الإعلان عن أول إنتاج للغاز من حقل المنصورية عام 2026

التجارة تجدّد دعوتها للإسراع في تحديث بيانات التموينية 

بغداد - عامر عبد العزيز

ديالى - سلام الشمري

جددت وزارة التجارة، دعوتها للمواطنين بضرورة الإسراع بتحديث بيانات البطاقة التموينية٬ قبل انتهاء المدة المقررة. وذكر بيان تلقته (الزمان) امس ان (الوزارة دعت المواطنين الى ضمان التسجيل ضمن التطبيق الالكتروني٬ بما يضمن حقوقهم في تسلم المواد الغذائية الإسراع في تحديث بيانات البطاقة التموينية الإلكترونية قبل انتهاء المدة المقررة٬ تفادياً لحجب حصتهم من السلة الغذائية)٬ وأضاف البيان ان (ذلك يأتي تمهيداً لإطلاق المرحلة الثانية من الانشطة الخاصة بعمليات الفرز والنقل ورفع الحجب وإضافة الأفراد المتعلقة بمفردات التموينية)٬ من جهته أوضح المتحدث باسم الوزارة، محمد حنون، في تصريح امس ان (الهدف من عملية التحديث هو تقديم الخدمات بشكل أفضل للمستفيدين، باضافة معلومات دقيقة تتيح للوزارة تحسين آليات التوزيع، وتنظيم عمليات الحذف والإضافة والحجز ضمن البطاقة التموينية)٬ مبيناً ان (الوزارة أطلقت مراحل التحديث تدريجياً في مختلف المحافظات، فقد بدأ العمل في محافظات أربيل والديوانية وحلبجة، كجزء من حملة شاملة تشمل جميع المحافظات)٬

سلة غذائية

وتابع حنون ان (اكثر من 25 مليون مواطناً حدثوا بياناتهم حتى الآن٬ وهذا الرقم يعكس تعاونهم)٬ بحسب تعبيره٬ مشيراً الى ان (الوزارة مددت التحديث أكثر من مرة٬ لإتاحة الفرصة لجميع المواطنين٬ ومنح الوقت لمن لم يسجل بعد٬ أو لم يدخل إلى حسابه في التطبيق). وأكدت الوزارة٬ خضوع جميع مواد التموينية والسلة الغذائية للفحص المختبري. وقال حنون، امس ان (الوزارة تعمل في اتجاهات متعددة لدعم البطاقة التموينية، لما توفره من مستلزمات تسهم في تحقيق الأمن الغذائي)٬ منوهاً الى ان (الوزارة تسلمت كميات كبيرة من الحنطة خلال موسم التسويق، كما تم توزيع وجبة من مادة الرز العنبر المحلي بين المواطنين)٬ وتابع ان (الوزارة واللجنة الاقتصادية في البرلمان ووزارة المالية٬ تواصل التعاون من أجل دفع مستحقات البطاقة التموينية٬ وتسديد مستحقات التموينية)٬ معبراً عن ان (الوزارة تتطلع إلى دعم حكومي كبير لملف البطاقة التموينية، لاسيما وأن هناك شرائح هشة تعتمد على مفردات البطاقة التموينية).

