المالية تقرّر إحتساب الخدمة المجانية للمحاضرين والإداريين قبل تثبيتهم

معلّمون يعدّون قانون المطوّر العقاري محاولة للإستحواذ على أراضيهم

بغداد - قصي منذر

كربلاء - محمد فاضل ظاهر

اعرب المعلمون، عن رفضهم لمشروع قانون استثمار المطوّر العقاري، مؤكدين أنه مجحف في أغلب فقراته ويمثل بحسب وصفهم، محاولة للاستحواذ على أراضيهم السكنية.

وقال معلمون خلال وقفة الاحتجاجية نظموها أمام مبنى نقابة المعلمين فرع كربلاء لمراسل (الزمان) أمس إنهم (يرفضون مشروع قانون استثمار المطوّر العقاري لأنه ينطوي على ظلم وإجحاف كبيرين بحق شريحة التربويين).

شروط تعجيزية

وأشاروا إلى إن (القانون بصيغته الحالية لا يراعي واقع رواتبهم المتدنية وظروفهم المعيشية الصعبة).

وأوضح المعلمون إن (القانون بصيغته الاستثمارية الخدمية جيد من حيث المبدأ، لكن شروطه التعجيزية جعلته عبئاً ثقيلاً على كاهل التربويين)، مؤكدين إن (المبلغ المطلوب هو 15 مليون دينار، منها 5 ملايين دينار كمقدمة، وبقسط شهري يصل إلى 500 ألف دينار)، وشددوا على القول إن (هذه الشروط تمثل ظلماً واضحاً بحق المعلمين، إذ أن رواتب أغلبهم لا تتجاوز 500 ألف دينار شهرياً، وهم في الغالب يعيلون عوائل ويسكنون بدلات إيجار مرتفعة، فكيف يمكنهم تسديد نصف رواتبهم شهرياً ضمن أقساط مشروع المطوّر العقاري؟).

ولفت المعلمون إلى إن (القوانين السابقة نصّت بوضوح على منح قطع أراضٍ سكنية مجانية لجميع فئات موظفي الدولة، إلا أن مشروع المطوّر العقاري الاستثماري الجديد، الذي سيدخل حيّز التنفيذ خلال الأيام المقبلة، فاجأ الجميع بفرض مبالغ مالية كبيرة تفوق قدراتهم).

وأضافوا إن (الوجبات السابقة من التربويين في كربلاء، استلموا قطع أراضٍ سكنية بالمجان، وكان يفترض أن يُطبّق مبدأ العدالة بالمثل، لأن الاستثمار الحقيقي يجب أن يكون لصالح المواطن والموظف معاً، لا أن يتحول إلى عبء مالي جديد)، واستطردوا بالقول إن (مشروع المطوّر العقاري بصيغته الحالية يجعل المعلم ضحية مباشرة، إذ يُلزمه بدفع مبالغ لا يستطيع تسديدها في ظل رواتب محدودة لا تتجاوز النصف مليون دينار)، مجددين (رفضهم لهذه الآلية المجحفة التي لا تتناسب مع مكانة وجهود الكوادر التربوية في حقل التعليم)، وطالب المعلمون بـ(منحهم قطع أراضٍ سكنية مجانية أسوة بزملائهم في الوزارات والدوائر الحكومية الأخرى الذين حصلوا على أراضٍ بالمجان)، مبدين استغرابهم من (تطبيق المشروع في محافظة كربلاء دون سواها من المحافظات)، وتساءلوا عن (الجهة التي ستذهب إليها المبالغ المسددة، وهل ستُحوّل إلى حسابات وزارة التربية أم للمستثمر، وما هي الضمانات المالية في حال عدم ظهور أسمائهم في القرعة، وهل يمكن استرجاع المبالغ المدفوعة؟).

وكشف المعلمون عن إن (الكثير منهم اضطروا لاقتراض مبالغ الـ5 ملايين دينار من الأقارب أو عبر سلف مصرفية، أملاً بالحصول على قطعة أرض سكنية، إلا أن الشروط المعتمدة في القانون جعلت المشروع عبئاً جديداً يضر بالتربويين ولا يخدمهم).

مؤكدين إن (القانون بصيغته الحالية يحتاج إلى إعادة نظر عاجلة لضمان العدالة والإنصاف لشريحة المعلمين). فيما أعلنت وزارة المالية، انها ستحتسب الخدمة المجانية للمحاضرين والاداريين قبل تثبيتهم على الملاك الدائم.

واطلعت (الزمان) على وثيقة مذيلة بتوقيع الوزيرة طيف سامي جاء فيها إنها (ستحتسب الخدمة المجانية للمحاضرين والاداريين قبل تثبيتهم على الملاك الدائم، خدمة لاغراض التقاعد على ان تدفع التوقيفات التقاعدية).