من يحدد فعلياً رئيس الوزراء؟

مجيد الكفائي

على الرغم من أن الانتخابات تُعدّ المدخل الأساسي لاختيار ممثلي الشعب في العراق، فإن الفوز بأكبر عدد من الأصوات لا يضمن الوصول إلى منصب رئيس الوزراء. فالنظام السياسي العراقي يعتمد على مبدأ «الكتلة البرلمانية الأكبر» لا على نتائج الصناديق وحدها.

ومنذ  عام 2003، تشكّل في العراق نظام سياسي يقوم على التعددية الحزبية وتقاسم السلطة بين المكوّنات. وبدلا من انتخاب رئيس الوزراء مباشرة، أصبح مجلس النواب هو الجهة التي تحدد المرشح من خلال التحالفات التي تتنافس على تشكيل «الكتلة الأكبر»، سواء قبل الانتخابات أو بعدها.

وتحوّل تشكيل الحكومة إلى عملية تفاوض طويلة، حيث تسعى القوى السياسية لتجميع أكبر عدد من النواب لضمان تسمية رئيس الوزراء. لذلك، قد يفوز حزبٌ ما بالمركز الأول انتخابيًا، لكنه لا يحصل بالضرورة على حق ترشيح رئيس الوزراء إذا تمكّنت قوى أخرى من تكوين كتلة أكبر داخل البرلمان.

هذا الواقع يفسّر تصريحات رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، التي أشار فيها إلى أن الفوز لا يعني تلقائيًا تولّي رئاسة الوزراء، في إشارة إلى تأثير التحالفات والقوى السياسية والإقليمية، إضافة إلى التوجيهات الصادرة أحيانًا من المرجعيات الدينية.

وفي السياق نفسه، يظل الإطار التنسيقي — الذي يضم قيادات أبرز القوى الشيعية — لاعبًا رئيسيًا لا يمكن تجاوز دوره في اختيار أي رئيس وزراء جديد، إذ تُطرح الأسماء وتُحسم عادة بالتوافق داخل هذا الإطار، ثم مع القوى المؤثرة الأخرى داخليًا وخارجيًا.

باختصار:فان منصب رئيس الوزراء في العراق لا تحدده نتائج الانتخابات فقط، بل تحدده خريطة التحالفات التي تنجح في تشكيل الكتلة الأكبر داخل البرلمان.