إمتعاض نيابي بسبب إرسال المسودّة دون إستشارة

تسريبات من الموازنة تبشّر بتثبيت العقود والأجور

بغداد - ندى شوكت

تقترب الحكومة، من إنهاء مناقشة مشروع قانون الموازنة الاتحادية للعام المقبل، تمهيداً لإحالته إلى مجلس النواب، فيما تداولت مواقع التواصل الاجتماعي، تسريبات بشأن مسودة مشروع القانون، تتضمن فقرة لتثبيت الموظفين العاملين بصفة عقود وأجور يومية على الملاك الدائم، في حال الإبقاء عليها ضمن الصيغة النهائية والتصويت عليها.

وتشير المعلومات المتداولة إلى إن (الفقرة 9 من المسودة، تتضمن تثبيت جميع الموظفين المعينين بصفة عقود وأجور يومية في مؤسسات الدولة على الملاك الدائم، وسط ترقب آلاف المشمولين لمعرفة الصيغة التي ستستقر عليها المادة عند إقرار المشروع حكومياً وإحالته إلى البرلمان).  وبحسب ما رشح عن المناقشات، فإن ملف العقود سيكون من بين الملفات الوظيفية التي تحظى باهتمام واسع في الموازنة، ولاسيما وسط مطالبات نيابية سابقة، بتوفير التخصيصات المالية اللازمة للتثبيت وعدم حصره بفئات محددة، على إن تخضع آليات التنفيذ للضوابط والتعليمات التي تقرها الجهات المختصة. فيما تعتزم اللجنة المالية النيابية، عقد اجتماع غداً الأحد، لمناقشة مشروع قانون الموازنة العامة، وسط امتعاض نيابي من وزير المالية فالح ساري، على خلفية إرسال المشروع إلى مجلس الوزراء من دون استشارة اللجنة أو إبلاغ أعضائها، خلافاً لتفاهمات سابقة قضت بتأجيل إرساله لإتاحة مزيد من الوقت أمام مناقشة بنوده. واوضحت مصادر برلمانية أمس بأن (اللجنة المالية ستعقد اجتماعاً غداً الأحد، لمناقشة مشروع الموازنة). من جانبه،  قال عضو اللجنة جمال كوجر في تصريح أمس إن (هذا الاجتماع سيدور بشأن مسألة الموازنة، وفي الوقت نفسه سيناقش وجهة نظر اللجنة بشأن وزير المالية).

 وأضاف إن (الوزير يمنع وصول المعلومات المتعلقة بالموازنة إلى النواب، وهناك امتعاض كبير بشأن هذه القضية).  وكانت اللجنة قد اتفقت سابقاً مع وزير المالية على تأجيل إرسال مشروع القانون إلى 15 تشرين الأول، لإجراء المزيد من المناقشات بشأنه، لكنه أرسل المشروع إلى الحكومة بشكل مبكر ومن دون أي استشارة. وارسلت الوزارة في 27 أيلول الماضي، مشروع القانون إلى مجلس الوزراء. ووفقاً لقانون الإدارة المالية، كان يفترض تسليم مشروع الموازنة إلى مجلس الوزراء مطلع أيلول، على إن يقدم إلى مجلس النواب منتصف تشرين الأول للمصادقة عليه، حيث شكل البرلمان ، لجنة عليا ثلاثية لتمثيله في المناقشات التي تجريها المالية بشأن مشروع قانون الموازنة العامة.