الرعاية الإجتماعية في العراق والتوزيع العادل للمسّتحقين

وليد خليفة هداوي الخولاني

 

بدأ تطبيق الرعاية الاجتماعية في العراق مع صدور قانون الرعاية الاجتماعية رقم 126 لسنة 1980، والذي خصص رواتب للفقراء والمحتاجين. ثم تم تعديل القانون بصدور القرار 98 لسنة 2000 ليشمل فئات أوسع بإعانة مالية تسمى «راتب رعاية الأسرة». ومع ذلك، بسبب الظروف التي مر بها العراق، تم إطلاق «شبكة الحماية الاجتماعية» عام 2006، وشملت مليون عائلة عراقية، وتم استحداث مديريات جديدة بموجب القانون رقم 8 لسنة 2006. وفي عام 2014، تأسست هيئة الحماية الاجتماعية بموجب القانون رقم 11.

بشكل أكثر تفصيلاً:

التوزيع العادل للمستحقين

بدأ تطبيق الرعاية الاجتماعية في العراق مع صدور قانون الرعاية الاجتماعية رقم 126 لسنة 1980، والذي خصص رواتب للفقراء والمحتاجين. ثم تم تعديل القانون بصدور القرار 98 لسنة 2000 ليشمل فئات أوسع بإعانة مالية تسمى «راتب رعاية الأسرة.» ومع ذلك وبسبب الظروف التي مر بها العراق، تم إطلاق «شبكة الحماية الاجتماعية» عام 2006، وشملت مليون عائلة عراقية، وتم استحداث مديريات جديدة بموجب القانون رقم 8لسنة 2006. وفي عام 2014 تأسست هيئة الحماية الاجتماعية بموجب القانون رقم 11لسنة 2014

والذي يهدف الى  توفير الدعم المالي والخدمي للأسر والافراد الأشد فقرا في العراق.

تُعدّ الرعاية الاجتماعية أحد الركائز الأساسية لبناء مجتمع متوازن يضمن الكرامة والعدالة لجميع أفراده، خاصةً الفئات الهشة والمحرومة. وفي العراق، الذي واجه على مدى العقود الماضية تحديات سياسية واقتصادية وأمنية معقدة، أصبحت الحاجة إلى نظام رعاية اجتماعية فعّال وعادل أكثر إلحاحًا من أي وقت مضى. وعلى الرغم من ضآلة المبلغ المحتسب المسلم للمشمول بالرعاية لكنه يسد جزء من رمق العيش.

واقع الرعاية الاجتماعية في العراق

شهد العراق بعد عام 2003 تحولات كبيرة في الهيكل الإداري والخدمي للدولة، حيث أُنشئت مؤسسات تعنى بالحماية والرعاية الاجتماعية، من أبرزها وزارة العمل والشؤون الاجتماعية. وتقوم هذه المؤسسات بدور مهم في تقديم الدعم المالي والغذائي والصحي والتعليمي لشرائح متعددة، مثل:

الأيتام والأرامل

كبار السن

ذوي الإعاقة

العاطلين عن العمل

العائلات تحت خط الفقر

لكن رغم الجهود المبذولة، ما يزال النظام يعاني من مشكلات هيكلية وإدارية تعيق تحقيق الأهداف المنشودة.

من أبرز التحديات التي تواجه الرعاية الاجتماعية في العراق هو غياب التوزيع العادل للموارد والخدمات. وتشمل هذه التحديات:

الفساد الإداري والمالي: حيث تُهدَر الأموال المخصصة للفقراء في حلقات البيروقراطية أو تُسرق بسبب ضعف الرقابة.

المحاصصة السياسية: أدت إلى عدم تركيز الموارد وفق معايير الحاجة، بل وفق اعتبارات طائفية أو حزبية.

عدم وجود قاعدة بيانات دقيقة: يفتقر العراق إلى نظام معلومات موحد لتحديد المستحقين الفعليين للدعم، مما يسبب ازدواجية في الصرف وحرمان مستحقين آخرين.

الفروقات الجغرافية: يعاني سكان المناطق الريفية والنائية من ضعف وصول خدمات الرعاية الاجتماعية، مقارنةً بالمناطق الحضرية.

التوزيع العادل

لكي يتحقق توزيع عادل للرعاية الاجتماعية في العراق، ينبغي اتخاذ عدة خطوات استراتيجية، منها:

إصلاح النظام الإداري للمؤسسات الاجتماعية، وتعزيز الشفافية والمساءلة.

بناء قاعدة بيانات إلكترونية وطنية للفئات المستهدفة بالدعم، وتحديثها بشكل دوري.

اعتماد نظام الاستهداف الذكي باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي أو نظم المعلومات الجغرافية لتوجيه الدعم للفئات الأشد حاجة.

