الكهرباء تنهي الجدل وتنفي أي زيادة في التعرفة المدعومة

إجراءات لمعالجة تلوّث المياه وحماية مستهلكي الغذاء ومنع الذبح العشوائي

بغداد – ابتهال العربي

أقرت الهيئة العليا للتنسيق بين المحافظات غير المنتظمة بإقليم، برئاسة محمد شياع السوداني، سلسلة قرارات واسعة تمس الجوانب المالية والخدمية والصحية، في اجتماع اتسم بطابع تنفيذي يهدف إلى معالجة الاختناقات التي تواجه المحافظات. وقال بيان تلقته (الزمان) أمس إن (السوداني ترأس الاجتماع الدوري للهيئة، حيث جرت مناقشة الأوضاع العامة في المحافظات ومتابعة تنفيذ القرارات السابقة، فضلاً عن اتخاذ حزمة قرارات جديدة تتعلق بالملفات المدرجة على جدول الأعمال، وأقرار توصيات اللجنة المشكلة بالأمر الديواني، التي تنص على قيام وزارة المالية بفتح وحدة حسابية على مستوى كل قضاء في المرحلة الأولى، تمهيداً لإطلاق العمل بهذه الوحدات مع نفاذ قانون الموازنة الاتحادية للعام المقبل، إلى جانب استحداث شعبة حساب القضاء وتهيئة ملاكاتها الوظيفية وتدريبها).

تمديد تسجيل

مشيراً إلى إن (المجتمعين وافقوا على تمديد التسجيل لقطع الأراضي السكنية في ناحية بانيقيا النور بمحافظة النجف لمدة ستة أشهر، بغية تمكين المواطنين من استكمال إجراءات التسجيل، مع إلزام دائرتي عقارات الدولة والتسجيل العقاري بتنفيذ القرار)، وتابع إن (الاجتماع ألزم مديريات الماء في المحافظات وأمانة بغداد بتفعيل أحكام المادتين 67 و69 من قانون الصحة العامة، والمتعلقتين بتجهيز مشاريع معالجة مياه الشرب بمختبرات متكاملة للفحوصات، وتجهيزها بالأجهزة المختبرية الأساسية)، مبيناً إن (الاجتماع أقر أيضاً قيام وزارة الصحة بإصدار قائمة بالمواد الغذائية المحظورة وتعميمها على الجهات المختصة، على أن تتولى الجهات الأمنية منع مرور تلك المواد من السيطرات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة)، مشدداً على إن (الهيئة وافقت على تأليف لجان فرعية للصحة الواحدة في المحافظات برئاسة المحافظين، تتولى متابعة الأوبئة وسلامة الغذاء والبيئة ومواجهة آثار التغير المناخي).

 مضيفاً إن (الاجتماع ناقش ملف الذبح العشوائي، وأقر قيام المؤسسات البلدية بوضع خطة طارئة لتأهيل المجازر واستكمال الاشتراطات الصحية، تمهيداً لمنح الإجازات ومكافحة الذبح العشوائي واتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين)، وأوضح البيان إن (المجتمعين صادقوا على تخصيص الأراضي التابعة للمؤسسات البلدية والمشغولة من قبل مراكز الشرطة ودوائر الداخلية لصالح الوزارة، استناداً إلى قرار مجلس الوزراء، كما تم إقرار تولي الوحدات الإدارية في المحافظات مسؤولية رفع المحدثات المتجاوزة على محرمات الطرق والجسور خلال 90 يوماً وعلى نفقة المتجاوز، بعد تحديد المحرمات وانتهاء تنفيذ الطريق)، ولفت إلى (توجيه وزارة الإعمار والإسكان باتخاذ الإجراءات القانونية ضد المستثمرين المتلكئين في إنجاز المحطات الوزنية، ومعالجة المعوقات التي تعترض المحطات المتوقفة، واستكمال إنشاء الساحات النظامية، وتحويل جميع المحطات العاملة إلى نظام إلكتروني متكامل، مع تأليف لجنة تتولى وضع آلية لاستحصال نسبة المحافظات من إيرادات تلك المحطات).

لجنة عليا

 ومضى البيان إلى القول إنه (تمت الموافقة على تأليف لجنة عليا لمتابعة ملف التحول الرقمي في المحافظات، إضافة إلى تشكيل لجنتين لمعالجة أسباب تعثر الإجازات الاستثمارية في كربلاء المقدسة وكركوك، والوقوف على أسباب تأخر توقيع العقود أو تسليم الأراضي ورفع التجاوزات المرتبطة بالمشاريع). من جهة أخرى، أكدت وزارة الكهرباء، عدم وجود زيادة في سعر تعرفة الطاقة المجهزة للمواطنين. وقال بيان أمس إن (الوزارة تؤكد وبأعلى درجات الوضوح والمسؤولية، أن ما يتداول من ادعاءات بشأن رفع تعرفة الكهرباء لا يمت للحقيقة بأي صلة)، وأضاف إن (ما يثار هو محاولة مقصودة لتضليل الرأي العام والإساءة إلى الجهود الوطنية المبذولة في قطاع الطاقة)، مبيناً إن (التعرفة الحالية ما تزال مدعومة بالكامل ولم يطرأ عليها أي تغيير، إذ يبلغ سعر الكيلو واط بالساعة 10 دنانير فقط للصنف المنزلي)، مضيفاً إن (الدولة تتحمل أكثر من 65 بالمئة من تكاليف الإنتاج لضمان وصول الطاقة للمواطن بأفضل كلفة ممكنة)، ودعا البيان إلى (عدم اﻹنجرار خلف هذه الادعاءات المغرضة، واعتماد المصادر الرسمية حصراً، فحقوق المواطن وراحته ليست مجالاً للمزايدات والأكاذيب المفضوحة).