الإطاحة بشركة إحتيال وملاحقة آخرين عن تهمة تحويل أموال

إطلاق سراح 19381 مشمولاً بالعفو وإسترجاع عوائد ضخمة

بغداد - قصي منذر

أعلن مجلس القضاء الأعلى، إطلاق سراح 19381 سجيناً مشمولاً بالعفو العام واسترجاع عوائد ضخمة. وقال بيان تلقته (الزمان) أمس إن (رئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان عقد اجتماعا ضم نواب رئيس محكمة التمييز الاتحادية بحضور كل من رئيسي الادعاء العام وهيئة الإشراف القضائي، وجرى خلال مناقشة نتائج تطبيق قانون تعديل قانون العفو)، وأضاف إن (زيدان وجه بعقد اجتماع موسع للجان المختصة بتطبيق القانون ومعالجة الإشكاليات والاجتهادات الناشئة عن ذلك)، وتابع إن (الاجتماع استعرض تقرير رئيس هيئة الإشراف القضائي عن نتائج تطبيق القانون، حيث اتضح إن عدد المطلق سراحهم بموجب القانون من المواقف والسجون من الموقوفين والمحكومين في جميع المحافظات 19381، في حين بلغ العدد الإجمالي للمشمولين من المحكومين غيابياً والمتهمين المكفلين أو الصادرة بحقهم مذكرات قبض أو استقدام 93597)، ومضى إلى إنه (تم استرجاع نحو 12 مليار دينار، وكذلك تم استرجاع أكثر من 624 الف دولار و 770 مليون ليرة سورية و 76 الف ريال سعودي). كما أعلن المجلس استرداد 11 مليار دينار عن جريمــــة احتيـــال مالــــي. وأوضح البيان إن (محكمة تحقيق الكرخ تمكنت من استرداد مبلغ مقداره أحد عشر مليار دينار عراقي عن جريمـــة احتيـــال مالـــي)، ولفت إلى (استرداد المبلغ من إحدى الشركات المخالفة للقانون للحصول على فرق سعر صرف الدولار بعمليات تحويل أموال خارج البلد بطرق احتياليــــــة)، وتابع البيان إن (محكمة تحقيق الكرخ الثانية وبجهود كبيرة، وبإشراف من قبل قاضي أول المحكمة، استردت هذا المبلغ)، وشدد على القول إن (هذه الجهود مستمرة لاتخاذ الإجراءات القانونية بحق بقية الشركات التي تتبع أسلوب مخالف للقانون للحصول على أرباح كبيرة، وبما يضر بالمال العام). من جهة أخرى، جدد رئيس هيئة النزاهة العامة محمد علي اللامي، حرص الهيئة على ضمان تقديم الخدمات الفضلى للمُواطنين. ودعا اللامي خلال لقائه مُديري مديريات ومكاتب تحقيق الهيئة في بغداد والمحافظات بحضور مدير عام دائرة التحقيقات إلى (ضرورة مُتابعة الدوائر الخدميَّة التي تكون على تماسٍّ مُباشرٍ بالمُواطنين، والتأكُّد من عدم تعرضهم للابتزاز والمُساومة)، مشدداً على (تكثيف عمليات الضبط بالجرم المشهود التي تبعث الطمأنينة لدى المُواطنين وتُشجّعهم على الإبلاغ عن الفساد)، مؤكداً (ضرورة انفتاح الدوائر في المُحافظات، وتأليف فرقٍ عمل يتابع لمتابعة المشاريع والخدمات، والتأكُّد من عدم حصول خروقاتٍ إداريـة ومالية قد تشوبها)، واستطرد بالقول (أهمية إن يكون التعامل مع المتهمين يخضع لقاعدة ومبدأ، ولاسيما إن المتهم بريء حتى تثبت إدانته)، وجدد تأكيد إن (عمل الهيئة يسير وفق القوانين النافذة وعدم الخروج عن اختصاصها الذي رسمه قانونها النافذ).