الجسر الإيراني الى المتوسط من بوابة الغاز العراقي 

حيدر صبي

ظل حقل عكّاز الغازي لسنوات عقدة جيوسياسية مغيّبة بين طيات سجل التأجيل ،  فهو لم يكن مشروع طاقة عابر او غير مهم  بسبب مايمتلكه من سعات خزنية لمليارات الأقدام المكعبة ،  فبحسب بيانات رسمية خرجت عن وزارة النفط قدّرت مخزون الحقل بنحو  « 5.6 تريليون قدم مكعب «  من الاحتياطيات المؤكدة ، بينما تأتي عمليات الحفر الحالية ضمن مرحلة الإنتاج السريع بطاقة أولية تبلغ  « 100 مليون قدم مكعبة قياسية يومياً «  ، على أن ترتفع لاحقاً  الى «  400 مليون قدم مكعب يومياً « ويدمج مباشرة في منظومة الكهرباء العراقية  .

شكّل اعتماد العراق على إيران لتأمين ما يصل الى 40 بالمئة من احتياجاته الكهربائية إحدى أبرز نقاط الخلاف مع الولايات المتحدة  اذ ترى واشنطن أن هذا الاعتماد مكّن طهران من الالتفاف على العقوبات عبر تمرير نفطها على أنه عراقي مستفيدة من تشابك الحقول المشتركة وصعوبة التمييز بين الإنتاجين  .

ورغم تعهّدات بغداد المتكررة بتقليص الواردات الإيرانية ، إلا أن الحاجة الى إعفاءات أميركية مؤقتة للحفاظ على استقرار الشبكة الكهربائية جعلت هذا النمط يتكرر عاماً تلو الآخر  ما أضعف الثقة السياسية بتلك الوعود   . 

يقع حقل عكّاز قرب الحدود السورية وعلى أحد مسارات العبور التي استخدمتها إيران لنقل النفط والمواد اللوجستية باتجاه البحر المتوسط، ما جعله جزءاً  من الجسر البري الإيراني الهادف إلى ربط طهران بالساحل المتوسطي وتعزيز إيصال السلاح إلى جنوب لبنان ضمن مشروع إقليمي أوسع يستهدف استنزاف خصوم إيران وجرّهم الى صراعات مفتوحة   .

غالباً ما استُخدم الحقل ووفق معطيات أمنية كنقطة تنظيم ونقل للمسلحين عبر ممر نهر الفرات وهو ما منح موقعه بعداً  أمنياً خطيراً وساهم في جعله موضع تنافس دولي  ،  حيث سعت روسيا والصين الى تثبيت نفوذهما في هذا المثلث الجغرافي الحساس بينما ظل العراق جزءاً من معادلات نفوذ أوسع تُدار خارج حدوده  .

اليوم ومع توجيه إنتاج عكّاز إلى محطة الأنبار ذات الدورة المركبة ومحطة كهرباء عكّاز وصولًا الى تغذية الشبكة الوطنية  ما مكّن العراق من امتلاك فرصة حقيقية لتقليص اعتماده على الطاقة الإيرانية  ، غير أن نجاح هذا المسار يبقى مرهوناً بقدرة الدولة على تحييد الحقل عن صراعات النفوذ وتحويله من عقدة إقليمية إلى ركيزة سيادية في أمن الطاقة العراقية  .. فهل تسطيع  ؟  .