ورشة لبناء القدرات.. تعزيز وخلق ثقافة حقوق الإنسان في العراق

دهوك - فلاح الخطاط

نظمت منظمة حمورابي لحقوق الإنسان، في محافظة دهوك، ورشة لبناء القدرات في حقوق الإنسان تحت عنوان ( تعزيز وخلق ثقافة حقوق الإنسان في العراق) للمدة من 25- 29 آب 2025. شارك فيها أساتذة أكاديمين من الجامعات العراقية وبإختصاصات عديدة منها الإعلام، والعلوم السياسية، والقانون، والعلوم السياسية والتاريخ، وتاريخ الأديان .. وحاضر فيها مجموعة من السياسيين والقضاة والمهتمين بشؤون الأقليات والأديان.فضلاً عن ممثلين من الأقليات والطوائف المسيحية والمندائية والأيزيدية والبهائية والكاكائية.

تناولت الورشة محاورة عديدة منها ( حقوق المرأة ومعالجة العنف ضدها وسبل حمايتها) تحدث فيها كل من القاضي رزكار محمد أمين، ووزيرة حقوق الإنسان الإسبق د.باسكال وردا ، والأكاديمية د. سمية سعيد آميدي، وتحدث القاضي رزكار محمد أمين عن الدستور العراقي الحالي الذي يحتوي على الكثير من القوانين والبنود التي تحمي المرأة، لكن ينقصها التطبيق. وإن ممارسات العنف تتوارث من جيل الى آخر،ولابد من إصدار قانون ضد العنف الأسري.

مواثيق دولية

فيما دعت د. باسكال وردا الى تطبيق القرارات والمواثيق الدولية التي وقعّ عليها العراق وملزم في تنفيذها. وأهمها حفظ كرامة الإنسان بغض النظر عن الدين والمذهب، وحماية الأقليات .

وجلسات أخرى تناولت دور المرأة في الأقليات والتحديات التي تواجهها، وعن قانون الأحوال الشخصية الذي تحدث فيها القاضي رحيم العكيلي عن مكامن الضعف والمعالجات فيه، وجلسة عن الحريات الدينية وحرية الضمير والمعتقد في العراق تحدث فيها كل من الأب غزوان يوسف، والمتخصص في الفكر السياسي د. علي عباس مراد، متحدثا عن كيف نتدين؟ ونحن نولد متدينين ونرث أدياننا كما نرث جيناتنا  الوراثية من آباءنا وأمهاتنا، والأديان حينما تنتقل لنا تنقل معها أما أن نكون متعصبين أو متسامحين.

وتخللت الورشة جلسات أخرى تناولت موضوعات عن حقوق ذوي الإعاقة وحقوق الطفل وحماية الأقليات في العراق وأوضاعها الدينية.. بعدها نُظمت جولات للمشاركين في الورشة وإطلاعهم على المعابد والأديرة، المنتشرة في إقليم كردستان، ومخيمات النازحين والمهجرين من المناطق التي اجتاحها داعش عام 2014، كذلك القرى والمدن التي تعرضت الى عمليات الأنفال إذ بان النظام السابق، وعمليات التهجير القسري التي تعرضت لها تلك المناطق آنذاك. وإختتمت الورشة بتوصيات عديدة، منها :

بعض القوانين والتشريعات في الدستور العراقي نصت على حماية المرأة والطفل، لكنها غير مطبقة على أرض الواقع، والدعوة الجادة الى تطبيقها. وعلى الدولة والمؤسسات أن تتبنى الموطنة وحماية حقوق الإنسان والأقليات، التي عبرها يُبنى المجمع المتنوع.السعي الى تشريع قانون مدني للمجتمع العراقي، يتساوى فيه العراقيين بالحقوق والواجبات ولكل شخص حق في ممارسة ديانته ومعتقده.

مؤسسات ثقافية

تفعيل المادة (125) من الدستور التي تضمن الحقوق الإدارية والإنسانسة والثقافية، والسماح للأقليات في تأسيس وتشكيل منظمات مجتمع مدني ومؤسسات ثقافية. وتشريع قوانين يحمي التنوع الديني، ومنح الحقوق الإنسانية للأقليات وتعويض النازحين وإعادنهم الى مناطقهم المحررة، والمساعدة في إعادة اعمار مدنهم المدمرة وتوفير الأمن لهم، وعدم السماح في تكرار ماحدث لهم عام 2014. وتشريع قانون يحمي حقوق القاصرات من الطائفتين الأيزيدية والمسيحية الناجيات من عصابات داعش.