طوكيو وواشنطن تتفقان على توسيع التعاون في مجال العسكري

الولايات المتحدة تعلن التوصل لإتفاق مع تايوان لخفض الرسوم الكمركية

□ طوكيو, (أ ف ب) - اتفقت طوكيو وواشنطن امس الجمعة على تعزيز الإنتاج المشترك للمعدات الدفاعية بما فيها الصواريخ، وتوسيع وجودهما العسكري في المياه الواقعة جنوب غرب البر الرئيسي لليابان، فيما تكثف الصين الضغط على جارتها.

ويأتي هذا الاتفاق بعد اجتماع وزير الدفاع الياباني شينجيرو كويزومي مع نظيره الأميركي بيت هيغسيث في واشنطن حيث تعهدا أيضا تعزيز التعاون في سلاسل التوريد بما يشمل معادن حيوية.

وتشهد العلاقات بين طوكيو وبكين توترا بسبب تصريحات رئيسة الوزراء اليابانية ساناي تاكايتشي في تشرين الثاني/نوفمبر بأن بلادها قد تتدخل عسكريا إذا هاجمت الصين تايوان.

ضم تايوان

وتطالب بكين بضم تايوان إذ تعتبرها جزءا من أراضيها، وهو ما ترفضه حكومة الجزيرة التي تتمتع بحكم ذاتي.

وفي دليل آخر على تصاعد التوتّرات، أعلنت بكين الأسبوع الماضي أنها ستشدّد ضوابطها على تصدير البضائع الصينية ذات الاستخدام المدني والعسكري المزدوج إلى اليابان، مثيرة مخاوف طوكيو من تضاؤل إمدادات المعادن النادرة البالغة الأهمية.

وجاء في بيان صادر عن وزارة الدفاع في طوكيو «مع تفاقم الوضع الأمني بسرعة» في آسيا، «أكد الوزيران أن التحالف الياباني-الأميركي لا يزال ثابتا».

واتفقا على مواصلة تطوير الإنتاج المشترك لصواريخ جو-جو وصواريخ اعتراضية أرض-جو.

وأضاف البيان أن الحليفَين اتفقا أيضا على العمل على توسيع نطاق «التدريبات المشتركة الأكثر تطورا في مواقع مختلفة بما فيها المنطقة الجنوب غربية».

ويُعد تعزيز الدفاع حول هذه المنطقة التي تشمل مناطق مثل جزيرة أوكيناوا، إحدى أولويات اليابان.

وأوكيناوا التي تضم معظم القواعد العسكرية الأميركية في اليابان، هي بمثابة موقع أميركي رئيسي لمراقبة الصين ومضيق تايوان وشبه الجزيرة الكورية، مع تأكيد كل من طوكيو وواشنطن أهميتها الاستراتيجية.

وفي بكين أكدت الصين الجمعة أنها «تعارض بحزم» الاتفاق التجاري الذي وقعته واشنطن مع تايبه لخفض الرسوم الكمركية الأميركية على منتجات تايوان وزيادة استثماراتها في الولايات المتحدة.

وقال الناطق باسم وزارة الخارجية الصينية غو جياكون إن «الصين تعارض باستمرار وبحزم أي اتفاق (...) توقَّعه الدول التي تربطها بها علاقات دبلوماسية ومنطقة تايوان الصينية»، داعيا واشنطن إلى الالتزام «بمبدأ الصين الواحدة».

وتطالب بكين بضم تايوان إذ تعتبرها جزءا من أراضيها، ولم تستبعد استخدام القوة لإخضاعها لسيطرتها.

على صعيد آخر  أعلنت وزارة التجارة الأميركية الخميس إبرام اتفاق تجاري مع الحكومة التايوانية، من شأنه خفض الرسوم الكمركية التي فرضها دونالد ترامب من 20 إلى 15 في المئة، على غرار المنتجات اليابانية والأوروبية.

وينص الاتفاق في المقابل على استثمارات «لا تقل عن 250 مليار دولار» في الولايات المتحدة من جانب شركات تايوانية عاملة في قطاع أشباه الموصلات (نوع من الرقائق الإلكترونية)، لتطوير الإنتاج هناك.

ويشمل الاتفاق استثمارات إضافية بقيمة 250 مليار دولار لتعزيز منظومة إنتاج أشباه الموصلات في الولايات المتحدة، بما في ذلك سلاسل التوريد والمواد والمعدات ومراحل الإنتاج المساندة.

ويأتي الاتفاق بعد أشهر من المفاوضات.

زيادة الاستثمارات

وكان الرئيس التايواني لاي تشينغ-تي تعهّد زيادة الاستثمارات في الولايات المتحدة ورفع الإنفاق الدفاعي، في إطار مساعي حكومته لخفض الرسوم الأميركية وتجنب تأثيرها على صادرات الرقائق الإلكترونية التايوانية.

وأوضحت الوزارة أن الشركات التايوانية التي تبني منشآت جديدة لإنتاج الرقائق في الولايات المتحدة ستحصل أيضا على معاملة أكثر تفضيلا في أي رسوم مستقبلية قد تُفرض على أشباه الموصلات.

ورحّب رئيس وزراء تايوان تشو جونغ-تاي الجمعة بالاتفاق وقال إن «هذه النتائج تؤكّد أن التقدم الذي أُحرز قد تحقق بشق الأنفس».