انتقدوا غياب المعالجات البيئية عن أجندة الحكومات الاتحادية

خبراء: 300 يوم أجواء مغبرة و60 بالمئة من العراق صحراء

باسل الخطيب

حذر خبراء بيئيون من تفاقم مشكلة الجفاف بالعراق، وفي حين توقعوا زيادة العواصف الرملية إلى 300 مرة سنوياً ونسبة التصحر إلى 60بالمئة من مساحة البلد، انتقدوا الحكومات الاتحادية المتعاقبة لعدم اعتبار معضلة التغييرات المناخية من ضمن أولوياتها، ودعوا للتعامل مع الجفاف بخطة عمل طويلة الأمد مع حزمة معالجات لمواجهتها.

300 يوم عواصف رملية

وقال البروفيسور د. صالح نجيب مجيد، إن العراق «يعتبر من أكثر البلدان العربية تضرراً بالتغيرات المناخية ما أدى إلى تقلص نسبة المساحة الخضراء سنوياً نتيجة جملة أسباب منها الكثافة السكانية بعد زيادة نفوسه من 30 مليون نسمة عام 1970 إلى 46 مليون حالياً»، مشيراً إلى أن العراق «يعاني من زيادة التصحر بمعدل سنوي مقداره مائة ألف دونم وانجراف التربة وتدمير الأراضي الزراعية نتيجة العواصف المطرية».

وأضاف أن العراق يعاني أيضاً من “قلة تساقط الأمطار وقلة الواردات المائية التي تصله من دول الجوار التي تبلغ نسبتها 91بالمئة بواقع 80بالمئة من تركيا و7بالمئة من إيران و4بالمئة من سوريا علماً أن نسبة الإيرادات المائية المحلية لا تتجاوز 9بالمئة فقط”، مبيناً أن زيادة استخدام الطاقة سواءً من جراء توليد الكهرباء أم مكائن الاحتراق الداخلي لاسيما المركبات والمولدات “تشكل سبباً مضافاً للتغيرات المناخية التي يشهدها العراق من هنا تأتي أهمية مشروع روناكي الذي تنفذه الحكومة الكوردستانية لإسهامه في التخلص من آلاف المولدات وما تسببه من تلوث خطير”.

وأوضح مجيد، المتخصص بالعلوم البيئة، أن الخبراء “يتوقعون زيادة العواصف الرملية بالعراق إلى 300 مرة سنوياً وأن تزداد نسبة التصحر فيه من 31بالمئة إلى 60بالمئة من مساحته”، لافتاً إلى ان الحال في إقليم كوردستان “لا يختلف كثيراً عما هو عليه في باقي أنحاء العراق إذ يتأثر الإقليم بالتغييرات المناخية لاسيما ارتفاع درجات الحرارة وقلة تساقط الأمطار وزيادة العواصف الرملية وشحة الماء ما يؤدي إلى تحول المناطق ذات السمة المطرية شبة الجافة (تتراوح نسبة تساقط الأمطار فيها من 500 إلى 750 ملم) إلى جافة (تتراوح نسبة تساقط الأمطار فيها من 150- 300 ملم) والجافة إلى صحراء”.

وكانت منظمة الأمم المتحدة، قد حذرت في 12/7/2025، من تصاعد لافت بحدة العواصف الرملية والترابية في العراق، وأنها أصبحت تخلف آثاراً مقلقة على الصحة والبيئة والاقتصاد وحياة الإنسان، داعة إلى التحرك لمواجهتها بخطوات مدروسة ومشتركة للحد من آثارها السلبية، من خلال البرامج التي تعزز ممارسات الزراعة والري المستدامة والذكية، وغرس المزيد من الأشجار، والتوعية المجتمعية.

أولوية حكوميةّ!

من جانبه قال د. توانا عبد الرزاق طاهر، إن البحوث العلمية «تصنف العراق كخامس أسوا دولة من حيث التغييرات المناخية نتيجة ارتفاع درجات الحرارة وزيادة نسبة التبخر المائي انخفاض منسوب التساقط المطري وتراجع الواردات المائية من دول الجوار ما يؤدي إلى زيادة التصحر»، منوهاً إلى أن «ما يفاقم تداعيات التغييرات المناخية كون الحفاظ على البيئة ليس من أولويات الحكومات العراقية المتعاقبة برغم وجود قوانين بيئية نافذة إلا أنها لم تطبق بالشكل الحازم المطلوب ما يؤدي إلى هدر المياه وسوء إدارة البيئة وعدم وجود معالجات للمطلقات على اختلاف أنواعها».

ورأى التدريسي في جامعة كومار للعلوم والتكنولوجيا، أن العراق يعاني من “قلة الوعي البيئي المجتمعي وأن تأثير الدول المجاورة يفاقم من أزمة المياه فيه”، مؤكداً على أنه يتوجب على العراق “تقليل نسبة الانبعاثات الغازية بنسبة 2بالمئة إلى عام 2030 بموجب اتفاقية باريس للمناخ (في 12 كانون الأول/ ديسمبر 2015) التي تهدف إلى الحد بشكلٍ كبير من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري العالمية والحد من زيادة درجة الحرارة العالمية في هذا القرن إلى درجتين مئويتين مع السعي إلى الحد من الزيادة إلى 1.5 درجة”.