تعزيز الشراكة مع منظمات المجتمع المدني التي تلعب دورًا مهمًا في رصد الأداء وتقديم الدعم المجتمعي.

 

خاتمة

إن الرعاية الاجتماعية في العراق، رغم التحديات، تمثل بوابة لتحقيق الاستقرار المجتمعي وتقليص الفجوة بين الطبقات. ولكن لا يمكن تحقيق العدالة الاجتماعية بدون نظام عادل وشفاف في توزيع الموارد. ولتحقيق ذلك، يحتاج العراق إلى إرادة سياسية حقيقية، وإصلاحات عميقة، وتعاون بين مؤسسات الدولة والمجتمع المدني لضمان حياة كريمة لكل مواطن

بدأ تطبيق الرعاية الاجتماعية في العراق مع صدور قانون الرعاية الاجتماعية رقم 126 لسنة 1980، والذي خصص رواتب للفقراء والمحتاجين. ثم تم تعديل القانون بصدور القرار 98 لسنة 2000 ليشمل فئات أوسع بإعانة مالية تسمى «راتب رعاية الأسرة». ومع ذلك، بسبب الظروف التي مر بها العراق، تم إطلاق «شبكة الحماية الاجتماعية» عام 2006، وشملت مليون عائلة عراقية، وتم استحداث مديريات جديدة بموجب القانون رقم 8 لسنة 2006. وفي عام 2014، تأسست هيئة الحماية الاجتماعية بموجب القانون رقم 11.

بشكل أكثر تفصيلاً:

.بغداد - واع

أكدت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، اليوم السبت، أن عدد المستفيدين الكلي من الإعانة الاجتماعية يصل إلى 7 ملايين و600 ألف شخص، فيما أشارت إلى أن ميزانيتها السنوية تتجاوز 6 تريليونات دينار.

وقال رئيس هيئة الحماية الاجتماعية أحمد خلف لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن «عدد المستفيدين من ذوي الإعاقة هو 410 آلاف مستفيد وعدد المستفيدين من راتب المعين المتفرغ هو 366 ألفا»، لافتا إلى، أن «عدد المشمولين بمظلة الحماية الاجتماعية منذ تشكيل الحكومة وحتى الآن بلغ 961 ألف أسرة».

وأضاف، أن «عدد المشمولين الكلي ضمن الحماية الاجتماعية هو 7 ملايين و600 ألف شخص»، مبينا، أنه «يتم صرف 470 مليارً شهريا لتمويل رواتب الحماية الاجتماعية».

والمشمولون براتب الرعاية الاجتماعية في العراق هم الأيتام، الأرامل، المطلقات، ذوي الإعاقة، المسنون، مجهولو النسب، المتعطلون عن العمل، بالإضافة إلى الأسر الفقيرة والمحتاجة. كما يشمل القانون بعض الفئات الأخرى مثل زوجة المفقود والمرأة العزباء التي بلغت سن 35 عاماً. واسرة النزيل او المودع اذا كانت محكوميته تزيد عن سنة واحدة

شروط الشمول بالحماية الاجتماعية :

وتتضمن بان يكون عراقي الجنسية

ومناهم الشروط الواجب توفرها  للشمول بالخدمة إضافة لكونه عراقي الجنسية ان  لا يكون موظفا او له دخل ثابت يعينه على العيش ، ويتم التقديم على راتب الرعاية الاجتماعية عبر منصة مظلتي الإلكترونية أو من خلال وزارة العمل والشؤون الاجتماعية بعد ان. يتم إدخال البيانات المطلوبة مثل الاسم ورقم الهوية والمحافظة.

يتم مراجعة الطلبات والتحقق من استيفاء الشروط قبل صرف الراتب.

 

20 بالمئة من الشعب مشمولون برواتب الرعاية الاجتماعية! .. هل هي عدالة إجتماعية أم ...

1/8/2024 — شروط الشمول براتب الحماية الاجتماعية ... وقد حددت الوزارة قيمة رواتب الرعاية وفقا لما يلي:”المواطن المتزوج الذي يعيل أ...

عرض الكلّ

أشار إلى، أن «موازنة الوزارة للعام الحالي هي 6 ترليونات و200 مليار دينار عراقي».

والشمول العادل

بنى وزارة العمل والشؤون الاجتماعية مضلة اجتماعية لرعاية العوائل المتعففة وفئات اجتماعية مختلفة والتي تشمل الأيتام: الأطفال الذين فقدوا أحد الأبوين أو كليهما.

الأرامل المطلقات، ذوي الإعاقة (اعاقات جسدسة او عقلية)  ،المسنون، مجهولو النسب، المتعطلون عن العمل، الفقراء والمحتاجون، زوجات المفقودين ، العزباء(البالغة ) اسرة النزيل او المودع .(مع ضوابط محددة لبعض الحالات المذورة