على صعيد متصل٬ طمأنت الوزارة، المواطنين٬ بتوفير خزين من الحبوب والقمح يكفي لـ 6 أشهر، مشيرة الى ان العراق حقق الاكتفاء الذاتي من مادة الحنطة منذ 3 أعوام. وأكد بيان تلقته (الزمان) امس ان (الوزارة حافظت على خزين الحبوب والقمح٬ ليسد حاجة 6 أشهر من الاستهلاك المحلي)٬ مبيناً ان (العراق أعلن منذ ثلاثة أعوام وصل الى الاكتفاء الذاتي في مادة الحنطة٬ بعد نجاح المواسم التسويقية بفضل الدعم الذي يقدم للفلاح)٬ موضحاً ان (توريد كميات إضافية من السلة التموينية عبر القطاع الخاص يغطي حاجة 6 أشهر المقبلة)٬ لافتاً الى ان (الحكومة الغت إجازات الاستيراد لبعض المواد الغذائية٬ الى جانب خفض الرسوم الكمركية إلى الصفر٬ لتيسير دخول الغذاء وتوفير مخزون جيد للحاجات الأساسية٬ فضلاً عن تشكيل خلية أزمة لمتابعة الأسعار وتحرك رقابي بالتعاون مع الأجهزة الأمنية للتصدي للاحتكار والجشع، تزامناً مع إطلاق حملات لبيع الدجاج، البيض، الحليب، والطحين). وتسلمت الوزارة٬ أكثر من 4 ملايين طن من محصول الحنطة، مشيرة إلى استمرار عمليات التسويق في 7 محافظات. وقال مدير عام الشركة العامة لتجارة الحبوب، حيدر نوري الكرعاوي، في تصريح امس ان (الكميات المستلمة من الحنطة بلغت حتى الآن 4 ملايين و100 ألف طن)، متوقعاً ان (يصل الإجمالي إلى 4 ملايين و700 ألف طن مع نهاية موسم التسويق للعام الجاري، وذلك ما يغطي حاجة العراق من الحنطة للاكتفاء الذاتي)٬ بحسب تعبيره٬ وأوضح الكرعاوي ان (عمليات التسويق توقفت في بغداد والمحافظات الجنوبية٬ وتستمر في محافظات ديالى والأنبار وصلاح الدين وكركوك ونينوى، الى جانب محافظات الإقليم)٬ مبيناً ان (العراق يمتلك فائضاً من العام الماضي يُقدّر بمليون و700 ألف طن، ما يعني توفر كميات تكفي لأكثر من عام، فضلاً عن خزين استراتيجي يغطي ثلاثة أشهر)، على حد قوله٬ واكد الكرعاوي ان (الحكومة تعمل على توفير الطحين للمواطنين مهما كانت الظروف). في غضون ذلك٬ قررت وزارة التجارة استيعاب محصول الحنطة المنتجة من خارج الخطة الزراعية في 13 منطقة داخل يالى٬ بحسب رئيس مجلس المحافظة، عمر الكروي.

استلام محصول

وقال الكروي لـ (الزمان) امس ان (القرار صدر مؤخراً من مجلس الوزراء يقضي باستلام محصول الحنطة المنتجة من خارج الخطة الزراعية٬ بهدف دعم المزارعين في عدد من مناطق ديالى)، مبيناً أنه (أجرى تم الاتفاق مع وزير التجارة على شمول 13 منطقة زراعية بالقرار)٬ وأضاف الكروي ان (الوزير وافق على تسلم المحصول ضمن مخازن وسايلوات الوزارة في قاطعي الرصافة والكرخ ببغداد، من أجل استيعاب الكميات الكبيرة من الإنتاج)٬

لافتاً إلى أن (التسويق جاء نتيجة وصول مخازن ديالى إلى مرحلة الاكتفاء).

وأعلن رئيس مجلس محافظة ديالى، عمر الكروي ، أن عام 2026 سيشهد إنتاج أول شحنة من الغاز الطبيعي من حقل المنصورية الواقع شرق المحافظة، في تطور يُعد الأول من نوعه في تاريخ ديالى، ويشكّل خطوة استراتيجية في ملف استثمار الغاز الطبيعي في العراق.

وقال الكروي لـ (الزمان) ، إن (أعمال تطوير حقل المنصورية الغازي تسير بوتيرة متسارعة ضمن المرحلة الأولى، ووفق المؤشرات الميدانية الحالية والتقارير الفنية، فإن إنتاج أول شحنة من الغاز سيتم في عام 2026)، مؤكداً أن (العمل يجري بالتنسيق الكامل بين الشركة الأجنبية المطورة وملاكات وزارة النفط العراقية).

وأشار الكروي إلى أن (الغاز المُنتج من الحقل سيُخصص في المرحلة الأولى لتشغيل محطة المنصورية الغازية القريبة، وهو ما سيساهم في تأمين مصدر ثابت لتوليد الطاقة الكهربائية واستقرار التجهيز، خصوصاً في فترات الذروة الصيفية).

مضيفاً أن (الاحتياطات المؤكدة للحقل كبيرة، وهناك مؤشرات على زيادتها مع استمرار عمليات التنقيب والدراسة الطباقية الجيولوجية).

وأوضح أن (الحقل لا يقتصر تأثيره على محافظة ديالى فقط، بل قد يمتد مستقبلاً لتغذية محطات توليد الطاقة في العاصمة بغداد، نظراً لوجود أنبوب غاز يمتد من ديالى باتجاه العاصمة، وهو ما يفتح آفاقاً أوسع للاعتماد على الغاز المحلي بدل المستورد).

وقد واجه مشروع تطوير الحقل تحديات عدة منذ عام 2010، وبحسب خبراء في قطاع الطاقة، فإن تطوير الحقل يشكل أهمية مزدوجة، فهو يسهم في تقليل الاعتماد على واردات الغاز من إيران التي تُستخدم حالياً لتشغيل عدد كبير من محطات الكهرباء في العراق، كما يوفّر مورداً وطنياً يُمكن استثماره في الصناعات البتروكيمياوية لاحقاً.