التنسيقي يعد الإجراء محاولة جديدة لاستهداف المؤسسات الوطنية

لجنة عليا تتابع فرض عقوبات أمريكية على كيانات عراقية

بغداد – ابتهال العربي

وجهت الحكومة، بتشكيل لجنة وطنية عليا بشأن قرارات الخزانة الأمريكية الأخيرة المتعلقة بفرض عقوبات على شركة المهندس العامة وبعض الكيانات الأخرى. وقال الناطق باسم الحكومة باسم العوادي في بيان تلقته (الزمان) أمس (تؤكد الحكومة العراقية أن سيادة القانون وتطبيقه، هو الأساس الذي تنتهجه الدولة العراقية في مفاصل عملها كافة، إضافة إلى الالتزام بالمعاهدات والاتفاقيات الدولية التي وقع عليها العراق، ويحرص على تطبيقها من منطلق عضويته الفاعلة في المجتمع الدولي وقوانينه وسياقاته المرعية).

اهتمام بالغ

 مؤكداً إن (الحكومة تتابع باهتمام بالغ، ما ورد في قرارات الخزانة الأمريكية الأخيرة المتعلقة بفرض عقوبات أميركية على شركة المهندس العامة، وبعض الكيانات الأخرى بدعوى ارتباطها بجهات تطبق بشأنها إجراءات قانونية أمريكية)، ولفت إلى إن (حكومة العراق ترى أن هذا الإجراء الأحادي مؤسف للغاية ويتنافى مع روح الصداقة والاحترام المتبادل التي لطالما ميّزت العلاقات الثنائية بين البلدين، كما أن اتخاذ مثل هذا القرار من دون تشاور أو حوار مسبق يُشكّل سابقة سلبية في نهج التعامل بين الدول الحليفة، ويدعو العراق شركاءه الدوليين، وفي مقدمتهم الولايات المتحدة الأمريكية، إلى التعاون في تبادل المعلومات الفنية والمصرفية، لا سيما مع عملية الإصلاح الهيكلي الشاملة للنظام البنكي والمصرفي العراقي التي أنجزتها هذه الحكومة)، مضيفاً إن (رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، وجه بتشكيل لجنة وطنية عليا، تضم ممثلين عن وزارة المالية وديوان الرقابة المالية، وهيئة النزاهة، والبنك المركزي، تتولى مراجعة القضية ذات الصلة، وأن ترفع تقريرها وتوصياتها خلال 30 يوماً، بما يلزم من إجراءات قانونية وإدارية)، مشدداً على (مسؤولية الدولة في حماية العاملين المدنيين، والمشاريع الحيوية المرتبطة بتلك الشركات، وضمان استمرار الخدمات دون تعطيل، وألّا تمس أي إجراءات تصحيحية حقوق المواطنين أو العاملين الذين لا علاقة لهم بالأنشطة محل التدقيق)، ومضى إلى القول إن (العراق يرفض أي نشاط اقتصادي أو مالي يخرج عن الإطار القانوني الوطني، أو يُستغل لتمويل جماعات مسلحة، أو لأغراض تتعارض مع المصالح العليا لشعبنا، وأنها ماضية في إجراءات شفافة، تضمن حماية المال العام، ومنع أي جهة من التصرّف خارج منظومة الدولة، دون أن تقبل أي وصاية أو تدخل في الشؤون الداخلية)، ولفت إلى إن (الحكومة ستجري تحقيقها في هذه المزاعم، بهدف تعزيز مسار الإصلاح المؤسسي والاقتصادي، ودعم بناء الثقة بين المواطن والدولة، وترسيخ مفهوم بناء مؤسسات الدولة الوطنية، كما تؤكد مضيها في مشروعها الوطني، وتحقيق التنمية العادلة، وتوفير بيئة اقتصادية شفافة وجاذبة للاستثمار، بما يخدم مصالح العراق وشعبه، ويحافظ على علاقات متوازنة مع جميع الشركاء الإقليميين والدوليين).

 وعلق الإطار التنسيقي، على قيام الولايات المتحدة الأمريكية بفرض عقوبات على شركة المهندس العامة، التابعة الى هيئة الحشد الشعبي.

استهداف مباشر

وقال النائب عن الاطار مختار الموسوي في تصريح أمس إن (العقوبات الأمريكية التي فرضت على شركة المهندس العامة، استهداف مباشر لهيئة الحشد ولمؤسسات الدولة ذات الطابع الوطني، وهذه الإجراءات تمثل تدخلاً سافراً في الشأن الداخلي، ومحاولة جديدة للنيل من مؤسسات رسمية تأسست بقرارات حكومية وقانونية ضمن منظومة الدولة)، وأضاف إن (شركة المهندس، تعد من أهم الشركات الوطنية التي ساهمت في تنفيذ مشاريع خدمية واستراتيجية في مختلف المحافظات، وأسهمت في تشغيل آلاف الأيادي العاملة العراقية، ودعم جهود الإعمار والاستقرار، ولاسيما في المناطق المحررة من الإرهاب، وإن العقوبات الأمريكية تضر بالمواطن العراقي أولاً، لأنها تستهدف مؤسسة اقتصادية وطنية تمول مشاريع خدمية وإنسانية)، وأشار إلى إن (الذرائع التي ساقتها وزارة الخزانة الأمريكية غير واقعية وتفتقر إلى الأدلة القانونية، وإدارة ترامب ما زالت تتعامل مع العراق بعقلية الوصاية والضغط السياسي، متجاهلة سيادة الدولة وحقها في إدارة شؤونها الاقتصادية والعسكرية بعيدا عن الإملاءات الخارجية)، مشدداً على إن (الحشد، مؤسسة رسمية دستورية أُقرت بقانون صادر من مجلس النواب، وأي استهداف لذراعه الاقتصادي هو استهداف لهيبة الدولة نفسها، ولهذا على الحكومة التحرك الدبلوماسي لتوضيح الموقف، والرد رسميا على هذه الإجراءات، ومنع تأثيرها على الشركات والمؤسسات العراقية المرتبطة بالمشاريع الحكومية، كما على وزارة الخارجية، العمل على استدعاء المسؤولين في السفارة الأمريكية وتسليمهم مذكرة احتجاج رسمية). وكانت الخزانة الأمريكية، قد فرضت حزمة عقوبات جديدة، استهدفت شخصيات مصرفية وشركات عراقية، من بينها شركة المهندس، التي تعدها الذراع الاقتصادي للحشد.

 وقال بيان أمس إن (مكتب مراقبة الأصول الأجنبية، اتخذ إجراءات ضد أفراد وشركات تساعد النظام الإيراني على التهرب من العقوبات الأمريكية، وتهريب الأسلحة، والانخراط في فساد واسع النطاق داخل الاقتصاد العراقي)، على حد تعبير البيان. وأضاف إن (النظام الإيراني يعتمد على وكلائه، لاختراق مؤسسات الدولة العراقية وأجهزتها الأمنية)، وأشار إلى إن (هذه الجماعات، مسؤولة عن مقتل مواطنين أمريكيين، وشن هجمات على مصالح الولايات المتحدة وحلفائها في المنطقة، كما أنها تواصل إضعاف الاقتصاد العراقي واحتكار الموارد العامة عبر الكسب غير المشروع والفساد)، ومضى البيان إلى القول إن (العقوبات الجديدة شملت مصرفيين عراقيين وشركة واجهة تجارية وكياناً اقتصادياً ضخماً مرتبطاً بالحشد، إضافة إلى شخصيات أمنية تدير شبكات تجسس للحرس الثوري الإيراني داخل الأراضي العراقية).