المسكوت عنه في التربية.. التلاميذ محرومون من متعة الكتاب الجديد

العمارة - علي قاسم الكعبي

كلما حاول الكاتب أن ينأى بنفسه بعيداً عن دهاليز السياسة وسراديبها، تأخذه الأوضاع المزرية رغم أنفه ليدخل في قلب العاطفة، مُنتقداً النظام السياسي برمته، بعدما أخفق تماماً في إدارة الدولة منذ 22 عاماً.ونتحدث اليوم عن وجع الآباء والأبناء الطلبة الذين التحقوا منذ أسبوع بمقاعد الدراسة، أملاً بعام دراسي جديد مختلف عن السنوات الأخرى، خاصة بعدما ضجَّت وسائل الإعلام بنقل تصريحات رئيس الوزراء وأكَّدها وزير التربية بأنه تم إنهاء كامل الاستعدادات لبدء العام الجديد. وفي الحقيقة، لا نعرف ما هي الاستعدادات!

فما أن أشرقت شمس فجر يوم الأحد 21/9 حتى بُثَّت الحياة في كل الشوارع التي كانت من قبل شبه ميتة، حيث ترى التلاميذ الصغار بلباسهم الأبيض الملائكي، الذي هو كنقاء قلوبهم. لقد تسابق التلاميذ نحو باب المدرسة، فمن يكون أول الداخلين؟ إنها متعة لا توصف! دخلوا المدرسة، بعضهم حاملاً باقة ورد إلى مدرسته التي فارقها أربعة أشهر، حاملين على أكتافهم حقائب مزخرفة ومطرزة بأجمل الألوان. ولكن هذه الفرحة لم تدم طويلاً عندما اصطفوا لاستلام الكتب المدرسية، فوجدوا أن بعضها مُمزَّق وبعضها تالف. فكانت خيبة أمل في اليوم الأول. تجوَّل التلاميذ في مدرستهم فلم يجدوا شيئاً جديداً مختلفاً كما قالت الحكومة إن العام سيكون مميزاً! من يتحمل مسؤولية حرمان الطلبة من الكتاب المدرسي الجديد؟ رئيس الوزراء، أم وزير التربية، أم البرلمان؟ فمن حقنا أن نطرح هذا التساؤل بكل فطرة؛ لأننا بطبيعة الحال لا نعرف من المتسبب. لكن ربما يتحمل الوزير الثقل الأكبر في التقصير؛ لأنه المسؤول المباشر عن إدارة عمل وزارته، والجزء الأكبر من عمله هو توفير الكتب في موعدها. لقد كان هنالك مُتسع من الوقت كان بالإمكان توفيرها فيه، إن لم تكن هنالك أسباب أخرى.

أين المطابع الحكومية؟

لقد تناقلت الأنباء أن أحد أسباب التأخر هو في الطباعة كونها تُطبع خارج مؤسسات الحكومة. أين المطابع الحكومية؟ هذا أيضاً مسكوت عنه، ولم نجد شيئاً يُذكر في البرنامج الحكومي لا بالورق ولا تنفيذاً على الواقع. وها نحن نعيش أزمة توفير الكتب، وأحد أسبابها تأخير المطابع الأهلية وعدم التزامها بالموعد. أين هي مطابع الحكومة؟ ألم يكن لدينا مطابع؟ أين هي الآن؟ هل جرى توزيعها ضمن برنامج توزيع الكعكة؟ لماذا تتجهون إلى الطباعة بالخارج أو في المطابع الأهلية؟ أليس من الضروري أن يتم تشغيل تلك المطابع؟ قبل فترة، وقع بيدي أمر من وزير التربية بأنه وقَّع عقداً مع مطبعة أهلية لطباعة ثلاثة مواد بقيمة مليار ومائة وخمسة عشر مليون ونصف. هذا جزء يسير من الكتب، وتخيل كم هو الرقم عندما تُطبع الكتب خارج مطابع الحكومة، بالتأكيد سيكون رقماً مهولاً.

إذن، لماذا لا تذهب مثل هذه الأموال لخزينة الدولة وتدور عجلة المطابع الحكومية، إذا ما علمنا بأن أعداد الطلبة تزداد سنوياً بمقدار مليون وأربعمائة ألف ونصف؟

إن المادة (34) من دستور جمهورية العراق كفلت حق التعليم المجاني لكل العراقيين في مختلف مراحله، وكذلك فإن المادة المذكورة جعلت التعليم في المرحلة الابتدائية إلزامياً. وإن نقص الكتب المدرسية يُعد خللاً في واجبات الدولة تجاه شريحة المتعلمين.

امور مالية

وهنالك العشرات من الآثار لامجال لحصرها، ولكن أهمها هو قتل روح المتعة والتشويق نتيجة الحرمان من الكتاب الجديد، وبالتالي يؤدي إلى تأثير سلبي بعملية التعلم. فهو يتسبب أيضاً بزيادة أعباء أولياء الأمور المالية والضغط على دخل الأسرة. ومع استمرارية هذه الأزمة، قد يؤدي ذلك إلى حرمان أولادهم من التعليم، وما يتبعه ذلك من زيادة نسبة الجهل والمشكلات الاجتماعية.

وثمة أمر آخر قد يؤدي إلى اعتماد الطلبة على كتب مدرسية بطبعات مختلفة وغير موحدة، فيخلق حالة من عدم التناسق العلمي بين الطلبة. وكذلك، فإن تأخير وصول الكتاب سيؤثر على التلاميذ والطلبة الذين هم في الصفوف المنتهية وينتظرهم الامتحان الوزاري الذي لا يرحم.

كلنا امل بان يتم تدارك الامر سريعا ونحن في الايام الاولى من العام الدراسي الجديد.