خبراء: موازنة البرامج تنقل الإنفاق من الصرف للإنجاز

مجلس الوزراء يقرّ مشروع المليون قطعة أرض سكنية

بغداد - قصي منذر

عدّ خبراء في الشأن الاقتصادي، توجه الحكومة نحو إعداد موازنة البرامج والأداء، خطوة إصلاحية من شأنها رفع كفاءة الإنفاق العام وربط الأموال العامة بالأهداف والنتائج، مؤكدين إن نجاح التجربة يتطلب بناء قواعد بيانات دقيقة وتطوير قدرات المؤسسات الحكومية، ووضع مؤشرات واضحة لقياس الأداء.

تحول نوعي

وقال خبراء أمس إن (الانتقال إلى موازنة البرامج يمثل تحولاً نوعياً في إدارة المالية العامة، لأنها تعتمد على تمويل البرامج الحكومية وفق أهداف محددة ومؤشرات قابلة للقياس، بدلاً من الاقتصار على توزيع الأموال بين أبواب وبنود الإنفاق التقليدية). وأضافوا إن (هذا النوع من الموازنات يمنح صانع القرار قدرة أكبر على تقييم كفاءة الإنفاق، ومعرفة أي البرامج حققت نتائج فعلية وأيها تحتاج إلى مراجعة أو إعادة هيكلة، الأمر الذي يسهم في ترشيد الإنفاق العام وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين). مؤكدين إن (تطبيق هذا النظام يحتاج إلى إعداد مؤسسي متكامل، يشمل تحديث الأنظمة المالية والإدارية، وتأهيل الملاكات، واعتماد مؤشرات أداء دقيقة يمكن من خلالها قياس نجاح كل برنامج حكومي بصورة موضوعية). ويرى الخبراء إن (اعتماد موازنة البرامج من شأنه توجيه الموارد نحو الأولويات التنموية، وتحسين كفاءة تنفيذ المشاريع، وتقليل الهدر، فضلاً عن تمكين الجهات الرقابية من تقييم الأداء على أساس النتائج المتحققة، وليس حجم الإنفاق فقط). فيما شدد رئيس مجلس الوزراء علي فالح الزيدي، على المضي في إعداد موازنة العام المقبل وفق منهج موازنة البرامج. وقال بيان تلقته (الزمان) أمس إن (الزيدي ترأس الجلسة الاعتيادية الثامنة لمجلس الوزراء، وأكد في مستهل الجلسة إن ما جرى من صولة ضد الفساد هو مرحلة أولى، وستستمر الحكومة في مكافحة الفساد لاسترداد المال العام، وأنها مكلفة بحماية مصالح الشعب، ولا تهاون في هذه المسؤولية). وأشار إلى إنه (كلف الأجهزة الرقابية باستقبال أي مؤشرات عن الأداء الحكومي أو أداء الوزارات لكشف حالات الفساد أو التقصير). مؤكداً إن (العراق مر بحقب الحروب والفوضى ومقارعة الإرهاب، والان بات مسار الحكومة مختلفاً من خلال تفعيل إجراءات تعزيز قوة الدولة العراقية واحتكارها القوة والسلاح، وعدم السماح للفاسدين بأن يكونوا ضمن جسد الدولة بهدف سرقة المال العام). داعياً إلى (المضي في إعداد موازنة العام المقبل ضمن منهج موازنة البرامج، التي ستخصص المزيد من الأموال لقطاع الكهرباء للتعاقد على 25 ألف ميكاواط خلال هذا العام، ليكون وضع الشبكة الوطنية أفضل بكثير في العام المقبل، فضلاً عن استمرار متابعة مشروع المليون قطعة أرض سكنية الذي سيكتمل وتظهر نتائجه في أسرع وقت).

وتابع البيان إن (المجلس اقر مبادرة المليون قطعة أرض سكنية، بوصفها مشروعاً وطنياً واستراتيجياً لتوفير الأراضي السكنية مع البنى التحتية اللازمة في جميع المحافظات، باستثناء إقليم كردستان، لتوزيعها بين المستحقين من المواطنين بما يوفر السكن اللائق لهم، فضلا عن إقرار توصية المجلس الوزاري للاقتصاد بشأن التحاسب الضريبي، التي تضمنت إخضاع الشركات النفطية الأجنبية العاملة في العراق، بما فيها المتعاقدون، إلى قانون فرض ضريبة دخل وبنسبة ثابتة تبلغ 35 بالمئة).

تسديد ضريبة

موجهاً (بإلزام الجامعات والكليات والمعاهد الأهلية المشمولة بالتحاسب الضريبي بتسديد أصل الضريبة المستحقة، مع إعفائها من الغرامات والمبالغ الإضافية بنسبة مئة بالمئة عند تسديد أصل الضريبة وإنجاز التحاسب خلال أربعة أشهر من تاريخ صدور القرار، وبنسبة 50 بالمئة للمؤسسات التي تكمل الإجراءات خلال الأشهر الأربعة اللاحقة، بينما تطبق الغرامات والإجراءات القانونية بحق من لا يلتزم بالمدد المحددة، وتتولى وزارة التعليم العالي اتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية بحق المؤسسات غير الملتزمة). ولفت البيان إلى إن (المجلس وافق على استثناء اتفاقية المبادئ الأولية الموقعة مع شركة إكسون موبيل والتعاقدات والاتفاقيات المنبثقة عنها من قرار مجلس الوزراء، مع استمرار وزارة النفط بمتابعة القضية التحكيمية المنظورة أمام القضاء الدولي لضمان الحقوق المالية للدولة بصورة مستقلة عن تنفيذ الاتفاقية، وكذلك الموافقة على إحالة مشروع عقد تطوير حقل حمرين إلى شركة اينرجي، والبدء بالعمليات البترولية أصولياً بحسب ما ثبتته الوزارة).

وتابع إن (الجلسة شهدت الموافقة على تخصيص مبلغ 30 مليار دينار إلى وزارة الصحة، لتمويل عقود الأدوية).