عدائية السياسات المائية

بدوره اعتبر د. عبد المطلب رفعت سرحت، التدريسي المتخصص في إدارة البيئة والمياه بجامعة كرميان، أن «السياسات المعادية للدول الجوار هي الأكثر تأثيراً على الواقع المائي في العراق والإقليم على حد سواء»، مبيناً أن وزارة الزراعة والموارد المائية الكوردستانية «أقامت عدة سدود بأحجام خزن صغيرة ومتوسطة في مناطق مختلفة من الإقليم خلال الأعوام القليلة الماضية برغم أنها لم تقلل من أثر أزمة المياه في تلك المناطق».وحذر سرحت، من “الاستخدام المفرط للمياه الجوفية لما ينطوي عليه من مخاطر جمة”، موضحاً أن بيانات مديرية الموارد المائية الكوردستانية لعام 2016 “أظهرت وجود أكثر من أربعين ألف بئر للمياه الجوفية في الإقليم وأن أقل من 40بالمئة منها مرخصة رسمياً وأن عدد الآبار غير المرخصة في محافظة السليمانية يبلغ أكثر من 17 ألف بئر وفي محافظة أربيل أكثر من ثلاثة آلاف بئر وفي محافظة دهوك أكثر من 200 بئر وأن عدد الآبار غير المرخصة أكثر بكثير من تلك البيانات ناهيك عن وجود أكثر من 5500 بئر مرخص خاص بمياه الشرب في الأحياء السكنية”.التدريسي الآخر في جامعة كومار، د. أرسلان أحمد عثمان، أكد على أن الدراسات العلمية، ومنها تلك التي أجرها فرياد إبراهيم “أثبتت تعرض إقليم كوردستان لخسارة مائية فادحة”، مدللاً على ذلك بأن بحيرة سد دربنديخان “خسرت لوحدها نحو 400 مليون متر مكعب من المياه سنة 2025 مقارنة بسنة 2024 التي سبقتها”.

وكانت وزارة الموارد المائية أكدت في 28 تموز/ يوليو الماضي، على أن سنة 2025 الحالية هو الأكثر جفافا منذ عام 1933، مبينة أن إيرادات نهري دجلة والفرات وصلت إلى 27بالمئة فقط مقارنة بالعام الماضي، وأن مخزون المياه في السدود والخزانات انخفض إلى 8بالمئة من قدرتها التخزينية بنسبة تراجع بلغت 57بالمئة عن العام الماضي.في حين بين خبراء أن بحيرة سد الموصل تضم حالياً ثلاثة مليارات متر مكعب من المياه، منها ملياران يُعرفان بالخزين الميت، والمتبقي فعلياً هو مليار متر مكعب فقط، محذرين من أن هذا الوضع غير مسبوق وقد يؤدي إلى جفاف السد خلال شهر لأول مرة في تاريخه.

معالجات مقترحة

دعا البروفيسور د. صالح نجيب مجيد، إلى «زيادة الوعي البيئي المجتمعي واتباع نظم زراعية قادرة على التأقلم مع التغيرات المناخية واختيار أو استنباط أصناف زراعية تتحمل الجفاف واتباع تقنيات الري الحديثة لترشيد استهلاك المياه وبناء السدود والبرك لجمع المياه بما في ذلك الناجمة عن العواصف المطرية وتدوير المياه الثقيلة والاستفادة منها في السقي والحد من استعمال الأسمدة الكيميائية والتوجه نحو الأسمدة العضوية التي تعد مصدراً من العناصر الغذائية فضلاً عن قابليتها على مسك الماء والاحتفاظ به».

واقترح د. عبد المطلب رفعت سرحت “التعامل مع الجفاف بخطة عمل طويلة الأمد بدلاً من كونها حالة طارئة والتقليل من استخراج المياه الجوفية مع ضرورة ابرام اتفاقيات دولية بشأن الحصص المائية العراقية من الأنهار المشتركة مع اشراك أطراف دولية تشرف على تلك الاتفاقيات”، في حين دعا د. توانا عبد الرزاق طاهر، إلى “تنفيذ مشاريع استراتيجية وحسن إدارة المياه وإقامة أحزمة نباتيةGreen Walls  من أشجار قادرة على مقاومة الجفاف وإلزام الجهات الإنتاجية والخدمية باتباع سياسة التطوير المستدام باستخدام أساليب الطاقة النظيفة واعتماد التدوير مع تشجيع مشاركة المستثمرين في المشاريع البيئية”.

ودعا د. أرسلان أحمد عثمان، إلى “الإسراع بإقامة السدود في إقليم كوردستان لاسيما في منطقة ماوت على نهر الزاب الصغير وفي مناطق الوديان بين محافظتي أربيل ودهوك”، مقترحاً “إقامة سدود خاصة بأغراض الخزن الجوفي الصناعي لاسيما عند أقدام الجبال لتغذية الخزانات الجوفية الطبيعية خصوصاً أن نسبة التبخر فيها صفراً على العكس من الخزانات المائية المسطحة ذات المساحات الواسعة والعمق القليل مع  الحد من عمليات نقل المياه بالقنوات المكشوفة ونقلها بالقنوات المغطاة والتأكيد على منع التجاوز على المسطحات المائية مع ضرورة وجود وحدة معالجة مياه وأخرى لمعالجة النفايات في كل بلدة”.