متى نرى الدولة المدنية؟

عبدالهادي البابي

رغم تطور النظام السياسي في العراق والصورة الديمقراطية الحديثة التي أخذت عنه أخيراً .. فقد وقعت أغلب الأنظمة السياسية المتعاقبة تحت تأثير شرعيات أما دينية وأما ثورية وأما حزبية ، ومهما كانت تلاوين شرعيات الحكم فهي في الغالب لم تنتج دولة مدنية أو تصنع لنا المواطن المدني ، لأن كل طروحات الدولة - إن كانت دينية أو أشتراكية أو قومية-  فأنها غيبّت الديمقراطية مع  ممارسة الإقصاء والتهميش والقمع ، مما أدى الى خلق مجتمع يراوح بين التخلف والخوف من التغيير ، وكان هذا واضح جلياً في مسألة القانون ، فالقانون كحالة وعي حقوقي وسلوك مجتمعي غاب عن الحياة الإجتماعية وأصبحت علاقة المواطن العراقي بالقانون علاقة مشوهة تأخذ أحيانا شكل الألتفاف عليه ، وأحياناً الخروج والتمرد عليه ،  لذلك لم يحضر القانون - مع الأسف - في المجتمع والدولة بأعتباره روح الدولة والمواطنة..وإنما حضر كجزء مكمل من كماليات الدولة حسب .!!