الحكومة تدعو للإستثمار في مشروع المليون قطعة سكنية

العراق يجدّد رفضه إستخدام أراضيه للإعتداء على الجوار

بغداد - ندى شوكت

جدد العراق، موقفه الثابت الرافض لاستخدام أراضيه أو أجوائه كمنطلق للاعتداء على دول الجوار، مؤكداً التزامه بسيادة الدولة وحماية الاستقرار الإقليمي. وقال صباح النعمان، الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة في بيان تلقته (الزمان) أمس إن (رئيس مجلس الوزراء علي فالح الزيدي، ترأس اجتماعاً طارئاً للمجلس الوزاري للأمن الوطني، وجرى خلاله مناقشة مستفيضة لأبرز التداعيات والتطورات الإقليمية الجارية في المنطقة وتأثيراتها المحتملة على الساحة المحلية، إذ تم استعراض الخطط الاحترازية الكفيلة بالحفاظ على الاستقرار الداخلي). وتابع إن (الاجتماع شهد تأكيداً على موضوع السيادة الوطنية وحصر السلاح بيد الدولة ومحاسبة كل من يخل بالأمن والاستقرار، مع التشديد على موقف العراق الثابت برفض استخدام الأراضي والأجواء العراقية منطلقاً للاعتداء على دول الجوار). ولفت إلى إن (الزيدي شدد على أهمية العمل على حفظ استقرار المنطقة الذي ينعكس بشكل إيجابي على استقرار البلاد، واتخذ جملة من التوجيهات والقرارات التي تضمن الاستجابة السريعة لأي متغيرات في المشهد الإقليمي). كما دعا الزيدي، في وقت سابق، رجال الأعمال والشركات إلى الإسهام في مشروع مليون قطعة أرض سكنية. وأوضح بيان تلقته (الزمان) أمس إن (الزيدي ترأس الجلسة الثانية للهيئة العليا للتنسيق بين المحافظات، وجرت خلالها تناول الأوضاع العامة في المحافظات والجوانب الخدمية والمعيشية فيها، وعدد من المواضيع والملفات المعروضة أمام الهيئة، بحضور عدد من الوزراء والمحافظين ورؤساء مجالس المحافظات والمستشارين).  وشدد الزيدي على (موضوع السلاح المنفلت وأهمية المضي في حصره بيد مؤسسات الدولة، وهو ما سيعزز دور التنمية وتطوير الاقتصاد المحلي). ولفت إلى (إجراءات محاربة الفساد، وضرورة إن لا يتجه التحرك إلى صغار المفسدين ويترك المستويات الكبيرة). واوعز الزيدي بإن (تكون المراجعات والتدقيق في أداء المشاريع ابتداءً من تحديد الكلف التخمينية وتدقيقها). مؤكداً إن (هذه المرحلة يجب إن تجري بنزاهة وشفافية لحماية الأموال العامة). واستطرد بالقول إن (هناك مبالغة في الكلف التخمينية للمشاريع، وهي مرتفعة بصورة غير مقبولة وقد تصل إلى حد السرقة). داعيا رجال الأعمال والشركات التي عملت في مشاريع المحافظات إلى (الإسهام في مشروع مليون قطعة أرض سكنية وتهيئة البنى التحتية لها). ومضى إلى القول (نشجع مضي المحافظات في مشاريع التمويل الذاتي، ولاسيما في قطاع الكهرباء، وبما يعود بـ50 بالمئة من الإيرادات إلى المحافظة المنتجة للطاقة). وشدد على إنه (يجب استثمار القطع التجارية ومشاريع الماء والخدمات في المحافظات بما يرفع مستوى الخدمة ويعظم الإيرادات). مضيفاً إنه (يجب إن تنعكس إيرادات المنافذ الحدودية على المحافظة المعنية والتنمية فيها). وشدد الزيدي علي (أهمية مراعاة حقوق الشهداء والجرحى وحقوق عوائلهم). مبيناً أنها (مسؤولية كبيرة يجب الإيفاء بها). في تطور،  أكد الإطار التنسيقي، وقوف جميع القوى خلف الحكومة نيابياً وسياسياً وإعلامياً، من أجل إنجاح برنامجها الإصلاحي. وقال بيان الإطار أمس إن (قادته عقدوا اجتماعهم الدوري في مكتب رئيس تيار الحكمة عمار الحكيم، بحضور الزيدي، الذي قدم رؤية متكاملة لمعالجة الأزمة الاقتصادية، إلى جانب عدد من الحلول التي حظيت بدعم التنسيقي، ولا سيما المقترحات الخاصة بمعالجة أزمة الكهرباء وتفعيل قوانين العمل والضمان الاجتماعي دعماً للقطاع الخاص). وتابع إن (الحاضرين اتفقوا على إعداد ورقة باسم الإطار، تتضمن أهم الملفات الوطنية وطرحها ضمن ائتلاف إدارة الدولة، للاتفاق بشأنها). مؤكداً (وقوف جميع القوى خلف الحكومة نيابياً وسياسياً وإعلامياً من أجل إنجاح برنامجها الإصلاحي، مع الاتفاق على ضرورة الإسراع في إكمال الكابينة الوزارية في أقرب وقت ممكن).