من يقرأ عنوان العراق ؟

جاسم مراد

العراق هو هذا البلد الذي يعتز بتنوعه ، وهو الذي تتفاعل فيه كل الثقافات والابداعات بدءً من أربيل مروراً الى تكريت وصولاً الى النجف ، فهو اكبر من الطوائف واوسع من مساحات المناطق ، فهو الجامع للكل والرافض للعناوين الأصغر من تاريخه وحضوره ، ما يثير التساؤل هو هذا الذي يجري بين احاديث المقابلات الإعلامية والسياسية الذي يقتصر البلاد بعمقها وتاريخها وحضورها البشري الشبابي الرائع حيث تفيد الاحصائيات السكانية الأخيرة بأن نسبة الشباب من مجموع عدد السكان البالغ ( 44) مليون نسمة يبلغ حوالي 60 بالمئة وهذه ثروة بشرية رائعة لو استخدمت بشكل خلاق فأنها تشكل ثورة فعلية في سياق البناء والتطور والحضارة ، انه بحق رأسمال تتمناه العديد من دول العالم التي بات الانكماش السكاني فيها يسبب قلقاً واضحاً .نتابع الاحاديث والحوارات الجارية على شبكات التلفزة ، بأنه بات يُقتصر على  المذاهب والطوائف من انها هي المصدر للعلاقات بين القوى والأحزاب والكيانات السياسية ، فالبعض من الكل أو بالأحرى الكل من البعض يتحدث عن الشيعة والسنة  ، وكأن المسألة الوطنية العراقية باتت ملغية من قاموس الأحزاب والكيانات والمتحدثين ، هذا الاقتصار لحجم العراق هو بالضرورة تقزيم  للعراق الجامع لكل الكيانات البشرية بقومياتها ومذاهبها ، وبالطبع لكل المذاهب والقوميات احترامها ، لكنها ليست هي العراق ،بل جزء من العراق ، لذلك من الضرورة بمكان على الأقل للأجيال الراهنة والقادمة أن يتم تعزيز الوحدة الوطنية بين مجموع سكان العراق ، حتى لا تترسخ هذه المفاهيم في العقول وتكون حاضرة في الصراعات لا سمح الله ، والعراق مستهدف في كل الازمان. إن ترسيخ المفاهيم العنصرية والطائفية بين سكان العراق وبالخصوص بين صفوف الشباب يعني الترويج للتقسيم بين المجتمع العراقي ، خاصة وان المشاريع السائدة في المنطقة تستهدف تمزيق وتوزيع الدول الى كيانات وكانتونات طائفية ومذهبية ، والاستهداف يتركز على المنطقة العربية والشرق أوسطية .

مشروع وطني

المتابع للأوضاع العراقية حاليا ، يشعر بأن التركيز على المذهبية بكل عناوينها ، هو توكيد على الانفصال بين المشروع الوطني وبين المشاريع والسياسات المذهبية ، وهذا الامر يدفع حتى التنافس الانتخابي الذي هو عنوان الديمقراطية الى التناقض بين المذاهب وقد يجر الى الاصطدام وبين المشروع الديمقراطي فليس بالممكن ان تعمل من اجل الديمقراطية عبر الانتخابات البرلمانية ، وتشتغل على ترويج ورفع المذهبية والعرقية في التعامل الثنائي والثلاثي بين الأطراف السياسية ، فلا جامع بالمفاهيم العصرية للديمقراطية بين المذهبية في العمل السياسي وبين الديمقراطية والوطنية ، وإذا تم التركيز على ذلك فمن الذي يمنع لاحقاً العشائرية من ان يكون لها حضورا مميزاً في السلطة على أساس الحجوم والمذاهب .لقد عملت القوى السياسية على التحدث مع الشارع كلاً ضمن منطقته وطائفته على تخويف المجتمعات من الاخر وان التضامن المذهبي هو الذي يعزز وجودها في البرلمان والسلطة ، وعلى وفق هذا السلوك فأن العراق بكل واقعه التاريخي العريق يتحول الى مجموعات مبني على هذا الانفصال المذهبي والعرقي ، وبالتالي يصبح العمل بالدستور والديمقراطية مجرد محطات للعبور منها للسلطة .إن الملاحظ حتى الخلافات بين الأطراف السياسية اصبح واضحاً للحصول على مواقع السلطة وليس على أساس تعزيز الدولة المؤسساتية والالتزام بالدستور والعمل على تطويره .

تعزيز دولة

والتاريخ قد علمنا عبر مختلف الازمان بأن من تركزت مواقفه وسياساته على تلك المذاهب ويتخطى العمق الوطني الجامع لكل فصائل المجتمع بالضرورة فأن الحياة تتخطاه ، لكون الشعوب المؤمنة بدولة العدالة والحقوق المشتركة والقوانين الضامنة للجميع هي التي تفرض اراداتها على الكل ، ومن يريد العراق القوي العزيز المتطور والـــــــــــشعب السعيد أن يؤمن بالمواطنة للجميع والديمقراطية والوطن المتطور اسوة ببلدان الـــــعالم وهو يستحق ذلك بالتأكيد .

