خبراء يدعون لحلول متوازنة تستعيد النشاط التجاري والإيرادات المفقودة

نشر سيطرات قرب محافظات الإقليم لإستحصال فروقات الرسوم الكمركية

بغداد -  ابتهال العربي

اكد رئيس هيئة المنافذ الحدودية الفريق عمر الوائلي، نشر نقاط قرب حدود محافظات الإقليم لاستحصال فروقات الرسوم وتوحيد التعرفة. وقال الوائلي في تصريح أمس إنه (تم استضافتنا في مجلس النواب، برفقة مديري الكمارك والضريبة، لمناقشة تعظيم الإيرادات غير النفطية)، وأضاف إن (الجلسة شهدت تقديم عرض متكامل عن برنامج إدارة المنافذ والربط الشبكي وإجراءات مكافحة التهريب، فضلاً عن تقديم ورقة توصيات لإيجاد تشريعات تخدم إيرادات الدولة)، مشيراً إلى إن (الإيرادات الكمركية المتحققة للعام الماضي بلغت 2 تريليون و500 مليار دينار، بزيادة قدرها 500 مليار دينار عن عام 2024، الذي سجل 2 تريليون دينار)، عازياً (هذه الزيادة إلى (إجراءات الحوكمة والأتمتة والربط الالكتروني بين الدوائر العاملة في المنافذ)، واستطرد بالقول (وجود منافذ ومعابر غير رسمية في إقليم كردستان مع دول الجوار يؤثر بشكل مباشر على المنافذ الاتحادية)، ولفت إلى إنه (تم تقديم عرض متكامل للبرلمان يتضمن أسماء ومواقع وإحداثيات هذه المعابر، حيث إن غلقها سيسهم بارتفاع الإيرادات الحكومية بشكل كبير)، وأوضح الوائلي إن (الحكومة اتخذت إجراءات بديلة تمثلت بنشر سيطرات ونقاط كمركية في محافظات نينوى وكركوك وديالى، لغرض جباية فروقات الرسوم الكمركية بين المنافذ الاتحادية ومنافذ الإقليم وتم ربطها شبكياً)، ومضى إلى القول إن (الهدف هذه النقاط هو جباية الفارق في المبالغ المستحصلة عن البضائع وضمان تعرفة كمركية موحدة في عموم العراق، ومنع أي تفاوت أو تمييز بين المنافذ وستكون هناك إجراءات أخرى). من جانبها، أوضحت النائبة السابقة ريزان الشيخ دلير، إن المنافذ الحدودية في كردستان تواجه مشاكل تؤثر بشكل مباشر على الإيرادات الاتحادية. وقالت الشيخ دلير في تصريح أمس إن (جزءا من الإيرادات المحصلة داخل الإقليم لا يعود إلى الخزينة الاتحادية بسبب الخروقات في إدارة المنافذ والتهريب والمشاكل السياسية المحلية)، مؤكدة إن (الوضع داخل الإقليم يشهد تراجعا في الإيرادات وارتفاعا في النفقات، ما يضع ضغوطا كبيرة على خزينة الدولة العراقية والحكومة الفيدرالية)، مشددة على إن (هذه الأمور تضع العراق أمام تحديات كبيرة في تأمين الإيرادات وتحقيق الرقابة المالية على الإقليم). فيما أكد خبراء اقتصاديون، إن تطبيق نظام الاسكيودا وتفعيل قانون التعرفة الكمركية أسفر عن تغييرات كبيرة في حركة التجارة الخارجية للعراق، مشيراً إلى إن الشاحنات اختفت من المنافذ البرية وتحول مسار السفن التجارية بعيداً عن الموانئ العراقية.

تصفير إيرادات

وقال الخبراء أمس إن (هذه التغييرات أدت إلى تصفير الإيرادات الكمركية الرسمية، بعد انتقال التجارة من الوسط والجنوب إلى منافذ كردستان الرسمية وغير الرسمية)، واشاروا إلى إن (هذا التحول خلق فراغاً كبيراً في الإيرادات الحكومية)، وأوضح الخبراء إن (الحركة التجارية جنوب العراق تعطلت بشكل ملحوظ، بينما شهدت المحافظات الشمالية انتعاشاً واضحاً في النشاط التجاري)، مؤكدين إن (هذا التفاوت أثر بشكل مباشر على الاقتصاد الوطني وسلسلة الإمداد والتوزيع)، وشدد الخبراء على (ضرورة إعادة النظر في السياسات الكمركية ونظام الاسكيودا، وطرح حلول متوازنة تضمن عودة النشاط التجاري إلى الموانئ الجنوبية واستعادة الإيرادات، مع معالجة الاختلالات التي أحدثتها الإجراءات الأخيرة في حركة التجارة الداخلية والخارجية).

وكان رئيس حكومة تصريف الاعمال محمد شياع السوداني، قد أشار في وقت سابق إلى استكمال مسار الإصلاح المالي والاقتصادي. وقال بيان امس إن (السوداني ترأس اجتماعاً خصص لبحث التنظيم المالي وجدولة وإدارة الدين العام، الخارجي والداخلي، بحضور وزيرة المالية ومحافظ البنك المركزي العراقي، وعدد من المستشارين الماليين والاقتصاديين، فضلاً عن ممثلي شركة أوليفر وايمن الاستشارية العالمية للتدقيق المالي)، وأشار إلى إن (الاجتماع شهد تقديم عرض شامل وتفصيلي للخطط والبرامج المعتمدة في جدولة الديون العامة، وأولويات المعالجات المالية، وفق أنسب الخطوات الإصلاحية، والمسارات العلمية المبنية على التجارب العالمية الناجحة المماثلة، مع الأخذ بخصوصية التجربة العراقية والاستناد إلى تطوير الخواص القوية والمعتمدة في الاقتصاد العراقي)، وأكد السوداني (استكمال الحكومة مسار الإصلاح المالي والاقتصادي، والاستفادة من خبرات الشركات العالمية الكبرى في جدولة الديون العامة، المحلية والخارجية، وأهمية اعتماد استراتيجيات متوسطة الأجل ووفق طبيعة الديون، والتصنيف الائتماني والمؤشرات العالمية بهذا المجال، مع أهمية التأكيد على وضع الموازنات على أساس التقييم الواقعي لتوفر التمويل والقدرة على التنفيذ)، مشدداً على (ضرورة تحقيق الفوائد المرجوة من إدارة الدين العام، وتوظيفها في إطار تعزيز النمو الاقتصادي، وتخفيف الضغط على العملة الوطنية، وتحسين تكاليف الاقتراض، والحفاظ على السمعة المالية للاقتصاد العراقي، وسمات القوة مع تأكيد مراحل التشخيص والتحسين ووضع الاستراتيجيات الناجحة في التنفيذ ضمن خطوات إدارة وجدولة الدين العام، على خطى الإصلاح الاقتصادي طويل الأمد).