السوداني يؤكد دعمه لاتحاد المقاولين بوصفه شريكاً في الإعمار: طريق التنمية وميناء الفاو سيوفران اكثر من مليون فرصة عمل

بغداد – قصي منذر

كشف رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، إن المشاريع الكبرى المزمع انجازها ستفتح الباب امام توفير اكثر من مليون فرصة عمل، مؤكداً أن هذه المبادرات تعد دفعة قوية للنهوض بالاقتصاد الوطني، وتضع الشباب في قلب عملية التنمية. وثمن السوداني خلال إطلاق رؤية العراق نحو التنمية والمستقبل أمس إن (جهود اللجنة الوطنية للاستراتيجيات في إعداد هذه الرؤية، التي بادرت الحكومة في تكوين التصوّرات الأولى لها منذ آذار 2023، ومن خلال التركيز على محاور وطنية رئيسة أبرزها تأسيس مجتمع حي منتج واقتصاد تنموي سيادي متنوع ومستدام وحكومة ذكية رشيدة وتموضع إقليمي ودولي متوازن، وجعل الشباب كمحور وهدف بالاعتماد على هيئات متابعة رقمية وآليات تمويل طويلة الأمد بالشراكة بين القطاعين العام والخاص، والتعاون الدولي الفعّال)، وأشار إلى إن (الحكومة شكلت الفريق الوطني مطلع العام الحالي برئاسة وزارة التخطيط وهيئة المستشارين والجهات ذات العلاقة للعمل مع معهد مكنزي العالمي لتطوير رؤية وطنية شاملة، واقتراح برامج وحلول لتنويع الاقتصاد العراقي وإعادة هيكلته، لتقليل الاعتماد على النفط وزيادة مساهمة القطاع الخاص وتحقيق النمو المستدام وتوظيف أولويات خطة التنمية)، وجدد السوداني تأكيده إن (رؤية العراق 2050 تمثل توجهاً وطنياً جامعاً تشارك فيه الدولة بمؤسساتها والقطاع الخاص والجامعات والمجتمع المدني والشباب، كما أنها رسالة للعالم بأن العراق بدأ ينهض ويستعيد دوره كقوة منتجة وفاعلة نحو السلام والاستقرار والازدهار)، ومضى إلى القول إن (الاتجاه العام للرؤية، هو تغطية مختلف القطاعات، ومعالجة الفجوات والاختلالات البنيوية في مؤسسات الدولة)، وأوضح السوداني إن (هذه الرؤية تعمل على تفادي الأزمات أو التخفيف من آثارها، والتخطيط الاستباقي للمخاطر المحتملة، لأنّ المؤسسات الدولية غير قادرة على الإيفاء بالاستجابة والحماية)، وتابع إنه (تم توقيع عقد استشاري بين وزارة التخطيط والشركة الاستشارية للمشاريع الضخمة، لتنفيذ مراحل التغيير)، ولفت إلى إن (خطة الإصلاح الشامل تضمنت مسارات التحول وهيكلية التنفيذ، ورسم المخطط التنموي القادم، وستعرض على مجلس الوزراء لإقرارها)، مضيفاً (لا يمكن الركون للوقود الأحفوري كعامل أحادي للاقتصاد الوطني، والتحولات التقنية والذكاء الاصطناعي غيّرا شكل العالم)، وأشار إلى إن (الحكومة تعمل على أن يكون العراق بوابة عبور لـ20 بالمئة من تجارة آسيا إلى أوربا، من خلال مشروع ميناء الفاو وطريق التنمية، الذي سيوفر مليوناً ونصف المليون وظيفة، ويحقق الاكتفاء الغذائي والمائي والطاقة بنسبة 70 بالمئة من خلال مبادرات خضراء مستدامة). من جانبه، أوضح صالح ماهود سلمان، مستشار رئيس الوزراء، إن الإصلاحات الاقتصادية التي تبنتها الحكومة وضعت العراق على مسار جديد للنمو والاستقرار.

وقال سلمان في تصريح أمس إن (العراق يقف عند مفترق تاريخي، بعدما ارتفع احتياطيه الأجنبي والذهبي، وتوسعت مشاريعه الاستثمارية والبنى التحتية، في مسار يؤسس لاقتصاد أكثر تنوعاً وصلابة يضع الإنسان في قلب التنمية)، وتابع إن (الاقتصاد العراقي ليس مجرد أرقام في الموازنة أو بيانات تصدرها المؤسسات المالية، بل هو قصة بلد عانى لعقود من أزمات متلاحقة تركت أثرها في حياة الناس ومعيشتهم اليومية)، مؤكداً إن (فمنذ ثمانينيات القرن الماضي، دخل العراق في دوامة الحروب والحصار، ما أخرج مصارفه من المنظومة المالية العالمية، وأضعف قدرته على جذب الاستثمارات، وأدى إلى اعتماد شبه كلي على عائدات النفط. وبعد عام 2003، ورغم الانفتاح الكبير على الأسواق الدولية، بقي جزء مهم من المصارف أشبه بواجهات شكلية لبيع العملة عبر نافذة البنك المركزي، ولم تتمكن من ممارسة العمل المصرفي الحديث، في ما بقيت الشركات العامة عبئاً ثقيلاً على الموازنة من دون مردود إنتاجي يوازي ما تستهلكه من موارد)، مشدداً على إن (هذه الصورة القاتمة ترافقها مشكلات أخرى، أبرزها ارتفاع معدلات البطالة والفقر، وضعف القطاعات الإنتاجية، والبيروقراطية الثقيلة، فضلاً عن الفساد الذي استنزف موارد الدولة)، ولفت إلى إنه (أمام هذه التحديات المعقدة، جاء البرنامج الحكومي، حاملاً معه جملة من الأولويات المركزية، وكان الإصلاح الاقتصادي في مقدمتها، إلى جانب إصلاح النظام المصرفي، وتفعيل الدفع الإلكتروني، واستكمال الخزينة الموحدة، وتحسين بيئة الأعمال، وإصلاح المنظومة الضريبية والكمركية، وهكذا بدأ العراق يتهيأ لمرحلة جديدة، بعدما أدركت الحكومة أن الاستمرار بالنهج القديم لم يعد خياراً ممكناً). في تطور، أكد رئيس الوزراء، إن القطاع الخاص العراقي، شريك أساسي في المشاريع المختلفة. وقال بيان تلقته (الزمان) إن (السوداني التقى رئيس اتحاد المقاولين العراقيين علي فاخر السنافي والوفد المرافق له، وجدد حرصه على دعم الاتحادات والنقابات، بمختلف تشكيلاتها، ولا سيما المعنية بالمشاريع التنموية والاستثمارية، ومنها اتحاد المقاولين، لأهميته وخصوصيته في تعزيز البناء والإعمار ودعم الاقتصاد الوطني)، ولفت إلى (ثقة الحكومة بقدرات القطاع الخاص العراقي، الذي يمثل شريكاً أساسياً لها في المشاريع المختلفة، وقد أثبت المقاولون العراقيون قدرتهم في مختلف القطاعات التي أشركتهم الحكومة بالعمل فيها).