إطلاق مشاريع مياه الأمطار والصرف الصحي في المحافظات

إقرار توسعة محطة كهرباء المنصورية بقدرة 750 ميغاواطاً

بغداد - قصي منذر

أقر مجلس الوزراء، مشروع توسعة محطة كهرباء المنصورية الغازية، بإضافة وحدتين مع الدورة المركبة بقدرة إجمالية تصل إلى 750 ميغاواط، بهدف تعزيز قدرات العراق في إنتاج الطاقة الكهربائية وتحسين استقرار الشبكة الوطنية، وسط تصاعد الطلب خلال فصل الصيف.

وقال بيان تلقته (الزمان) أمس إن (المجلس عقد جلسته برئاسة محمد شياع السوداني، قرر زيادة الصلاحيات المالية للمدير العام لشركة الحفر العراقية، لعقد المشاركة المبرم مع القطاع الخاص، لوجود أعمال إضافية، استثناءً من قرار مجلس الوزراء، كما جرى إقرار العقود المبينة من قبل وزارة النفط، واستثناء شركة المشاريع النفطية من قراره آنفاً لغرض إنجاز تلك العقود).

انبوب نقل

وأضاف إن (الجلسة شهدت اقرار توصية المجلس الوزاري للطاقة بشأن مسار أنبوب نقل النفط الخام من حقل طوبة الفاو النفطي، بحجم 48 عقدة، واستثناء المسار من الضوابط والتعليمات الخاصة بوزارة البيئة، لإعادة تطهير المناطق التي سبق أن جرى تطهيرها من قبل الجهد الوطني)، وتابع إنه (تمت الموافقة على إحالة دعوة مشروع توسعة محطة كهرباء المنصورية الغازية، بوحدتين غازيتين مع الدورة المركبة بقدرة 750، بعهدة ائتلاف شركة جي إي غلوبال وجنرال الكترك غلوبال سيرفس وباسم شركة جي إي فيرونا، وبالتحالف مع أونتيكس ترايدنغ وكاليك اينرجي، على أن تلتزم شركة جي إي بتثبيت مبلغ العقد، وضمان التشغيل على غاز حقل الخشم الأحمر من دون تكاليف إضافية، والالتزام بكلفة دراسة الأثر البيئي).

واوضح البيان إن (المجلس أقر قيام وزارة الكهرباء بتوجيه العطاء الوحيد إلى شركة ابن رشد العامة، لتقديم عرض لمشروع القراءة الالكترونية لمقاييس الطاقة الكهربائية للمناطق غير المشمولة بمشروع التحوّل الذكي، في جميع الشركات العامة للتوزيع، استثناءً من أساليب التعاقد، ووفق الشروط المثبتة من قبل الوزارة).

ولفت إلى إن (المجلس تابع خطوات مشروع معالجة النفايات وتوليد الطاقة الكهربائية في منطقة أبي غريب، وأقر تصحيح رقم قطعة الأرض المذكورة، التي سينشأ عليها المشروع، وإلغاء تخصيص الجزء المخصص لوزارة الدفاع على القطعة موضوع البحث، وكذلك قيام الهيئة الوطنية للاستثمار بالإعلان عن المشروع واستقطاب العروض، تنفيذًا للقرار المذكور آنفاً، وكذلك ملف أجور الأراضي الزراعية وجرت الموافقة على تعديل قراره، ليكون الإعفاء من تسديد الأجور محددًا بالسنوات 2015 وحتى نهاية عام 2019).

قانون الاستملاك

وبشأن مشروع الطريق الرابط بين طريق محمد القاسم السريع وطريق كركوك بغداد، مرورًا بحي البساتين والسريدات، أشار البيان إن (المجلس أقر لجوء وزارة الإعمار والإسكان إلى أحكام قانون الاستملاك، للمباشرة بالعمل، وأن يجري تحديد مبلغ تقدير المشيدات والأرض، وتعويض الحقوق التصرفية للأهالي المتجاوزين على مسار الطريق).

وذكر إن (مجلس الوزراء وافق على مشــــــروع قانون التعديل الأول لقانون كتّاب العرائض في الدوائر الرسمية وشبه الرسمية، وإحالته الى مجلس النواب، استنادًا إلى أحكام الدستور، وتخويل وزير التخطيط، صلاحية التفاوض والتوقيع على وثيقة إطار عمل الأمم المتحدة للتعاون في مجال التنمية المستدامة للأعوام).

مبيناً إن (المجلس تابع إنجاز المشاريع المتلكئة ومشاريع البنى التحتية، وأقرّ زيادة مقدار الاحتياط والكلفة الكلية للمشاريع المعروضة، واتخذ القرارات التالية بشأنها، لغرض المضي بتنفيذها وهي مشروع إعادة تأهيل وترميم وصيانة ساحة الاحتفالات الكبرى في بغداد، ومشروع إكمال مباني كلية علوم الحاسبات جامعة تكريت ومشروع تصاميم وتنفيذ شبكات ومحطات مياه امطار بعدد 15 في محافظة البصرة، وإدراج مشروع تنفيذ محطة معالجة مياه الصرف الصحّي والخطوط الناقلة مع المحطات الوسطية لقضاء شط العرب، فضلا عن تطوير الشوارع والجزرات الجانبية والوسطية في مدينة بلد، واستحداث مكوّن تطوير الشوارع والمناطق المحيطة بمدخل مرقد السيد محمد بن الإمام علي الهادي عليهم السلام في مدينة بلد، وإنشاء مباني رئاسة جامعة الفلوجة للعلوم التطبيقية، وكذلك تنفيذ شبكة مياه الأمطار والصرف الصحي مع محطات الرفع في حي القادسية بمدينة تكريت).