العراقيون ضمن أكثر الجنسيات شراءً للعقارات التركية

خبراء يطرحون معالجات لأزمة الرواتب وسط ضغوط السيولة

بغداد -  قصي منذر

ناقش خبراء اقتصاديون إشكالية الرواتب وسبل معالجة أزمة السيولة، في ظل اتساع الفجوة بين الإيرادات والنفقات، مؤكدين ضرورة حماية رواتب الموظفين والمتقاعدين وضمان استدامة دفعها بعيداً عن تقلبات أسعار النفط. وشهدت ورشة نظمها مركز بغداد للتنمية القانونية والاقتصادية، بإشراف رئيسها علي مهدي، وبمشاركة نخبة من الاقتصاديين والماليين والمصرفيين والقانونيين، خلال اليومين الماضيين، (مناقشة جوانب متعددة للأزمة المالية وانعكاساتها على الرواتب والإنفاق العام، والسياسة النقدية والمصرفية)، وتطرق الباحث الاقتصادي إبراهيم المشهداني، الذي أعد ورقة بحثية الى (الإشكالية المالية للرواتب، وأسباب وحلول الأزمة).

ايرادات نفطية

وأكدت الورقة البحثية ان (أزمة الرواتب ترتبط باختلالات هيكلية في المالية العامة، أبرزها الاعتماد الكبير على الإيرادات النفطية، وتضخم الإنفاق العام، واتساع الجهاز الحكومي، فضلاً عن ضعف تنويع مصادر الإيرادات، ومشكلات الإدارة المالية والهدر والفساد)، من جهتهم تطرق المشاركون الى (جملة من الحلول العاجلة، بينها تحسين إدارة السيولة، اللجوء إلى الاقتراض الداخلي والخارجي بصورة منضبطة عند الضرورة، وتجنب طباعة العملة كحل للأزمة، مع إعطاء الأولوية لحماية الرواتب والتقاعد والرعاية الاجتماعية)، مشددين على (ضرورة مراجعة منظومة الخدمة المدنية والتقاعد والرواتب، بما يعزز العدالة ويحسن القوة الشرائية، خصوصاً لأصحاب الدخول المنخفضة)، كما اقترحوا ان (يتم تشكيل غرفة طوارئ مالية مؤقتة تضم الجهات الحكومية المعنية بالمالية والنقد والنفط والتخطيط والجمارك، تتولى متابعة السيولة شهرياً، وتحديد أولويات الإنفاق، إلى جانب استرداد الإيرادات غير الداخلة إلى الخزينة، وتطوير التحصيل الإلكتروني، وضبط المنافذ الحدودية، مع مراجعة الإعفاءات الكمركية والضريبية)، وخلص الخبراء في حواراتهم الى (أهمية إصلاح الشركات والمؤسسات الحكومية الخاسرة، إعادة تقييم الأصول والاستثمارات والعقارات الحكومية وتحويلها من أعباء مالية إلى مصادر للإيرادات، وإنشاء احتياطي أو صندوق للاستقرار المالي لحماية الرواتب من تقلبات أسعار النفط، يُموّل خلال سنوات ارتفاع الإيرادات ويُستخدم عند تراجعها، بالتوازي مع تفعيل القطاع الخاص وتنويع الاقتصاد وتقليل الاعتماد على الوظيفة الحكومية)، وفي ختام الورشة، افاد المشهداني (بضرورة مواصلة البحث في الأزمة المالية من منظور أوسع يتجاوز تأمين الرواتب الشهرية، ومعالجة هيكل المالية العامة ومصادر الإيرادات وأوجه الإنفاق وإدارة السيولة وتنويع الاقتصاد)، بدوره أكد المركز (مواصلة تنظيم الورش والدراسات المتخصصة بهدف الوصول إلى حلول اقتصادية واقعية ومستدامة)، يذكر ان (الورشة اقيميت بحضور خبراء من بينهم غالب الحربي، راسم الحديثي، محمود المياحي، سمية القيسي، محمد السلامي، ثامر الهيمص، عماد الجواهري، مؤيد العامري، وعبد العظيم الخفاجي).

على صعيد متصل، أكد وزير المالية فالح ساري، توجه العراق نحو إقرار أول موازنة للبرامج والأداء. وأكد وزير المالية، خلال لقائه السفير البريطاني ان (العراق يتجه نحو إقرار أول موازنة للبرامج والأداء في تاريخه، وفق منهجية جديدة في إدارة الإنفاق، بما يعزز كفاءة استخدام المال العام)، مشيراً الى ان (إغلاق مضيق هرمز ترك آثاراً مباشرة على الاقتصاد العراقي، في ظل ارتباط حركة التجارة وتدفقات النفط بالتطورات في المنطقة).

جنسيات اجنبية

وأفادت الوزارة بأنها (ماضية في تجاوز الظروف الراهنة، عبر تعزيز الإيرادات غير النفطية، وتطوير أدوات الإدارة المالية). من جانب اخر، سجلت هيئة الإحصاء التركية، 144 عملية بيع منازل لمواطنين عراقيين في تركيا، ليحتلوا المرتبة الرابعة بين أكثر الجنسيات الأجنبية شراء للمنازل. وأوضح بيان للهيئة اطلعت عليه (الزمان) امس (الروس تصدروا قائمة مشتري المنازل الأجانب خلال تموز ، بواقع 394 منزلاً، والإيرانيون بـ189 منزلاً، ثم الأوكرانيون بـ145 منزلاً، فيما جاء العراقيون رابعاً بفارق منزل واحد فقط عن الأوكرانيين)، لافتاً الى ان (تسجيل العراقيين 8 مبيعات للعقارات التجارية خلال الفترة نفسها، في حين توزعت مبيعات العقارات التجارية بين عدد من الجنسيات)، وأضاف البيان أن (هذه الأرقام تعكس استمرار حضور العراقيين في سوق العقارات التركية، خصوصاً خلال تموز الماضي).