العثور على 14 مليار دينار مخبأة في حفرة لتصريف الأمطار

القضاء يطرح تسوية مشروطة وتحذيرات من إفلات الفاسدين

بغداد – قصي منذر

كشف مجلس القضاء الأعلى، عن إعداد خارطة طريق قانونية بالتنسيق مع الحكومة، تهدف إلى استرداد الأموال العامة من المتهمين بقضايا الفساد، مقابل تخفيف الإجراءات القانونية بحق من يعيد الأموال طوعاً، مؤكداً تطبيق الآلية ذاتها في ملف شركة مصافي الشمال.

وأوضح المجلس في بيان تلقته (الزمان) أمس إن (قضية الأمانات الضريبية، تضمنت سحب أكثر من 3.8 تريليون دينار بطرق غير أصولية). مبيناً إن (المتهم بقضية سرقة القرن، أعاد 365 مليار دينار من أصل أكثر من 1.6 تريليون دينار مترتبة بذمة شركاته قبل توقفه عن التسديد، ما أدى إلى صدور حكم غيابي بحقه بالسجن عشر سنوات وإجراءات لاسترداده).

قانون العفو

ولفت إلى إن (طلب شموله بقانون العفو ما زال معلقاً لحين تحديد آلية تسديد المبالغ المتبقية بالتنسيق مع وزارة المالية، مؤكداً أن أي استفادة قانونية ستكون مرتبطة بإعادة الأموال المستحقة للدولة). من جانبه، حذر إمام وخطيب جمعة النجف صدر الدين القبانجي، من المقترحات والتوجهات القانونية القاضية بالإفراج عن المتورطين بقضايا الفساد، مقابل استرداد الأموال المنهوبة. واعتبر القبانجي أمس (هذا النهج، يمثّل تشجيعاً على السرقة مجدداً). بدوره، دعا إمام وخطيب جامع أبي حنيفة النعمان عبد الستار عبد الجبار، أركان الدولة والرئاسات الثلاث والقيادات الأمنية والعسكرية كافة إلى العمل على إعادة الوضع الرشيد في البلاد. وقال عبد الجبار خلال خطبة الجمعة أمس إن (عمليات إلقاء القبض الأخيرة غير كافية، كون جميع العراقيين يعلمون إن خونة الأمانة أكثر بكثير ممن جُرجروا إلى التحقيق).

مشيراً إلى إن (الحكومة تشخّصهم جيداً، ولا عذر لأي مسؤول في ترك هذا الملف، وهو قادر على إحداث تغيير في محاربة الفساد المالي والإداري).

 وكان القضاء قد اعلن في وقت سابق، تطوراً جديداً في قضية وكيل وزارة النفط لشؤون التصفية الموقوف على ذمة التحقيق، تمثل بضبط 14 مليار دينار كانت مخبأة داخل حفرة لتصريف مياه الأمطار. وقال مجلس القضاء الأعلى في بيان تلقته (الزمان) أمس إن (قاضي تحقيق محكمة جنايات مكافحة الفساد المركزية ضياء جعفر، تمكن من خلال متابعة دقيقة للمتحصلات المالية الناتجة عن الهدر في المشاريع المنفذة، من ضبط 14 مليار دينار كانت مخبأة داخل إحدى الحفر المعدة لتصريف مياه الأمطار). وأضاف إن (التحقيقات مستمرة للوصول إلى جميع المتورطين واستكمال الإجراءات القانونية بحقهم). وكان المجلس قد نشر صوراً للمبالغ المضبوطة. في تطور، أعلن تيار الحكمة الوطني، دعمه الكامل للإجراءات التي تتخذها الدولة في مكافحة الفساد، وذلك بعد ساعات من اعتقال القيادي في التيار ومدير عام شركة توزيع المنتجات النفطية. وقال المتحدث باسم التيار حسام الحسني في بيان تلقته (الزمان) أمس إن (التيار يدعم الإجراءات التي تتخذها الحكومة والسلطة القضائية وهيئة النزاهة لحماية المال العام وفقاً للقانون).

احترام الدستور

وأضاف إن (امتثال أي مسؤول للإجراءات التحقيقية، يجسد احتراماً للمؤسسات الدستورية والقانونية، مع تأكيد ‘ن المتهم بريء حتى تثبت إدانته بحكم قضائي بات). وكان مصدر أمني قد أفاد في وقت سابق، باعتقال مدير عام شركة توزيع المنتجات النفطية في بغداد، بتهمة التورط في ملفات فساد، قبل ساعات من الموعد المقرر لأدائه اليمين الدستورية نائباً بديلاً في مجلس النواب. الى ذلك، نفت وزارة الإعمار والإسكان والبلديات العامة، الأنباء المتداولة عن اعتقال وكيلها للشؤون الإدارية والمالية متين الجادرجي. وقالت الوزارة في بيان تلقته (الزمان) أمس إنها (تنفي بشكل قاطع ما تداولته بعض المواقع ومنصات التواصل الاجتماعي بشأن تعرض وكيل الوزارة للشؤون الإدارية والمالية للاعتقال). مؤكدة إن (هذه الأنباء عارية عن الصحة تماماً).