الإتحادية تلغي إمتياز تقاعدي لمديرين عامين

بغداد - ابتهال العربي

قضت المحكمة الاتحادية العليا، بإلغاء امتياز تقاعدي خاص بالمديرين العامين، مؤكدة إن النص القانوني الذي يمنحهم تقاعداً يفوق نظراءهم في الدرجات العليا يخالف الدستور ويشكّل خرقاً صريحاً لمبدأ المساواة المنصوص عليه في المادة 14. وجاء في وثائق للمحكمة أمس إن (الاتحادية قررت بعدم دستورية البند ثامناً من المادة 35 من قانون التقاعد الموحد، الذي كان ينص على استحقاق المديرين العامين في دوائر الدولة راتباً تقاعدياً لا يتجاوز 80 بالمئة من مجموع آخر راتب ومخصصات تقاضوها)، وأضاف إن (القرار جاء استناداً إلى مخالفة هذا النص لمبدأ المساواة المنصوص عليه في المادة 14 من الدستور)، مؤكداً إن (درجة المدير العام تعد من الدرجات الوظيفية العليا، شأنها شأن غيرها من الدرجات القيادية والخاصة، ما يستوجب معاملتها على قدم المساواة عند احتساب الراتب التقاعدي بناءً على معايير العمر ومدة الخدمة وفقاً لأحكام القانون الموحد)، مشيراً إلى إن (تمييز المديرين العامين عن غيرهم من الموظفين في الدرجات العليا يشكل انتهاكاً للمبدأ الدستوري القائم على المساواة)، وأوضحت الوثائق إن (الطعن بدستورية النص المذكور تقدمت به وزيرة المالية، حيث رأت أن النص يخلق تمييزاً غير مسوغ بين المتقاعدين، ويتعارض مع الأهداف الأساسية لقانون التقاعد الموحد التي تسعى إلى تحقيق المساواة وتقليل الفوارق بين الموظفين).