المالية النيابية: أزمة الرواتب بلا حلول

بغداد - الزمان

كشفت اللجنة المالية النيابية، عن إن مجلس النواب يستعد لمناقشة مشروع قانون الاقتراض بعد استضافة مرتقبة لوزير المالية، مشيرة إلى إن الأزمة ما زالت من دون معالجات حتى الآن. وقال عضو اللجنة حسين الدراجي أمس إن (وزير المالية طلب استضافته في مجلس النواب لشرح الوضع المالي في البلاد ومناقشة مشروع قانون الاقتراض). وأضاف إن (رئاسة البرلمان لم تحدد حتى الآن موعد جلسة استضافة الوزير). مبيناً إن (الجلسة ستتضمن مناقشة مشروع قانون الاقتراض، الذي سبق إن أرسلته الحكومة ضمن حزمة من مشاريع القوانين). وأوضح الدراجي إن (مشروع قانون الاقتراض سيخضع للقراءة الأولى والثانية، ثم للمناقشة داخل اللجنة، التي ستجري بعض التعديلات عليه قبل عرضه للتصويت). وأكد إن (أزمة الرواتب ما تزال من دون حلول حتى الآن). وكان وزير المالية فالح الساري، قد وجه الاثنين الماضي، طلباً رسمياً إلى رئاسة مجلس النواب، لاستضافته في أقرب جلسة نيابية تخصص لعرض الواقع المالي والاقتصادي الذي تمر به البلاد. من جانبه، أكد المتحدث باسم الحكومة حيدر العبودي إن (العراق يواجه تحديات مالية قاسية، وإن الحكومة تحتاج شهرياً إلى نحو 10.8 تريليون دينار لتغطية رواتب الموظفين والنفقات العامة، في حين لا تتجاوز الإيرادات النفطية للبلاد 2.5 تريليون دينار).