مهاجرون فنزويليون رُحّلوا إلى السلفادور يطالبون بإعادة محاكمتهم في الولايات المتحدة

الصين تفرض عقوبات على شركات أمريكية بسبب صفقة تايوان

بكين, (أ ف ب) - أعلنت الصين فرض عقوبات جديدة على 20 شركة دفاعية أميركية، من بينها فرع لشركة بوينغ، على خلفية أحدث صفقة بيع أسلحة أبرمتها واشنطن مع تايوان، الجزيرة التي تطالب بها بكين.

لطالما كانت الولايات المتحدة أكبر مورّد للأسلحة إلى تايوان، على الرغم من أن الصين تعتبر الجزيرة الديموقراطية جزءا من أراضيها وتلوّح باستخدام شتى الوسائل بما يشمل القوة لإخضاعها.

أعلنت تايبيه هذا الشهر أن واشنطن وافقت على صفقة بيع أسلحة بقيمة 11 مليار دولار، في واحدة من أكبر صفقات الأسلحة مع الجزيرة.

انتقدت الصين الصفقة، وأعلنت الجمعة عن عقوبات جديدة ضد مصنع بوينغ للأسلحة في سانت لويس، وشركة نورثروب غرومان العملاقة لصناعات الطيران، وشركات أخرى. لا تمارس هذه الشركات أي نشاط تجاري يُذكر على ما يبدو في الصين، وقد سبق أن فرضت بكين عقوبات على بعضها.

ستُمنع الكيانات الصينية من التعامل مع هذه الشركات، مع تجميد أصولها في البلاد.

وحدة الصين

وقالت وزارة الخارجية الصينية إن صفقات بيع الأسلحة «تنتهك مبدأ وحدة الصين... وتضرّ بشكل خطير بسيادة الصين ووحدة أراضيها».

لم تستجب شركتا بوينغ ونورثروب غرومان لطلبات وكالة فرانس برس للتعليق. كما فرضت الصين عقوبات على عشرة من كبار المسؤولين التنفيذيين في قطاع الصناعة، ومنعتهم من دخول أراضي البلاد، بما يشمل هونغ كونغ وماكاو.

وفي كراكاس طالب فنزويليون من بين 252 شخصا أُلقي القبض عليهم في الولايات المتحدة واحتجزوا لعدة أشهر في السلفادور، بالسماح لهم بالطعن أمام المحاكم الأميركية في تصنيفهم كأعضاء في عصابة.

وطلبت محكمة فدرالية في واشنطن هذا الأسبوع من الإدارة الأميركية، وضع خطة تسمح لهؤلاء المهاجرين الذين رُحّلوا الحصول على إجراءات قانونية عادلة، وذلك بعد نقلهم إلى السلفادور في آذار/مارس من دون محاكمة. وفي مؤتمر صحافي في كراكاس الجمعة، قال ممثلو الموقوفين السابقين إنّهم يريدون تبييض سجلاتهم.

ويتعلق الأمر بـ 137 من أصل 252 مهاجرا غير نظامي من فنزويلا، أُلقي القبض عليهم وأُرسلوا إلى مركز احتواء الإرهاب (سيكوت) في السلفادور، حيث يقول العديد منهم إنهم تعرضوا للتعذيب.

قانون نادر

وقامت الإدارة الأميركية بطردهم بالاستناد إلى قانون نادر الاستخدام صدر في العام 1798 ويتعلق بالأعداء الأجانب.

وأُطلق سراح هؤلاء المهاجرين الفنزويليين بعد أربعة أشهر، وعادوا إلى فنزويلا. وطلبت المحكمة الفدرالية في واشنطن من إدارة الرئيس دونالد ترامب وضع خطة لـ»تسهيل عودة» العشرات منهم.

ورأى القاضي أنّه «ما كان يجب إبعادهم بالطريقة أُبعدوا فيها، من دون أي إشعار فعلي ومن دون إمكانية الطعن في أسباب إبعادهم».

وأمرت المحكمة الحكومة الأميركية بـ»معالجة آثار ترحيلهم غير القانوني» من خلال منحهم فرصة الطعن في تصنيفهم كأعضاء في عصابة عبر إجراءات قانونية. ويمكن تطبيق هذه الإجراءات أيضا في دول أخرى. وكان رئيس السلفادور نجيب بوكيلي قام ببناء سجن سيكوت لاحتجاز أسوأ المجرمين، في إطار حربه على العصابات.

ودفعت إدارة ترامب ستة ملايين دولا لبوكيلي، لإبقاء المهاجرين الفنزويليين خلف القضبان، في خطوة لاقت إدانة واسعة من منظمات حقوق الإنسان. وتُجري كراكاس تحقيقا في اتهامات بارتكاب جرائم ضد الإنسانية.