جامعات عراقية تحقّق مراكز متقدّمة بتصنيف كيو اس

التعليم يفّتتح التقديم أمام خريجي إعداديات الإسلامي

بغداد -  ساري تحسين

اطلقت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، فتح استمارة قبول الطلبة من خريجي الإعداديات الإسلامية ومدارس الوقفين.

واوضح بيان تلقته (الزمان) أمس إنه (تم فتح استمارة التقديم الإلكتروني لقبول الطلبة من خريجي الإعداديات الإسلامية التابعة لوزارة التربية ومدارس الوقفين للسنة الدراسية الحالية)، وأضاف إن (التقديم يكون إلى أقسام اللغة العربية والتاريخ والفلسفة والاجتماع والسياحة وعلم النفس والآثار، حيث سيستمر إلى يوم الاثنين 27 تشرين الأول الجاري)، وأشار إلى إنه (يقتضي من الطلبة تثبيت خياراتهم عبر البوابة الإلكترونية dirasat.mohesr.gov.iq بما لا يقل عن 10 خيارات ولا يزيد على 25 خياراً). وحققت 36 جامعة عراقية، مراكز متقدمة في تصنيف كيو اس للمنطقة العربية. وأشار بيان الوزارة إلى  إن (المنافسة شملت 296 مؤسسة عربية، وتم التقويم وفق مؤشرات عدة، منها السمعة الأكاديمية، وسمعة المؤسسة لدى أرباب العمل، ونسبة أعضاء هيئة التدريس إلى الطلاب، وشبكة الأبحاث الدولية، وتأثير الويب، ونسبة أعضاء هيئة التدريس الحاصلين على الدكتوراه، وعدد الاستشهادات لكل بحث، وعدد البحوث لكل عضو هيئة تدريس، ونسبة أعضاء هيئة التدريس الدوليين، ونسبة الطلاب الدوليين).

تحول نوعي

مؤكداً إن (تقدم الجامعات العراقية في تصنيفات تايمز وكيو اس وسكوباس، يعكس التحول النوعي الذي شهدته البيئة الأكاديمية في البلاد). على صعيد متصل، أصدر الوزير نعيم العبودي، أمراً وزارياً يقضي بإلغاء إجازة تأسيس كلية الباني الجامعة الأهلية في محافظة بغداد.

واكد البيان إن (العبودي، أصدر أمراً وزارياً يقضي بإلغاء إجازة تأسيس كلية الباني الجامعة الأهلية، لمخالفتها الشروط والضوابط المنصوص عليها في قانون التعليم العالي الأهلي)، وتابع إن (العبودي وجه في 17 أيلول الماضي، برفع توصية إلى مجلس الوزراء بإلغاء الإجازة استناداً إلى أحكام المادة 38 من القانون نفسه، وذلك في ضوء ما وثقته اللجان الوزارية المختصة من مخالفات تنظيمية وأكاديمية جسيمة من شأنها الإضرار بجودة العملية التعليمية).

 من جهة أخرى، أكد وزير التربية إبراهيم نامس الجبوري، إغلاق ملف المحاضرين المجانيين. وقال بيان تلقته (الزمان) أمس إنه (الجبوري، حسم الجدل بشأن موضوع المحاضرين المجانيين في المدارس)، وأضاف إن (إغلاق هذا الملف بشكل نهائي، فلا تعاقد خارج الأطر القانونية)، موجِّهاً المديريات العامة للتربية كافة بـ(ضرورة الالتزام التام بالضوابط الصادرة وستتحمل المديرية المخالفة التبعات والعقوبات القانونية المتخذة بحقها)، وشدد الجبوري على (ضرورة تفعيل دور المديرية العامة للإشراف التربوي والبدء بتكثيف المتابعة الميدانية عبر المشرفين للوقوف على مدى تطبيق هذا التوجيه، في خطوة تهدف الى تحقيق العدالة الوظيفية وتنظيم العمل التربوي).