إنتقادات من الإقتصاد الفلسطينية لأداء الأجهزة الأمنية في جنين

رام الله- لارا احمد

وجّه مسؤولون في وزارة الاقتصاد الفلسطينية انتقادات حادة لأداء الأجهزة الأمنية في محافظة جنين، محمّلين إياها المسؤولية عن الفشل في منع المسلحين من إطلاق النار باتجاه المعبر الحدودي، الأمر الذي أدى إلى إغلاقه خلال عطلة نهاية الأسبوع الماضي.

وأعرب المسؤولون عن قلقهم الشديد من التداعيات الاقتصادية لهذا الإغلاق المفاجئ، والذي أثّر سلباً على حركة التجارة ونقل البضائع، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تعاني منها فلسطين. وأشاروا إلى أن استمرار هذه الأحداث من شأنه أن يعمّق الأزمة الاقتصادية ويُضعف ثقة الشركاء التجاريين في الخارج، ويزيد من الأعباء على التجار والمواطنين على حد سواء.

تقصير امني

وأكد أحد المسؤولين في وزارة الاقتصاد أن حماية المعابر وضمان استمرارية عملها يُعدّ من الأولويات الوطنية، لما لها من أهمية بالغة في دعم الاقتصاد المحلي وتسهيل عمليات التصدير والاستيراد. وأضاف أن التقصير الأمني في جنين يجب أن يُعالج بشكل عاجل، من خلال تعزيز التنسيق بين المؤسسات الأمنية والاقتصادية، واتخاذ إجراءات حازمة لمنع تكرار مثل هذه الحوادث.

كما شدد المسؤولون على ضرورة الفصل بين العمل الأمني والمصالح الاقتصادية والوطنية، معتبرين أن أي خلل في هذا التوازن يُضر بالمصلحة العامة ويُعطّل سبل النهوض الاقتصادي. ودعوا إلى إجراء تحقيق شفاف في الحادثة وتحديد الجهات المسؤولة عن التقصير، مع التأكيد على احترام القانون والنظام العام.

وفي ظل هذا التصعيد، يتوقع مراقبون أن تزداد الضغوط على الحكومة الفلسطينية لاتخاذ خطوات عملية لضبط الأمن في المناطق الحساسة، وخاصة تلك التي تضم معابر حدودية حيوية. ويأمل الكثيرون أن تساهم هذه الانتقادات في تحسين الأداء الأمني وتعزيز الاستقرار، بما يخدم المصالح الاقتصادية والسياسية للشعب الفلسطيني.

دعم المزاعين

وتواصل وزارة الزراعة الفلسطينية جهودها الرامية إلى دعم المزارعين وتعزيز صمودهم في وجه التحديات الاقتصادية والتسويقية التي تواجههم، وخاصة في ظل الأوضاع السياسية والاقتصادية الصعبة التي تعيشها الأراضي الفلسطينية. وفي خطوة نوعية على هذا الصعيد، أعلنت الوزارة عن بدء تصدير العنب الفلسطيني إلى دول الخليج العربي عبر الأراضي الأردنية.

ويأتي هذا التصدير من المناطق الزراعية الرئيسية في كل من طوباس، وجنين، والخليل، والتي تُعد من أبرز المناطق المنتجة للعنب في فلسطين. وتهدف هذه الخطوة إلى فتح آفاق جديدة أمام المنتجات الزراعية الفلسطينية، وتوسيع دائرة التسويق الخارجي، بما ينعكس بشكل إيجابي على دخل المزارعين واستدامة نشاطهم الزراعي.

وأكد وزير الزراعة الفلسطيني أن هذا الإنجاز يُعد خطوة مهمة واستراتيجية، تُساهم في التخفيف من الأعباء التي يتحملها المزارع الفلسطيني نتيجة تراجع فرص التسويق المحلي وارتفاع كلفة الإنتاج. وأضاف الوزير أن الوزارة تعمل على تسهيل إجراءات التصدير وتقديم الدعم الفني واللوجستي اللازم لضمان جودة المنتج وسلامته وفقاً للمعايير الدولية.

كما أشار إلى أن هذه المبادرة تأتي ضمن خطة شاملة لدعم القطاع الزراعي وتوسيع الصادرات الزراعية، والتي تشمل العديد من المحاصيل الأخرى في المستقبل القريب.

ولفت إلى أهمية التعاون مع الجهات الأردنية المختصة لتسهيل حركة الصادرات وتعزيز الشراكة الاقتصادية بين الجانبين.

وتُعتبر هذه الخطوة مثالاً واضحاً على الإمكانيات التي تمتلكها الزراعة الفلسطينية، وعلى أهمية الدعم الحكومي في تمكين المزارعين من الوصول إلى الأسواق الخارجية.

ومن المتوقع أن تفتح هذه المبادرة المجال أمام المزيد من المنتجات الزراعية الفلسطينية لتجد لها مكاناً في الأسواق الإقليمية والدولية، مما يعزز من الاقتصاد الوطني ويساهم في تحقيق الأمن الغذائي والتنمية المستدامة.