أفغانستان: قمع لا هوادة بعد أربع سنوات من حكم طالبان

الإعادة القسرية بحق الملايين تفاقم الأزمة

نيويورك – مرسي ابو طوق

قالت هيومن رايتس ووتش أمس إن «طالبان» شددت قمعها منذ سيطرتها على أفغانستان في 15 أغسطس/آب 2021، من خلال تكثيف القيود على حقوق النساء والفتيات، واعتقال الصحفيين، وإسكات أي معارضة. تواجه أفغانستان الآن إحدى أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم، التي تفاقمت بسبب خفض المساعدات من الحكومات المانحة وعودة 1.9 مليون لاجئ طُردوا من إيران وباكستان.

وواصلت طالبان منع الفتيات من التعليم بعد الصف السادس ومنع النساء من الالتحاق بالجامعات. وتواجه النساء أيضا قيودا شديدة على العمل، وحرية التنقل، والتواجد في الأماكن العامة، والخدمات. وقد قيّد انتهاك هذه الحقوق حصولهن على المساعدات الإنسانية والرعاية الصحية.

في 8 يوليو/تموز 2025، أصدرت «المحكمة الجنائية الدولية» مذكرتَيْ توقيف بحق زعيم طالبان هيبت الله آخندزاده، ورئيس القضاة عبد الحكيم حقاني بتهمة ارتكاب الجريمة ضد الإنسانية المتمثلة في الاضطهاد القائم على النوع الاجتماعي.

قالت فرشته عباسي، باحثة أفغانستان في هيومن رايتس ووتش: «الذكرى الرابعة لاستيلاء طالبان على السلطة تذكير قاتم بخطورة انتهاكات هذه الحركة، لا سيما ضد النساء والفتيات. يجب أن تدفع الأفعال الشنيعة التي ترتكبها طالبان الحكومات إلى دعم جهود محاسبة قيادة الحركة وجميع المسؤولين عن الجرائم الخطيرة في أفغانستان».وطبقت طالبان بقسوة قانون العام 2024 الصارم بشأن «الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر»، الذي ينص على قواعد للباس والسلوك. نفّذت لجان إنفاذ القانون على المستوى المحلي مداهمات لأماكن العمل، وراقبت الأماكن العامة، وأقامت حواجز لتفتيش الهواتف المحمولة واستجواب ركاب المركبات والمارة.

انتهاك قانون

واعتقل مسؤولو طالبان أشخاصا بتهمة انتهاك القانون، مثل تشغيل الموسيقى، وارتداء الحجاب غير اللائق، أو عدم فصل النساء عن الرجال في أماكن العمل. أدى التطبيق الصارم لشرط مرافقة المرأة من قبل أحد أقاربها الذكور إلى مفاقمة المعاناة والقيود اليومية التي تواجهها النساء، ما أعاق حصولهن على المساعدات الإنسانية والخدمات العامة كالرعاية الصحية.

جدد ائتلاف من منظمات حقوق الإنسان الأفغانية والدولية نداءه في سبتمبر/أيلول 2024. وحثت المنظمات «مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة» على إنشاء آلية دولية مستقلة للمساءلة في أفغانستان، مع تفويض للتحقيق وجمع الأدلة على الانتهاكات والاعتداءات الجسيمة في أفغانستان، وحفظها، وتحليلها. وقالت هيومن رايتس ووتش في بيان تلقته (الزمان) أمس إن الدول الأعضاء في الأمم المتحدة تقاعست على مدى أربع سنوات عن اتخاذ إجراءات فعالة لإنهاء الانتهاكات الحقوقية الجسيمة في أفغانستان.

ينبغي لـ «الاتحاد الأوروبي» أن يقترح إنشاء آلية شاملة للمساءلة في أفغانستان في القرار السنوي الذي سيقدمه إلى مجلس حقوق الإنسان الأممي لاعتماده في سبتمبر/أيلول. طردت إيران وباكستان نحو 2 مليون أفغاني في إطار حملة شنتها الحكومتان ضد المهاجرين واللاجئين. ومن بين الذين أُجبروا على العودة أفغانٌ فروا إلى إيران وباكستان خوفا من الاضطهاد بعد استيلاء طالبان على السلطة. وكان العديد من المرحَّلين أو الذين أُجبروا على المغادرة يعيشون خارج أفغانستان منذ عقود، أو في بعض الحالات طوال حياتهم. يُضاف هؤلاء إلى ملايين النازحين داخل أفغانستان، ما وضع ضغطا كبيرا على المساعدات الإنسانية.

بالإضافة إلى ذلك، رحّلت ألمانيا في 18 يوليو/تموز 81 أفغانيا إلى كابول، في أول عملية ترحيل إلى أفغانستان في عهد حكومة المستشار فريدريش ميرتس، وقالت الحكومة إن ذلك سيكون ضمن عمليات ترحيل مستمرة. في الولايات المتحدة، أنهت إدارة ترامب الحماية المؤقتة للمواطنين الأفغان، وفرضت قيودا صارمة على برنامج الإفراج المشروط لأغراض إنسانية للأفغان، وعلّقت إلى أجل غير مسمى قبول جميع اللاجئين، وأدرجت أفغانستان في قائمة الدول المحظورة، ما جعل آلاف المواطنين الأفغان عرضة للترحيل، بما يشمل إبعادهم إلى دول ثالثة.

اضطرت وسائل الإعلام المحلية إلى الامتثال للوائح صارمة تقيّد المحتوى، تشمل حظر نشر صور الأشخاص وقواعد غامضة تمنع نشر أي شيء ضد الإسلام. قال الصحفيون إنهم يمارسون الرقابة الذاتية بشكل متزايد لتجنب انتقام السلطات.

أدت التخفيضات التي أجرتها إدارة ترامب على برامج المساعدات الأمريكية – —التي كانت تشكل أكثر من 40 بالمئة من المساعدات الإنسانية لأفغانستان حتى يناير/كانون الثاني 2025 – —إلى تدمير جهود المساعدة الغذائية التي كانت أساسية لضمان الحصول على الغذاء، ما أضر بشكل غير متناسب بالنساء والفتيات. يحتاج نصف سكان أفغانستان، أي حوالي 23 مليون نسمة، إلى مساعدات غذائية. حتى يوليو/تموز، أفاد «مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية» (أوتشا) أن أكثر من 400 منشأة صحية أغلقت أبوابها بسبب نقص التمويل، الذي كان معظمه يأتي من المساعدات الإنمائية الرسمية للحكومات المانحة.

أدى فقدان المساعدات الخارجية إلى تفاقم سوء التغذية، لا سيما بين الأطفال. كما هدّد تخفيض المساعدات برامج التعليم عبر الإنترنت الحيوية للفتيات والنساء.

قالت عباسي: «أصبحت الآثار العالمية لاستيلاء طالبان على السلطة أكثر وضوحا على مدى السنوات الأربع الماضية. على الحكومات الضغط على طالبان لإنهاء انتهاكاتها مع السعي إلى تخفيف حدة الأزمة الإنسانية في أفغانستان في الوقت نفسه. يجب أن تمتنع الدول جميعها عن إعادة أي أفغاني قسرا».