توقّعات بدفع المخزون المائي إلى مستويات حرجة

مربّو الجاموس يستغيثون وسط تدهّور أهوار العمارة

بغداد -  ابتهال العربي

ميسان - علي قاسم الكعبي

رجح الناشط البيئي، أحمد صالح نعمة، مسؤولية الجفاف الكامل الذي ضرب هور العظيم وبركة السودة، الى سوء إدارة الموارد المائية. وكشف صالح في تصريح امس عن (تكرار التذرع بحجج واهية لمنع إيصال المياه إلى الأهوار، منها علو البوابات المائية، مايمنع وصول الماء للمشرح)، مبيناً ان (هذه المشكلة فنية بحتة، ويمكن حلها بسهولة بجهد فني غير مضنٍ من قبل الوزارة)، بحسب تعبيره.

كارثة كبيرة

وأوضح صالح، ان (الجفاف يتركز في بركة السودة ضمن أهوار العظيم التي تمثل الجانب الشرقي للأهوار)، عاداً ما حصل لانه (كارثة كبيرة، في حين تسمح الحكومة بإنشاء بحيرات أسماك كبيرة في المشرح، بالوقت الذي تعجزعن حل مشكلة فنية بسيطة تتعلق بالبوابات)، على حد قوله، وأضاف ان (حديث وزارة الموارد عن ارتفاع البوابات هو مجرد حجج وليس حقائق، وبإمكان الوزارة حل هذه المشكلة بالاستعانة بمقاول مختص، بدلاً من التذرع بوجود بحيرات الأسماك، التي تُعد أصلاً من العوامل الرئيسية في أزمة شح المياه التي تعاني منها الأهوار في ميسان)، وفقاً لما ذكر. على صعيد متصل، نشر النائب المستقل عن المحافظة، رائد المالكي، صورة للجواميس وهي تجتمع في بركة صغيرة من الماء، كتب عليها جاموس العمارة يستغيث، ويتجمع في اخر بركة مياه في هور الحويزة. فيما حذر الناشط البيئي، مصطفى هاشم، من كارثة بيئية وإنسانية وشيكة في مناطق الأهوار، وعلى رأسها هور الحويزة. وأشار هاشم الى ان (قطعان الجاموس تواجه خطر الإبادة الجماعية، بفعل نفاد مصادر المياه الصالحة للشرب)، مؤكداً ان (ما تبقى من المياه في الهور ملوث وآسن، ولا يصلح للاستهلاك، أو حتى للتخفيف من آثار الحرارة الشديدة التي تشهدها المنطقة)، ونوة هاشم إلى أن (هذا الامر يهدد بنفوق أعداد كبيرة من الجاموس، الذي يمثل ثروة اقتصادية وثقافية لسكان الأهوار)، منتقدا ما وصفه بـ (التقصير الكبير من قبل الجهات المعنية)، وتساءل الناشط عن دور (وزارة الموارد، واللجان المختصة بإدارة الأهوار والمياه، في وقف هذا التدهور البيئي، وحماية ما تبقى من النظام الإيكولوجي في المنطقة). في غضون ذلك، حذر خبراء في المياه والبيئة، من استمرار الأزمة الحالية في محافظات الوسط والجنوب، التي تعد نتيجة مباشرة لخلل حاصل في إدارة المياه. وذكروا في احاديث لهم تابعتها (الزمان) امس انه (من المحتمل تعمق المشكلة في الأشهر المقبلة، إذا لم تشهد البلاد أمطاراً كافية خلال الشهرين الأخيرين من العام الجاري)، مشيرين الى ان (ذلك قد يدفع المخزون المائي إلى مستويات حرجة لا تكفي لتلبية الاحتياجات الأساسية)، واكدوا ان (الازمة لها تأثيرات خطيرة، منها زيادة الهجرة الداخلية الناتجة عن ندرة المياه، انهيار الأمن الغذائي نتيجة قلة المحاصيل ونفوق الثروة الحيوانية، تفاقم الأوضاع الصحية بسبب تلوث المياه والجفاف، وانهيار كامل للأمن المائي بغياب مياه الشرب الكافية)، وبينوا ان (الأرقام الواردة تخبرنا بأن العراق يتجه نحو نفق مظلم في ملف المياه، إذا لم تتحرك الجهات المعنية فوراً)، داعين الى (مراجعة سياسات الإطلاق وترشيد الاستهلاك، والاستعداد لأسوأ السيناريوهات)، واكدوا (حاجة العراق الملحّة الى إطلاق حملات وطنية للتوعية بخطورة الوضع، ومستقبله المائي واستقراره المرهون بالحفاظ على كل قطرة مياه). بدورهم دعا مواطنون عبر (الزمان) امس الى (فسح المجال للخبراء في المياه والبيئة لمواجهة الازمة، ومعالجة خطر الجفاف الذي يضرب بالمدن العراقية، لاسيما المناطق الجنوبية)، وأوضحوا انه (رغم أنّ بلدنا فيه نهري دجلة والفرات، الا ان الازمة تتفاقم جراء غياب التخطيط، وإيجاد حلول حقيقية وجذرية للمشكلة).

حلول فورية

مشيرين الى (أهمية اتخاذ حلول فورية تتماشى مع حجم الازمة، عبر إنشاء روابط مائية بين دجلة والفرات، وضخ المياه للأماكن الزراعية والأراضي، فضلاً عن الأنهار التي تعزز المخزون المائي)، وعبروا امس عن (اسفهم لهذا الوضع الذي وصفوه بالقاسي والمؤلم)، لافتين الى (عدم جدية الجهات الحكومية المسؤولة عن هذا الملف). من جانبها، تتجه وزارة الموارد، الى تقنين المياه بهدف ترشيد الاستهلاك، متوعدة مجمعات الإسالة غير الملتزمة بالإجراءات القانونية. وقال مدير الموارد المائية في الوزارة، طه المحياوي، امس انه (تم التباحث مع الجهات المعنية لتشغيل المجمعات بالطاقة التصميمية، بما يعزز تقليل كمية المياه وتوزيعها بين المزارعين والمواطنين، بصورة مقننة)، مشيراً الى (المباشرة بنصب مجمعات الإسالة على القنوات بنظام تشغيل محدد، للحد من هدر المياه)، واكد المحياوي انه (في حال عدم الالتزام، تتعامل الوزارة قانونياً لمنع المخالفات).