مالية كردستان تؤكّد عدم توحيد التعرفة أو تطبيق نظام أسيكودا فعلياً

مزاعم تلاحق الإقليم بشأن التهرّب من إيرادات المنافذ الحدودية

بغداد - قصي منذر

عدت تقارير، بيان وزارة المالية والاقتصاد في حكومة إقليم كوردستان بشأن تراجع المالية للمنافذ الحدودية، بأنه محاولة مكشوفة للهروب من الحقائق الدستورية والقانونية، التي تهدف إلى تحويل الأنظار عن ملف مالي شائك طال انتظاره دون حلول جذرية. ونقلت التقارير عن مصدر مسؤول في الحكومة الاتحادية أمس إن (بيان وزارة المالية في حكومة الاقليم يتضمن مجموعة من المغالطات، ويهاجم الرقابة الاتحادية بشكل غير مسوغ)، مؤكداً إن (الحكومة الاتحادية ملتزمة بالدستور وبوحدة السياسة الاقتصادية للبلاد)، وأوضح المصدر إن (تراجع الإيرادات ليس شماعة جاهزة للهروب من المسؤولية)، مشيراً إلى إن (الإقليم لا يزال يعمل بمنظومة كمركية منفصلة، وبمنافذ لم تدار بالكامل تحت الرقابة الاتحادية، وهو ما يخالف مبدأ السيادة المالية)، وأضاف إن (الحديث عن غياب الخسائر في بغداد بسبب فروقات التعرفة يتناقض مع تقارير رقابية رسمية تشير إلى خسائر فعلية ناجمة عن ضعف السيطرة وتعدد نقاط الجباية)، مؤكداً إن (التهريب قائم على الأرض ولا يمكن إنكاره بالبيانات الإعلامية)، وشدد على القول إن (توحيد التعريفة الكمركية لا يتحقق بالتصريحات الإعلامية، بل عبر التزام كامل بالدستور وإخضاع جميع المنافذ لرقابة مركزية)، مضيفاً إن (الاعتراف الدولي لا يمنح شرعية للمنافذ الحدودية، فالشرعية الحقيقية تأخذ من الحكومة الاتحادية، وإن المكاتب الكمركية الداخلية جاءت نتيجة مباشرة لغياب الثقة بالبيانات الصادرة من بعض المنافذ، وليست سبباً للاختلافات)، ورأى المصدر إن (مسألة الرواتب مرتبطة بالالتزامات الدستورية للإقليم بتسليم الإيرادات النفطية وغير النفطية، وإن الحل الحقيقي يكمن في الالتزام الصريح بالدستور، وتسليم الإيرادات السيادية، وتوحيد الإدارة المالية، وإخضاع جميع المنافذ لسلطة الدولة الاتحادية). وكانت وزارة المالية والاقتصاد في حكومة كردستان، قد عزت تراجع الإيرادات المالية للمنافذ الحدودية إلى وجود فساد مالي وإداري في بعض المنافذ العراقية، ملوحة باتخاذ إجراءات قانونية بحق رئيس هيئة المنافذ الاتحادية الفريق عمر الوائلي بعد اتهامه للإقليم بتهريب النفط والتلاعب بالتجارة عبر المعابر غير الرسمية. وقال بيان للوزارة أمس إن (تصريحات الوائلي بشأن انخفاض واردات المنافذ وتحميل الإقليم مسؤولية ذلك لا أساس لها من الصحة)، مؤكدة إن (انخفاض الإيرادات يعود إلى ممارسات فساد مالي وإداري داخل المنافذ الاتحادية، إضافة إلى اختلاف التعرفة الكمركية بين العراق والإقليم، وإن الحكومة الاتحادية لم تطبق توحيد التعرفة أو نظام أسيكودا بشكل فعلي على الأرض)، وأضاف البيان إن (المكاتب الكمركية الداخلية التي أنشأتها بغداد تسببت بعرقلة التجارة وتحميل التجار مبالغ إضافية بشكل غير قانوني، في حين إن الإقليم ملتزم قانونياً بتسليم الإيرادات النفطية وغير النفطية وبدفع الرواتب كاملة)، وتابع البيان إن (الإقليم يُسجّل كل وارداته الكمركية بدقة، وإن الرواتب والإيرادات النفطية جزء من حقوق دستورية للإقليم)، وأوضح البيان إن (مالية الاقليم تحتفظ بالحق في اتخاذ الإجراءات القانونية ضد أي مسؤول يطلق اتهامات زائفة دون دليل، ورفض تحميلها مسؤولية تقصير الحكومة الاتحادية في إدارة الموارد وحل ملفات الفساد المالي والإداري). ووجّه الوائلي، في وقت سابق، اتهامات للإقليم بالضلوع في عمليات تهريب النفط العراقي والسوري وإعادة تصديره. وأشار الوائلي إلى إنه (تم استضافتنا في مجلس النواب، برفقة مديري الكمارك والضريبة، لمناقشة تعظيم الإيرادات غير النفطية، حيث شهدت الجلسة تقديم عرض متكامل عن برنامج إدارة المنافذ والربط الشبكي وإجراءات مكافحة التهريب، فضلاً عن تقديم ورقة توصيات لإيجاد تشريعات تخدم إيرادات الدولة)، مؤكداً إن (الإيرادات الكمركية المتحققة للعام الماضي بلغت 2 تريليون و500 مليار دينار، بزيادة قدرها 500 مليار دينار عن عام 2024 الذي سجل 2 تريليون دينار)، عازياً هذه الزيادة إلى (إجراءات الحوكمة والأتمتة والربط الالكتروني بين الدوائر العاملة في المنافذ)، وبشأن التحديات التي تواجه تعظيم الإيرادات، أكد الوائلي (وجود منافذ ومعابر غير رسمية في كردستان مع دول الجوار يؤثر بشكل مباشر على المنافذ الاتحادية)، ولفت إلى (تقديم عرض متكامل للبرلمان يتضمن أسماء ومواقع وإحداثيات هذه المعابر، حيث إن غلقها سيسهم بارتفاع الإيرادات الحكومية بشكل كبير).