الكاميرات المرورية الذكية والمعالجة

وليد خليفة هداوي الخولاني

حاولت التحقق فيما إذا يوجد غرامات على سيارتي من عدمه، على الرغم من أنى ارتدي حزام الأمان كلما قمت بسياقتها، وكذلك تفعل زوجتي التي تجلس بجانبي، إضافة الى مراعاة خطوط العبور وعدم التكلم في الهاتف اثناء القيادة وتجنب حجز المسار الأيمن، وكنت قد انزلت تطبيق «عين العراق « على جهاز الموبايل العائد لي. كما أنى لا اقود السيارة اعلى من الحدود المقررة للسرعة، إذ أنى لست مراهقا او ممن يعشقون «تفحيط السيارات «. وتبين لي من خلال الاطلاع على الغرامات المثبتة على سيارتي « لا توجد غرامات « وصرت أخشى من ان اعاود التحقيق بين الحين والحين خشية ان اصدم «برقم مليوني « قد يقودني الى مشاكل صحية، اذ ان غرامات بالملايين قد ترفع الضغط بالنسبة لنا كبار السن وتؤدي لنتائج لا تحمد عقباها.

ان الكاميرة المرورية الذكية «جماد» لا يمكننا ان نكلمها، ولا يمكنها ان تكلمنا، انها تنظرنا لكنها لا تنظر بعين الرأفة لنا، فتقدر ظروفنا، فلو مرت جنازة على مركبة او مرت سيارة» اسعاف» او سيارة فيها انسان ينازع الحياة في طريقها الى أقرب مستشفى، تصوره وتحال الصورة الى الضابط الذي يقوم بفرض الغرامة، وفي فوضى الشوارع وانقطاع الكهرباء بين الحين والحين، وعدم وجود تحذيرات ان الطريق مراقب بالكاميرات او الرادار، وعدم وصول رسائل تبليغ بالغرامات، ليس هنالك امان من حصول المخالفة وحصول الغرامة وتضاعفها.

مراقب كاميرات

اليوم صرت أخشى من قيادة السيارة في شوارع بغداد رغم اتخاذي إجراءات الحذر كافة ، فكثير من التقاطعات الإشارة حمراء والسير مستمر بإشارة من شرطي المرور الموجود في التقاطع ، ورغم اني لم الاحظ وجود كاميرات في التقاطع ، لكني لم اقرا لحد الان اية لوحة او علامة تشير الى ان « تقاطع ما مراقب بالكاميرات « ، ربما تكون موجودة ولم الحظها ، لكني الاحظ ان تقاطعات في شارع فلسطين على سبيل المثال توجد كاميرات تلتقط صورا عندما نقترب من التقاطع ، وهنالك كاميرات أخرى في أماكن أخرى لا تلتقط صورا ، يقال انها لغرض مراقبة حركة المرور ولأغراض امنية .

ان السير في معظم شوارع بغداد نهارا عند انقطاع الكهرباء، او ليلا في شوارع تزدحم فيها المركبات، مما تضطر للوقوف او التحرك ببطء ممل، ربما تجد مركبتك واقفة على خط العبور، فتقع في المخالفة. الكثير من الشوارع تخضع للصيانة، وزحمة السيارات في بغداد تكاد تكون خانقة، فأعداد المركبات أكثر من الناس الذين يسيرون في الشوارع، مع قلة «كراجات» وقوف السيارات. الامر الذي تشاهد فيه طوابير السيارات تسد الأرصفة، وأحيانا تقف سيارات أخرى سايد ثاني، لشراء دواء من صيدلية، لجلب وجبة طعام من مطعم، لانتظار مريض يخرج من المستشفى، لنقل الطلاب او الأطفال من المدارس.... الخ.

بيوت سكنية في مناطق سكنية تحولت الى جامعات، وأخرى الى مستشفيات، والى مدارس، والى مطاعم، ورياض أطفال وصيدليات، شوارع في احياء سكنية تحولت الى تجارية انشات داخل المدينة دون وجود مواقف سيارات، والان تنشا العمارات السكنية حتى الدور التي كانت تحتوي على مواقف سيارات قطعت الى مشتملات وكل عائلة تملك عدة سيارات تضطر لتتركها في الشارع. دون ان يفكر أحد ان يمكن ان تقف السيارات، حتى أغلقت الازقة.

الكثير من الناس خاصة سواق سيارات الأجرة وهم من الطبقات المسحوقة، والأخرين ممن يتنقلون بسياراتهم لنقل أطفالهم او عوائلهم، قدراتهم أضعف من دفع غرامات بملايين الدنانير، هذا والان نظام الكاميرات مطبق في بعض مناطق بغداد فكيف لو طبق في كل شوارع وتقاطعات بغداد والمدن الأخرى. وان معالجة موضوع حركة المركبات والحد من الحوادث المرورية يتطلب دراسات ومعالجات ميدانية أخرى.  فقانون المرور وجد لحماية المواطنين وسلامتهم، وليس تشديد العقوبات هو مفتاح الحل الوحيد لحماية حياة الناس ولا بد من وجود مفاتيح أخرى، لحل معضلة المرور المعقدة كما ان تطبيق نظام الكاميرات المرورية يتطلب تدرج في التطبيق والشمول جنبا الى جنب مع حملة توعية وتأثيث وتجهيز، دون وقوع ضحايا لغرامات مليونيه توجد تذمرا ضد تطبيق القانون او رجال المرور القائمين بتنفيذه .