تحسن أسعار الصرف والإستدامة المطلوبة

نبيل العبادي

تشهد الأسواق العراقية تحسناً نسبياً في أسعار صرف الدولار مع انخفاضه دون 1450 ديناراً، لكن هذا التحسن يظل مؤقتاً وضعيفاً أمام عوامل خارجة عن سيطرة البنك المركزي، ما يجعله عرضةً لتأثيرات عده و الذي قد يعيد الأوضاع إلى نقطة الصفر. 

أبرز العوامل الخارجية المؤثرة تتمثل في المفاوضات الأمريكية الإيرانية، التي قد تكون قد أخّرت تشديد الإجراءات المالية الأمريكية تجاه الحوالات والمصارف العراقية ريثما تُحسم نتائج تلك المفاوضات.

كما أن الحملة الجمركية الأمريكية أضعفت الدولار عالمياً، مما زاد الطلب على الذهب بدلاً عنه، وهو ما انعكس على السوق العراقية بتراجع الطلب على العملة الخضراء. 

على الصعيد الداخلي، ساهم التحويل العكسي للدولار إلى داخل العراق في زيادة المعروض، سواء لأغراض المضاربة أو تمويل المشاريع أو شراء الذهب. كما أن زيادة حصص الدولار النقدي للمسافرين من قبل البنك المركزي ضاعف العرض وساهم في ضبط الأسعار مؤقتاً. 

لكن هذه العوامل الإيجابية هشة وقابلة للانعكاس في أي لحظة. فإذا فشلت المفاوضات الأمريكية الإيرانية، قد يشهد العراق موجة تشديد مالي أمريكي، مع تقليص تدفق الحوالات وعقوبات محتملة على القطاع المصرفي. هذا السيناريو سيعيد شح الدولار إلى الأسواق، ويهدد بانهيار قيمة الدينار أمام عجز الحكومة عن تمويل ماليتها العامة. 

هذه الحالة تذكرنا مرة أخرى بمخاطر الاعتماد على الاقتصاد الريعي، وضعف أدوات البنك المركزي في إدارة السياسة النقدية، وغياب التنويع الاقتصادي الذي يجعل العراق رهينةً لتقلبات السياسة الدولية. التحسن الحالي مجرد هدنة، وليس حلاً جذرياً لأزمة هيكلية تحتاج إصلاحاً شاملاً.