومياً فقط، في حين يصل الطلب المحلي إلى 140 ألف برميل يومياً). من جهة أخرى،  اعتمد مصرف الرافدين، إجراءات جديدة لتسهيل تسوية أوضاع المقترضين المتلكئين في سداد القروض، بهدف تخفيف الأعباء المالية المترتبة عليهم وتعزيز قدرتهم على استئناف عمليات السداد بصورة منتظمة. وبحسب وثيقة رسمية صادرة عن المصرف اطلعت عليها (الزمان) أمس، فقد (تقرر تشجيع المقترضين على تسديد ما لا يقل عن 20 بالمئة من مبلغ القرض المفتوح، بما يسهم في تحصيل جزء من مبالغ القروض وتعزيز السيولة النقدية لدى المصرف).

وأضاف إنه (في حال تسديد المقترض نسبة لا تقل عن 20 بالمئة من مبلغ القرض الممنوح، يستمر المصرف بمنحه القرض بأقساط متبقية تُحتسب على المبلغ المتبقي، وبالشروط الأصلية نفسها من حيث سعر الفائدة ومدة القرض، وفقاً للتعليمات الإدارية المعتمدة). وتأتي الإجراءات الجديدة في إطار توجه المصرف إلى تسهيل عمليات التسوية أمام المقترضين والحد من حالات التعثر وتراكم الأقساط والفوائد، فضلاً عن تعزيز السيولة وإتاحة إمكانية إعادة توظيف المبالغ المحصلة في منح قروض جديدة.