من يقرأ عنوان العراق ؟

جاسم مراد

العراق هو هذا البلد الذي يعتز بتنوعه ، وهو الذي تتفاعل فيه كل الثقافات والابداعات بدءً من أربيل مروراً الى تكريت وصولاً الى النجف ، فهو اكبر من الطوائف واوسع من مساحات المناطق ، فهو الجامع للكل والرافض للعناوين الأصغر من تاريخه وحضوره ، ما يثير التساؤل هو هذا الذي يجري بين احاديث المقابلات الإعلامية والسياسية الذي يقتصر البلاد بعمقها وتاريخها وحضورها البشري الشبابي الرائع حيث تفيد الاحصائيات السكانية الأخيرة بأن نسبة الشباب من مجموع عدد السكان البالغ ( 44) مليون نسمة يبلغ حوالي 60 بالمئة وهذه ثروة بشرية رائعة لو استخدمت بشكل خلاق فأنها تشكل ثورة فعلية في سياق البناء والتطور والحضارة ، انه بحق رأسمال تتمناه العديد من دول العالم التي بات الانكماش السكاني فيها يسبب قلقاً واضحاً .نتابع الاحاديث والحوارات الجارية على شبكات التلفزة ، بأنه بات يُقتصر على  المذاهب والطوائف من انها هي المصدر للعلاقات بين القوى والأحزاب والكيانات السياسية ، فالبعض من الكل أو بالأحرى الكل من البعض يتحدث عن الشيعة والسنة  ، وكأن المسألة الوطنية العراقية باتت ملغية من قاموس الأحزاب والكيانات والمتحدثين ، هذا الاقتصار لحجم العراق هو بالضرورة تقزيم  للعراق الجامع لكل الكيانات البشرية بقومياتها ومذاهبها ، وبالطبع لكل المذاهب والقوميات احترامها ، لكنها ليست هي العراق ،بل جزء من العراق ، لذلك من الضرورة بمكان على الأقل للأجيال الراهنة والقادمة أن يتم تعزيز الوحدة الوطنية بين مجموع سكان العراق ، حتى لا تترسخ هذه المفاهيم في العقول وتكون حاضرة في الصراعات لا سمح الله ، والعراق مستهدف في كل الازمان. إن ترسيخ المفاهيم العنصرية والطائفية بين سكان العراق وبالخصوص بين صفوف الشباب يعني الترويج للتقسيم بين المجتمع العراقي ، خاصة وان المشاريع السائدة في المنطقة تستهدف تمزيق وتوزيع الدول الى كيانات وكانتونات طائفية ومذهبية ، والاستهداف يتركز على المنطقة العربية والشرق أوسطية .

مشروع وطني

المتابع للأوضاع العراقية حاليا ، يشعر بأن التركيز على المذهبية بكل عناوينها ، هو توكيد على الانفصال بين المشروع الوطني وبين المشاريع والسياسات المذهبية ، وهذا الامر يدفع حتى التنافس الانتخابي الذي هو عنوان الديمقراطية الى التناقض بين المذاهب وقد يجر الى الاصطدام وبين المشروع الديمقراطي فليس بالممكن ان تعمل من اجل الديمقراطية عبر الانتخابات البرلمانية ، وتشتغل على ترويج ورفع المذهبية والعرقية في التعامل الثنائي والثلاثي بين الأطراف السياسية ، فلا جامع بالمفاهيم العصرية للديمقراطية بين المذهبية في العمل السياسي وبين الديمقراطية والوطنية ، وإذا تم التركيز على ذلك فمن الذي يمنع لاحقاً العشائرية من ان يكون لها حضورا مميزاً في السلطة على أساس الحجوم والمذاهب .لقد عملت القوى السياسية على التحدث مع الشارع كلاً ضمن منطقته وطائفته على تخويف المجتمعات من الاخر وان التضامن المذهبي هو الذي يعزز وجودها في البرلمان والسلطة ، وعلى وفق هذا السلوك فأن العراق بكل واقعه التاريخي العريق يتحول الى مجموعات مبني على هذا الانفصال المذهبي والعرقي ، وبالتالي يصبح العمل بالدستور والديمقراطية مجرد محطات للعبور منها للسلطة .إن الملاحظ حتى الخلافات بين الأطراف السياسية اصبح واضحاً للحصول على مواقع السلطة وليس على أساس تعزيز الدولة المؤسساتية والالتزام بالدستور والعمل على تطويره .

تعزيز دولة

والتاريخ قد علمنا عبر مختلف الازمان بأن من تركزت مواقفه وسياساته على تلك المذاهب ويتخطى العمق الوطني الجامع لكل فصائل المجتمع بالضرورة فأن الحياة تتخطاه ، لكون الشعوب المؤمنة بدولة العدالة والحقوق المشتركة والقوانين الضامنة للجميع هي التي تفرض اراداتها على الكل ، ومن يريد العراق القوي العزيز المتطور والـــــــــــشعب السعيد أن يؤمن بالمواطنة للجميع والديمقراطية والوطن المتطور اسوة ببلدان الـــــعالم وهو يستحق ذلك بالتأكيد .