بمناسبة العام الجديد 2026.. رسالة وطنية للرئيس نيجيرفان بارزاني

عبدالستار رمضان

رسالة تهنئة مهمة تقدم بها نيجيرفان بارزاني رئيس إقليم كردستان-العراق(بأحر التهاني والتبريكات إلى الكردستانيين الأحبة بجميع مكوناتهم، وإلى ذوي الشهداء الشامخين، والبيشمركة الأبطال، والقوات الأمنية، وعموم شعوب العراق والعالم، بمناسبة حلول العام الميلادي الجديد 2026).

وقد تضمنت الرسالة محورين، الاول داخل الاقليم للقوى السياسية وشعب اقليم كردستان (أيها الكردستانيون الأحبة، لنتطلع إلى المستقبل بأمل وتفاؤل، نطمئنكم بأننا سنبذل قصارى جهدنا ليكون العام 2026 عام ترسيخ الاستقرار وتحسين حياة ومعيشة المواطنين، كلنا إيمان بقدرات وطاقات الشباب وإخلاص الكرد لبناء مستقبل أكثر إشراقاً).

وهي اشارة مهمة من جانب الرئيس بضرورة معالجة الاوضاع في الاقليم والتي اصابها الانسداد السياسي بسبب عدم ممارسة برلمان الاقليم عمله بعد أكثر من سنة من اجراء الانتخابات، وضرورة تشكيل حكومة الاقليم وتوحيد المواقف الكردستانية داخل الاقليم وفي العراق خصوصا في هذه الظروف الدقيقة والمعقدة التي يعيشها العراق والمنطقة والعالم، وتأكيده على أن(قوتنا تكمن في قبول الآخر والتعايش والعمل المشترك، وهذا هو الضامن الوحيد لحماية مكتسباتنا وضمان حقوقنا الدستورية).

كما تضمنت الرسالة الموجهة الى عموم العراق، عن تطلع الرئيس وأمله أن يكون العام الجديد عام الحل الجذري للمشكلات على أساس الدستور والشراكة الحقيقية، مؤكداً أن(إقليم كردستان، وكعهده دائماً، سبّاق ومستعد للحوار والتفاهم، وسيبقى كما هو دائماً عامل أمان واستقرارفي المنطقة، وداعماً للسلام بشتى الطرق وفي كل مكان من العالم).

رسالة وطنية عراقية

ان رسالة الرئيس نيجيرفان بارزاني هي رسالة وطنية عراقية كردية وتستحق ان تكون منهاج ودليل عمل في الاقليم والعراق في المرحلة القادمة، وخاصة في تشكيل حكومة الاقليم القادمة وتشكيل الحكومة الاتحادية الجديدة، وتعتبر المفتاح الذي يمكن من خلاله فتح ومعالجة وحل كافة الملفات والمشكلات العالقة التي يعاني منها سكان الاقليم والعراقيين بشكل عام.

أن الحقوق الدستورية لشعب اقليم كردستان وخاصة الموظفين والمتقاعدين وعموم المستحقين للرواتب التي يجب تأمينها بتواريخها المحددة والمستحقة أسوة بالموظفين والمتقاعدين في عموم أرجاء العراق، تنفيذاً لأحكام المادة 14 من الدستور العراقي النافذ لسنة2005(العراقيون متساوون امام القانون دون تمييز بسبب الجنس او العرق او القومية او الاصل او اللون او الدين او المذهب او المعتقد او الرأي او الوضع الاقتصادي او الاجتماعي).

 وتشريع قانون الاتحاد وهو الجناح الثاني للسلطة التشريعية حسب نص المادة 48 (تتكون السلطة التشريعية الاتحادية من مجلس النواب ومجلس الاتحاد)، والمادة 65 الخاصة بانشاء مجلس الاتحاد، وبما يضمن الشراكة الحقيقية والتوزان في توزيع المناصب والمسؤوليات بما يضمن حقوق جميع المكونات بغض النظر عن عددها وحجم تمثيلها في مجلس النواب.

وتشريع قانون النفط الاتحادي كما نص عليه الدستور في المادة 112/أولاً، وضرورة تخصيص نسبة معينة من النفط المنتج في الاقليم لتسديد  الرواتب التي تم تأخيرها او ادخارها اجبارياً من عام 2014.

وتنفيذ المادة 140 بمراحلها وتوقيتاتها الدستورية لحل مشكلة المناطق المتنازع عليها.

ان هذه الحقوق هي مطالبات وحقوق وطنية عراقية لعموم ابناء الشعب العراقي قبل أن تكون مطالب وحقوق كردية خاصة والتي تتركز في تطبيق الدستور والشراكة الحقيقية والتوازن والتوافق.

وتمنى الرئيس أن يكون العام الجديد عام تحقيق الآمال، وانتهاء الأزمات، وفتح أبواب الخير والسعادة للجميع، واضاف (لنتخذ من حلول العام الجديد فرصة لفتح صفحة جديدة نضع فيها الخلافات جانباً، تسودها روح الوئام والتسامح ووحدة الصف بين جميع القوى والأطراف السياسية والمكونات).