ديالى تطالب بإعادة هيكلة الدرجات الخاصة

التميمي يدعو لإعادة فتح ملف السرقات الكبرى

ديالى ــ سلام الشمري

دعا عضو مجلس محافظة ديالى، رعد التميمي ، إلى إعادة فتح ملف ما يُعرف كبرى السرقات في المحافظة، فيما أشار إلى أن إجمالي الأموال المختلسة يصل إلى نحو 40 مليار دينار.

وقال التميمي لـ (الزمان) أمس ، إن (أموال التعويضات المخصصة للعوائل المهجرة والمدمرة منازلهم في ديالى تُعد من الملفات الساخنة التي ندعو رئيس الوزراء الحالي إلى إعادة فتحها، وبيان مصير نحو 40 مليار دينار جرى اختلاسها).

وأضاف أن (هذه الأموال مخصصة للعوائل المهجرة والمتضررة، وهناك آلاف الأسر ما تزال تنتظر منذ سنوات طويلة الحصول عليها للعودة إلى مناطقها، إلا أن شبكات الفساد تسببت باختلاسها)، مشيراً إلى أن (ديالى بحاجة إلى عملية واسعة لفتح ملفات الفساد المالي، ولاسيما ما يُعرف بـ»سرقة القرن). وأكد التميمي أن (استمرار التحقيقات قد يكشف عن حجم أكبر من الأموال المختلسة)، لافتاً إلى أن (تلك الأموال هي أموال الفقراء والمهجرين والنازحين، ما يستدعي متابعة جادة من قبل الحكومة المركزية لضمان استعادتها ومحاسبة المتورطين).

اموال مسروقة

وسرقة القرن في ديالى هي قضية اختلاس كبرى طالت مبالغ التعويضات والأموال العامة في ديوان محافظة ديالى، حيث ارتفعت قيمة الأموال المسروقة لتصل إلى نحو 40 مليار دينار.

وتشبه هذه القضية في أسلوبها سرقة القرن الشهيرة الخاصة بالأمانات الضريبية في العراق، وقد تورط فيها موظفون ومسؤولون داخل الإدارة المحلية للمحافظة. يمثل ملف الدرجات الخاصة في العراق أحد أكثر الملفات الإدارية إثارة للجدل، في ظل استمرار آلاف المناصب تُدار بالوكالة منذ سنوات طويلة، وهو ما يثير تساؤلات بشأن مدى الالتزام بالسياقات القانونية والإدارية، وتأثير ذلك على كفاءة مؤسسات الدولة وآليات اختيار القيادات العليا .

حيث دعا رئيس الحراك السلمي في ديالى، عمار شمبه التميمي، رئيس الوزراء الحالي إلى إجراء مراجعة شاملة لملف حساس يتعلق بالدرجات الخاصة في الدولة العراقية، مؤكداً أن هذا الملف يتطلب قراراً جريئاً لإعادة تصحيح مساره الإداري.

وأوضح التميمي لـ (الزمان) أمس، أن (إجمالي الدرجات الخاصة في العراق يزيد على 6000 درجة، من بينها أكثر من 700 درجة ضمن ما يُعرف بالفئة ف، وهي التي تشمل وكيل وزارة أو مدير عام فما فوق، فيما تندرج بقية الدرجات ضمن الفئة ب، إلا أن نحو 80بالمئة من مجمل هذه الدرجات تُدار بالوكالة).

وأضاف أن (عدداً غير قليل من شاغلي هذه الدرجات مستمرون في مناصبهم منذ عشر سنوات وأكثر، وهو واقع لم يعد مقبولاً)، مشيراً إلى أن (الوقت حان لاتخاذ قرار جريء بإعفاء شاغلي الدرجات الخاصة بالوكالة ممن تجاوزوا المدد القانونية، وإحالتهم إلى التقاعد).

وأكد أن (إدارة الدرجات الخاصة يجب أن تقوم على مبدأ الكفاءة والخبرة، بعيداً عن أي اعتبارات أخرى)، لافتاً إلى أن (الكثير من شاغلي هذه المناصب تجاوزوا المدد التي حددها القانون لبقائهم فيها، فضلاً عن كونهم يشغلونها بالوكالة).وشدد التميمي على أن (هذا الملف يحتاج إلى وقفة جادة وإعادة نظر شاملة ضمن إطار تصحيح مساره الإداري والتنظيمي)، داعياً إلى (منح الدرجات الخاصة وفق المسارات الإدارية السليمة والتسلسل الوظيفي، وبالاعتماد على الاعتبار والكفاءة والموضوعية في طرح الأسماء).

تعيين اصولي

واشار الى ، إن (ملف الدرجات الخاصة لم يُعالج بشكل حقيقي على مدار الحكومات السابقة، ما يجعل المرحلة الحالية بحاجة ماسة إلى قرار شجاع وحاسم لمعالجة هذا الملف المعقد والحساس).

وتطالب أطراف سياسية وبرلمانية بين فترة وأخرى بإنهاء حالة الوكالة واعتماد التعيين الأصولي وفق معايير الكفاءة والاستحقاق، باعتبارها خطوة لتعزيز الإصلاح الإداري ورفع كفاءة مؤسسات الدولة ، ويشهد ملف الدرجات الخاصة في العراق جدلاً مستمراً منذ سنوات، بسبب استمرار عدد كبير من المناصب العليا يُدار بالوكالة، رغم وجود نصوص قانونية تحدد آليات شغلها ومدد التكليف بها.

الى ذلك اتهم عضو مجلس محافظة ديالى رشاد خالد التميمي ، محافظ ديالى عدنان الشمري باستغلال حمايته من ضباط ومنتسبين لترهيب مديرية بلدية بعقوبة وموظفيها، مطالباً قائد شرطة ديالى اللواء الركن محمد التميمي بفتح تحقيق في المداهمة.

وقال التميمي في بيان تلقته الـ (الزمان) أمس ، أن (استخدام محافظ ديالى لعناصر حمايته من ضباط ومنتسبين وزجهم في صراعاته ومصالحه الشخصية لترهيب مديرية بلدية بعقوبة وموظفيها يمثل قمة الاستغلال السيئ للسلطة وانحرافاً خطيراً بالواجب العسكري والأمني).

وأضاف  التميمي ،أن (تحويل هؤلاء المنتسبين إلى أدوات لتنفيذ مداهمات واقتحامات ضد الدوائر الرسمية بقوة السلاح ودون أي أوامر قضائية يعد إساءة بالغة لكرامة البدلة العسكرية وتوريطاً متعمداً لهم في مخالفات قانونية جسيمة لتنفيذ رغبات وإملاءات غير رسمية).وطالب التميمي من (قائد شرطة ديالى بفتح تحقيق عاجل وموسع مع الضباط والمراتب كافة الذين اشتركوا في هذه المداهمة وانصاعوا لأوامر شخصية تخالف السياقات القضائية بشكل عاجل وفوري).