تقرير عن الطيران يكشف نواقص تشغيلية ورقابية ببيروت

خبير يحذر من فقدان إعتمادات دولية لمطارات إقليمية

بغداد - ندى شوكت

حذر خبير في شؤون الطيران، من تداعيات النواقص الفنية والتشغيلية والرقابية التي تواجه مطار رفيق الحريري الدولي في بيروت، واحتمال امتداد أزمة الاعتمادات إلى مطارات أخرى في المنطقة، في ظل تداخل الصلاحيات وغياب الاستقلالية الفنية لسلطات الطيران المدني، داعياً إلى إجراء مراجعات شاملة لمعايير السلامة وتحديد فجوات الامتثال للمتطلبات الدولية. وقال الخبير فارس الجواري في بيان تلقته (الزمان) أمس إن (تسريب نتائج تدقيق منظمة الطيران المدني الدولي بشأن انتهاء صلاحية شهادة اعتماد مطار بيروت، يكشف عمق الفجوة بين واقع التشغيل الفعلي والمعايير القياسية والتوصيات الدولية المعتمدة في قطاع الطيران المدني). وأضاف إن (التقرير أشار صراحة إلى تعثر الامتثال لمتطلبات الملحق 14 الخاص بالمطارات، والملحق 19 المتعلق بإدارة السلامة، الأمر الذي يعوق أي تقييم إيجابي من إدارة الطيران الفيدرالية الأمريكية أو وكالة سلامة الطيران التابعة للاتحاد الأوربي، لإعادة فتح الخطوط الجوية المباشرة). وأوضح الجواري إن (انتهاء صلاحية شهادة اعتماد المطار يعني عملياً غياب الضمانات الرسمية التي تؤكد استيفاء معايير التصميم والخدمات التشغيلية المعتمدة، ما يضع شركات الطيران أمام إشكالات قانونية تتعلق بالتغطية التأمينية وتصنيف المخاطر التشغيلية). وتابع إن (القصور في فئات وتجهيزات الإنقاذ ومكافحة حرائق الطائرات، ولاسيما الطائرات عريضة البدن التي تتطلب الفئتين الثامنة والتاسعة، يمثل مخالفة مباشرة لمتطلبات الملحق 14 لمنظمة الطيران المدني الدولي، وقد يدفع شركات الطيران إلى تقليل أوزان الإقلاع والهبوط أو إلغاء بعض الرحلات للحد من المخاطر). مبيناً إن (ضعف الرقابة التنظيمية والاستقلالية الفنية، إلى جانب غياب المفتشين المعتمدين والمؤهلين، يؤدي إلى الإخلال بمتطلبات ترخيص المراقبة الجوية وضمان الجودة). واستطرد بالقول إن (غياب هيئة مستقلة للتحقيق في حوادث الطيران، يخالف متطلبات الملحق 13، الذي يشترط الفصل التام بين سلطة الطيران المدني بوصفها جهة تشغيلية أو تنظيمية، والجهة المكلفة بالتحقيق في الحوادث، بما يضمن استقلالية التحقيقات وشفافيتها).  ولفت الجواري إلى إن (النواقص تمتد إلى خطط الطوارئ في المطارات، إذ إن غياب سيناريوهات الاستجابة المستوفية لمتطلبات التدريب والتحديث الميداني يضعف قدرة المنظومة التشغيلية على إدارة الأزمات والكوارث وفق البروتوكولات المعتمدة في وثيقة منظمة الطيران المدني الدولي ). وشدد على إن (هذه الاختلالات الفنية والرقابية، لا تمثل حالة منفردة تخص مطار بيروت، وإنما تعكس نمطاً متكرراً في عدد من دول المنطقة التي تعاني تداخل السلطات وغياب الاستقلالية الفنية لسلطات الطيران المدني). متسائلاً عن (مدى امتلاك سلطات الطيران المدني في المنطقة الإرادة اللازمة لإجراء تحليل شامل لفجوات الامتثال، وتطبيق خطط العمل التصحيحية، لمعالجة النواقص التشغيلية والرقابية). محذراً من (احتمال سحب اعتمادات مطارات أخرى في المنطقة خلال المرحلة المقبلة، إذا استمرت الاختلالات دون معالجة).