سيولة نقدية

خليل ابراهيم العبيدي

كلنا يعلم ان الكتلة النقدية المتداولة والتي تراكمت جراء جهالة المسؤول، هي في  الغالب خارج المألوف، وانها قيد التداول والتكديس بعيدا عن البنوك، وبلد نفطي مثل العراق لا يمكن وفق منطق الاقتصاد التطبيقي ان تكون عملته بهذا الحجم الهائل ومستوى قيمتها بهذا المنسوب المتخاذل، لان نفوس البلاد ليست بذاك الحجم ولا نفقاته بذاك الارتفاع، المسالة كلها تدور حول الاصدار غير المنضبط، وان الفساد يأتي في مقدمة عملية حجب العملة عن التداول والايداع، بالسرقة والتسفير الى خزائن الاهل والاقارب او الاصدقاء، وان بناء جدران موازية لحجب العملة الورقية كانت معلومة لدى المواطن، قبل هذا الاستعراض المداهن، وان شكوى المصارف بقلة السيولة ناتجة ايضا عن عدم الثقة بالنظام المصرفي، وان المركزي حفض سعر الفائدة سابقا على الودائع من 4 بالمئة الى 3،5 بالمئة، كل هذه العوامل طاردة للعملة،  والايرادات الحقيقية لا تصل لخزانة الدولة، اما الديون الحكومية فهي رهن التلاعب والمزاجية ، ويگلك ماكو سيولة نقدية.