الإنتخابات القادمة والرؤى المتناقضة

جاسم مراد

الانتخابات هي حالة صحية لتعزيز الديمقراطية بمشاركة شعبية ، وهي من ابرز عوامل التشخيص للمرحلة الماضية بما فيها من إنجازات وتراجعات ، والانتخابات إذا تم اعتمادها بمنهج ديمقراطي وطني هي الفرصة لصعود تيارات شابة وقوى فاعلة تتصدى للنهابين واطراف ومجموعات المتسكعين على الطائفية والمحاصصة لاستغلال ونهب موارد البلاد واضعاف الدولة ، وعلى وفق ذلك ليس باستطاعة أي قوة سياسية وشعبية أن تغير أو تعالج الأزمات وتوقف وتلغي حركة وتوجهات وممارسات النهابين دون أن يكون لها حضوراً في السلطة ، كذلك لا يمكن للشعارات والنداءات أن تلغي الفاسدين دون أن تكون هناك إجراءات صارمة وقوانين فاعلة تبدأ من اين لك هذا وتنتهي بالإبعاد عن مراكز السلطة .

التيار وضياع الفرص

التيار الصدري حالة شعبية فاعلة ولديه أفكار وطنية مهمة ، لكن هذا التيار ضيع الكثير من الفرص بدءاً من الانتخابات الماضية التي حصل فيها على ( 70) مقعداً برلمانيا لكنه انسحب وضيع فرصة المشاركة في التغيير ، والان كانت المعلومات تشير الى المشاركة بالانتخابات لكنه ايضاً احبط هذه المشاركة بعدم الدخول في الانتخابات ، وفي كلا الحالتين تعبران عن القلق السياسي وعدم الاستقرار ، فإذا كان الأمر كما هو مطروح يتعلق بعدم المشاركة مع الفاسدين ، فلهذا الموقف تداعياته ، منها لا يمكن القضاء على الفاسدين دون أن ان يكون لك سيف السلطة وقوة القضاء ، وأن اللجوء للدعوات والشعارات لا تكفي لمعالجة الخلل ، ولا يمكنها أن تزيح الفاسدين والمترهلين والمعتاشين على الطائفية والمحاصصة ، وان أي قوة سياسية وحزب ليس في العراق وحده بل في عديد دول العالم لا يمكنه أن يحقق الأهداف دون أن يكون له برنامج سياسي واقتصادي وثقافي واضح ومرن وموضوعي يستجيب لحاجة الشعب ويلبي ضرورات المرحلة ، وهذا الأمر يحتم على تلك الأحزاب والقوى الشعبية الاندفاع في المشاركة بالانتخابات باعتبارها فرصة متاحة لكي يباشر بالتغيير ويحقق رغبات الشعب بالمشاركة مع اطراف أخرى تحمل نفس الهموم والاهداف ، أما الانسحابات فهي حلول قريبة من الانكفاء السياسي ، قريبة من الاسترخاء والنظر خارج فعل السلطة للتنفيذ .

لو نظرنا للمرحلة التي قادها السيد محمد شياع السوداني وفريق عمله ، نجد هناك فرق كبير بين ماكان طيلة ال ( 20) عاما الماضية وبين السنتين الأخيرتين لأدارة السوداني ، في تلك المراح صراعات سياسية ومناكفات بين اطراف السلطة وتنافس محموم على المواقع وتضخم كبير في الوكلاء والمدراء العامون العاطلون عن العمل ووزارات ووزراء لا يسألهم أحد ماذا انجزوا وما هو لم ينجز وضعف في الامن الوطني وغياب الاستثمارات الوطنية والعربية والدولية وعلاقات عراقية عربية متوترة وغيرها من المشاكل التي لا حصر .

أما الان فأن الوضع مختلف أي نقيض مما كان ، هذا ليس دفاعاً عن السوداني وإنما تأشير لما رأيناه وما نسمعه من الشارع العراقي وعبر المراقبة للاحداث ، فقد تم انجاز شبكة مهمة من الطرق والجسور أسهمت بإضعاف الاختناقات المرورية وصولاً لحلها ومعالجة أزمات طرق  المدن البغدادية ، نأمل تبليط كل الازقة داخل المدن ونأمل حل أزمة البنى التحتية وفي المقدمة المجاري لآنه لا يمكن تقدم العواصم والمدن والمحافظات دون شبكات ناجحة من البنى التحتية وفي المقدمة الكهرباء التي نسمع عنها بأن هذه الأيام افضل من سابقاتها والرهان يحسم من جودتها وعدمه خلال فصل الصيف ، كذلك هناك العديد من المشاريع التي أنجزت والتي في طريقها للانجاز منها شارع الرشيد الذي ظل مهملاً  وفي الجوانب الاقتصادية والمعامل والمصانع وتطور ملحوظ في طريق التنمية الذي يشكل واحدا من أهم الجوانب الاقتصادية والاستثمارية للعراق وربطه كدولة محورية مع دول العالم ، كذلك نمو وتطور الاستثمارات الوطنية والعربية والدولية ورغبة العالم وشركاته للمجيء للعراق بسبب استقرار الامن وجدية الحكومة على التطور والبناء ، كذلك نشاهد المتابعة والمراقبة لكل ما انجز وفي طريقه للانجاز ، وتأييد شعبي لتلك الفعاليات والإنجازات في مجالات مصافي النفط واستخراج النفط واستغلال الغاز واستخدامه داخليا وتصدير الفائض منه ، وعلى وفق ذلك المهم الاستمرارية بالمصانع العراقية التي يجب أن نرى على مبيعاتها صنع في العراق الاستهلاكية منها والاستراتيجية وهي التي تقلص وتقضي على البطالة الشبابية التي هي رأس مال البلاد في الإنتاج والتطور لو وظفت طاقاتها. لو قدر للسوداني أن يحكم أربعة سنوات بعد الانتخابات ، أو تفاعلت الأطراف السياسية إيجابيا بإعطاء هذه الفرصة ،  والسماح لرئيس الوزراء باختيار كابينته الوزارية ، نعتقد لتّغير وجه البلاد نحو الاحسن وتطور البلد نحو مدنية الدولة ووطنية العلاقات بين المجتمع ومؤسسات الدولة بعيداً ولو قليلا عن المحاصصة والمذهبية ، قد تكون هذه امنيات ، لكن واقع الحال إذا رشح غير السوداني سيفشل حتما إذا لم يبني على ما انجز ويعمل اكثر مما كان ، وان التناقضات المبنية عاى المصالح الذاتية والشخصية هي   معول التهديم للبلاد ، ستجبر الشعب للثورة مرة أخرى، وبالتالي لاقيمة لأي حزب وكيان وسلطة تتناقض مع مصالح ورغبات الشعب ، وأن الاعتماد على المحاصصة في التمسك بالسلطة هو رهان خاسر مهما توغل أصحابه بالعنف ، كما لامجال للذين يتصورون بأن الشعب وقراره هو الحاسم .