البرلمان السادس .. هل من جديد؟

عبد الخالق الشاهر

تأسس كونغرس السوفييتات عام 1922 وبدستور العام 1936 تطور الى مجلس نواب رسمي الا انه في كلتا الحالتين لم يكن له دور حقيقي كون الفكر الشيوعي كان حينها يعده مجلسا للأغنياء، وبالتالي فأنه سيكون بلا فقراء لأن الفقير لا يملك حتى طبع عشرة صور.. تكونت هذه الفكرة عندي وآمنت بواقعيتها.. الا أنى لم أفلح في التوصل الى بدائل خصوصا بعد ان جربنا الاسلام وكيف يمكن للسياسة ان ترتدي عباءته لتخفي ذرائعيتها وفسادها، ففجأة وجدت ان هناك من يعير مليار ونصف المليار من المسلمين بعورة ابن العاص ومؤتمر السقيفة على شاشات التلفاز على مرأى ومسمع الادعاء العام، وعلى الضفة الأخرى تجد الأمر نفسه، وغير ذلك الكثير من فعل ورد فعل حتى تحقق ما اراده عم السياسيين من كل الأطياف بول بريمر.

المدخلات.

خصوصية كردية

العم بريمر ضرب ضربته، وبتشكيله لمجلس الحكم انهى عروبة عرب العراق وحولهم الى شيعة وسنة فقط، والتقط اهلنا الكرد الرسالة فحافظوا على خصوصيتهم الكردية ولم يلعبوا لعبة عرب الشيعة والسنة لأنهم على ما يبدوا اكتشفوا انها لعبة سخيفة يخسر فيها الطرفان دون مبرر منطقي واحد، ولذلك رموا الماضي خلفهم وشخصوا بأبصارهم نحو المستقبل وقاموا بأسرع مصالحة في التأريخ، ولم يحصل الحزب الإسلامي الكردي سوى على 7  بالمئة من مقاعد برلمان الإقليم ونزل الى 5 بالمئة.

بالمقابل فأن عرب العراق صاروا كما اسلفنا وجاء الدستور ليحظر ((كل كيان يتبنى العنصرية او الارهاب او (التطهير) الطائفي ...)) رغم ان العنصرية والطائفية صنوان يعطيان معنى التشدد والتطرف والانقسام، لم يحرم الدستور الطائفية بل حرم التطهير الطائفي فقط، ورغم ان كل الأحزاب الاسلامية المهيمنة على العملية السياسية هي ليست اسلامية بل هي شيعية وسنية فلا حزب الدعوة (الاسلامية) فيه سنة ولا الحزب (الإسلامي) فيه شيعة، فعليه هي احزاب طائفية  بالضرورة ، لسبب بسيط وهو ان لا حزب طائفي يقول انه طائفي في ايديولوجيته بل تفضحه ظاهرة انتماء طائفة واحدة اليه ،وهذا ما ينسحب بشكل او بآخر على الاحزاب الكردية والتركمانية ، ولعل الخصوصية القومية مقبولة ضمن الوطن الواحد كونها انتماء طبيعي تفرضه مشتركات طبيعية اثنية عرقية لغوية ثقافية عالية الأهمية وليست عقيدية فقط كالتي تربط بين المسلم التركي والمسلم العراقي.تلك الحالات المزرية التي حظرها الدستور بحياء باتت وخصوصا (الطائفية) ايقونة (النظام السياسي) والذي لا ادري لماذا يطلق عليه (العملية السياسية) في العراق فقط؟؟ ويبدو انها بقدر ما كانت مدمرة للشعوب اينما وجدت الا انها تعمقت كونها جعلت الوجوه القائمة تبقى لعقدين ونيف رغم غياب الانجاز، ورغم كل ما شهده العراق من فشل، ولولا النفوذ الاجنبي المتعدد الجهات لما تغير رئيس الوزراء، ولما اضطر الإطار التنسيقي للسادة الذين صاروا بعد السيد العبادي دون حتى ترشيح للانتخابات كالسادة عبد المهدي والكاظمي – بالمناسبة اعرف ان الإطار لم يكن موجودا وهو تشكيل حديث الا انه موجود عمليا منذ زمن -

تطورت الحالة وتعززت الى ان وصلت الى الغاء (الكتلة الأكبر) التي تشكلت عند فوز التيار الصدري وهاجت الدنيا وماجت لأن الكتلة الاكبر صارت وطنية وفيها جزء من (المكون الاكبر) وهذا الجزء بدا وكأنه يغادر الإطار الشيعي فصار الحديث عن استحقاقات (المكون الأكبر) ونســـــــــينا ان الدستور حرم المكون الأكبر والأصغر بل ان الأمر وصل في تصريحات السيد المالكي الأخيرة الى وجود (هيئة النواب الشيعة) في مجلس النواب، والأمر نفسه حصل مع سياسيي السنة فشكلوا مجلسا لأهل السنة.

التقييم والتقويم

هذا الخطاب برمته ليس خطاب دولة ولا يهدف لبناء دولة بل يهدف لبناء سلطة متصارعة مسقطة لبعضها البعض، ليس من أهدافها البناء بل البقاء، ولعله لا يوجد جو وطني او شعبي يتيح لها البقاء مثل هذا الجو، كيف؟؟ سأقول لكم كيف.. احد قياديي السنة القدامى رحمه الله كان بيننا احترام متبادل فظهر على شاشات التلفاز في الدعاية الانتخابية للدورة الأولى مستخدما عبارات (سأدافع عنكم، سأضحي في سبيل حقوقكم) فقلت له لماذا هذا الخطاب الطائفي؟؟أجاب انا اقصد العراقيين جميعا.. قلت له ان العراقيين يعرفون نهجك وبالتالي هم يعرفون انك تقصد حماية السنة من الشيعة، وهكذا يعيش الطائفيون من الجانبين تخويف من الطرف الآخر يضاف اليها بعض المقبلات التخويفية من (البعث فوبيا) ويرفع الشعار (لن يعودوا) وما (ما ننطيها).. الاستقرار وغياب الخوف لا يخدم الطائفيين لأن الشعب سيطالبهم بإنجازات وهم لا يملكون منه شيئا ذي بال.

الخلاصة

الانتخابات ليست غاية بل هو وسيلة لتحقيق غايات سامية، وهي لم تحقق الى الآن أية غاية من غاياتها عدا البقاء في النعيم، وعليه لا بأس من التوقف قليلا لمراجعة الموضوع من خلال مؤتمر وطني حقيقي، وأول نقطة تطرح تكون رقما اجماليا يمثل ما اكلته صناديق الاقتراع والحملات الانتخابية والنواب الحاليين والمتقاعدين من حصة الرعاية الاجتماعية ونزاوج الكلفة والتأثير لنجد ان سن قانون حقيقي لحظر الطائفية يكلف الدولة ايجار شهر واحد لدار نائب واحد هو الخيار الأمثل من تريليونات الدنانير التي ذهبت هباء.. او تصحيح الخلل البنيوي، وحظر الطائفية وجعل قتالها واجبا وطنيا مقدسا، مع قانون أحزاب يقول ان الحزب الذي لا يضم كوتا من طائفة أخرى (25 بالمئة) لا يسمح له بدخول صندوق الاقتراع، ويشمل ذلك الأحزاب الموالية لكل دول الجوار بلا استثناء وخصوصا الامبراطوريتين السابقتين.. نعم الولاء للعراق (فقط لا غير) اما التحالفات والتخادمات بما يحقق مصالح شعب العراق فأهلا وسهلا بها.